«خبراء الزراعة» عن «التغيرات المناخية»: أكثر تأثيراً على القطاع الزراعي المصري

اختتمت فعاليات ورشة عمل دعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية، والتي نظمها قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغيرات المناخ، والدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، بالتأكيد على خطورة ظاهرة التغيرات المناخية على كوكب الأرض وضرورة تنفيذ برامج حكومية وإرشادية للتوعية بمخاطرها وكيفية التخفيف من آثارها.
قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن التغيرات المناخية تستوجب ضرورة مراجعة مواعيد زراعة المحاصيل لضمان الحصول على أفضل إنتاجية من المحصول وعدم تأثرها بالآثار السلبية المتوقعة، مشيرا إلى إنه رغم هذه السلبيات، إلا أن مصر حققت زيادة في الصادرات الزراعية كأحد الجوانب الإيجابية للتغيرات المناخية.
وأضاف «عزوز» في كلمته في ختام ورشة عمل دعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية والتي نظمها قطاع الإرشاد ان الصادرات المصرية تجاوزت أكثر من 4.6 مليون طنا العام الحالي ومن المتوقع أن تقترب من 5 ملايين طن خلال الموسم الجديد الذي سيبدأ الشهر المقبل، مشددا على أهمية التحول نحو القيمة المضافة للصادرات الزراعية من خلال أعمال التصنيع الزراعي.
وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن ظاهرة التغيرات المناخية تستوجب الاستفادة من الفاقد الزراعي للمحاصيل الزراعية والذي يصل إلى 75 مليون طنا سنويا وتحويلها إلى مشروعات اقتصاديه من خلال تدويرها للحصول على منتجات غير تقليدية مثل الأسمدة والأعلاف والاستخدامات الآخرى وهو ما ينعكس على الحد من تلوث البيئة والحفاظ على الصحة العامة.
من جانبه أكد الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، على أهمية تنفيذ عدد من ورشة العمل لدعم القدرة التنافسية للزراعة المصرية بكل محافظة للوصول إلى الفلاح المصري وتوعيته بأهمية خطط مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وشدد «عبدالعظيم» على أهمية مواصلة برامج التوعية الإرشادية للمزارعين من خلال وسائل الإعلام والتوجه نحو تجميع الحيازات الزراعية من خلال تجميعات تضم حيازات مجمعة لا تقل عن 50 فدانا حيث يمكن التعامل مع هذه المساحات كوحدة واحدة من خلال الممارسات الجيدة في الزراعة وتوفير مستلزمات الإنتاج لها وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم الميزة النسبية للتجمعيات الزراعية.
فيما أكد الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات التغيرات المناخية، على خطورة ظاهرة التغيرات المناخية، وتأثيرها على القطاع الزراعي وتسببها في تغير مواعيد الزراعة التي إعتاد الفلاح المصري عليها طوال تاريخه، مشيرا إلى ان ما يحدث حاليا من ارتفاع لأسعار الطماطم ليس بسبب فاصل العروات ولكنه بسبب تأثير ظاهرة التغيرات المناخية.
وأضاف «فهيم» أن ظاهرة التغيرات المناخية هي ظاهرة الأكثر تأثيرا على كوكب الأرض، وهو ما بدي في عدد من الظواهر التي تعرضت لها البلاد من خلال موجات صقيع وأمطار غير منتظمة وسيول في عدد من المناطق وبلورات وكرات الثلح في مناطق آخري حتي أضحت مقولة ان مناخ مصر دافيء ممطر شتاء وحار جاف صيفا في مصاف التاريخ.
وأوضح رئيس مركز معلومات التغيرات المناخية أهمية التوجه نحو تنفيذ أبحاث مشتركة لعدد من الجهات والمعاهد البحثية في مركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية حتي تكون قياسات تأثير الظاهرة على مختلف المحاصيل دقيقة وتتوصل إلى نتائج حقيقية تخدم القطاع الزراعي.
وأشار إلى أن مساهمة مصر في غازات الإحتباس الحراري المتسبب الرئيسي في ارتفاع درجة حرارة الأرض هو الأقل عالميا ويصل إلى 6.% من غازات الإحتباس الحراري بينما مساهمة الدول الكبرى والصناعية تصل لأضعاف النسبة المصري التي تصل إلى 280 مليون طن من ثاني أكسد الكربون أحد غازات الاحتباس الحراري وبالرغم من ذلك فهي الأكثر تأثرا بالظاهرة من مختلف دول العالم وهو ما إنعكس على هشاشة الوضع في عدد من المناطق في شمال الدلتا والسواحل الشمالية وتداخل مياه البحر المتوسط مع المياه الجوفية وإرتفاع معدلات الملوحة في التربة.
ولفت «فهيم» إلى أن التغيرات المناخية يمكن أن نحولها إلى فرصة بدلا من أن تكون تحديا من خلال تدقيق نماذج تاثير التغيرات المناخية إعتمادا على نماذج محاكاة لإرتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض
ولفت رئيس مركز معلومات التغيرات المناخية، إلى أن زيادة الصادرات الزراعية المصرية العام الحالي ليس بسبب تأثير المناخ على مصر، ولكنه بسبب تأثيره السلبي الكبير على الدول المنافسة لمصر حيث «ضرب» الدول المنافسة لمصر في الإنتاج، مشيرا إلى أهمية دور مكاتب التمثيل التجاري ومراكز دراسات المستقبل للمساهمة في تدقيق بيانات تأثير الظاهرة على قطاع التصدير الزراعي بمختلف الدول.
وأشار «فهيم» إلى ضرورة الإستفادة من المقاطعة العربية للمنتجات التركية، ومنها الصادرات الزراعية، حيث كانت تركيا المنافس الأول لمصر في السوق السعودية التي تشكل 14% من الصادرات الزراعية المصرية لمختلف دول العالم، مشيرا إلى أهمية البحث عن حلول لمشاكل تلوين العنب والموالح بإعتبار أنها من أهم المحاصيل التصديرية للحصول على ميزة نسبية في موسم الصادرات الزراعية الجديدة.