«ملتقى الحوار» تطالب منتدى السلام بباريس بمواقف جادة من الدول الداعمة للإرهاب

دعت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان الدول المشاركة في ‏منتدى السلام بباريس باتخاذ مواقف جادة تجاه الدول الداعمة للإرهاب ‏والتي تأوي عناصر تنتمى لجماعات مصنفة ارهابية و تحرض على القتل ‏باسم الدين لما في ذلك من انتهاك لاستراتيجية الامم المتحدة لمكافحة ‏الارهاب والاعلان العالمي لحقوق الانسان الذى اهتم بالحق في الحياة .‏
وتنعقد النسخة الثالثة من المنتدى في مدينة باريس و يركز على قضايا ‏احلال السلام ومكافحة الارهاب و الحوكمة العالمية والتعددية، ويجمع ‏رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الدولية والجهات الفاعلة في ‏المجتمع المدني لمناقشة التحديات العالمية وتطوير الحلول العملية.‏
وثمنت المؤسسة حديث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فى افتتاح ‏المؤتمر عن أن الإرهاب ظاهرة عالمية وازمة تتطلب ردا دوليا مشتركاً ‏ودعوته لمواجهة الارهاب الذى قتل 50 شخصا في موزمبيق وفصله بين ‏الدين الإسلامي والارهاب الذى يتستر خلف الدين . ‏
وترى المؤسسة ان مواجهة الارهاب تتطلب تعاوناً دولياً واسعا يتعامل مع ‏تطور الجريمة الارهابية واتجاه الجماعات الارهابية الى نهج تجنيد الذئاب ‏المنفردة مستغله الدوافع الدينية عند الاجيال الجديدة من المهاجرين ‏المسلمين فى اوروبا واستخدامها للمساجد والجمعيات الارهابية لتمرير ‏الافكار الارهابية وغسيل عقول تلك الفئة من الشباب التى تعرضت لنسخة ‏مشوهة للدين الاسلامى وكانت النتيجة قتل كثير من الضحايا المدنيين ‏الابرياء وانتهاك حقهم فى الحياة فى فرنسا والنمسا وهو ما ينطوي ايضا ‏على تهديد للأمن والسلم الدوليين .‏
وطالبت المؤسسة الامم المتحدة ولجان مكافحة الارهاب الاممية بالتعاون ‏مع هذه التجمعات الدولية والعمل على اشراك مؤسسات المجتمع المدني ‏في جهود مكافحة الارهاب الدولية والسعي نحو السلام وتطوير المنظومة ‏الدولية والنظر بعمق فيما طالب به الامين العام للأمم المتحدة ‏ أنطونيو ‏غوتيريش خلال النسخة الثانية من المنتدى حول حاجة العالم الى نظام ‏عالمي جديد يحترم القانون الدولي ويضمن المزيد التعددية التى تتكيف ‏مع التحديات التى تواجه العالم اليوم وغدا".
وكان الأمين العام للامم المتحدة قد دعا الحكومات ان تعمل جنبا إلى جنب ‏مع المنظمات الإقليمية، مع المؤسسات المالية وبنوك التنمية والوكالات ‏المتخصصة، لمواجهة خطر الارهاب الذى يحاصر الدول الفقيرة ‏والمتعثرة فى التنمية مشيرا إلى التعاون الذي تقوم به الأمم المتحدة حاليا ‏في منطقة الساحل مع كل من الحكومات والاتحاد الأفريقي والجماعة ‏الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك ‏التنمية الأفريقي، تحالف الساحل، والبلدان المانحة للاستجابة لتحديات ‏الأمن والتنمية بطريقة منسقة ومتكاملة.
وفقا للأمين العام الأمم المتحدة، لا يمكن للتعاون الدولي أن يكتفي بوجود ‏الجهات الفاعلة المؤسسية وحدها، مناشدا إشراك المجتمع المدني بشكل ‏كامل، بما في ذلك الشباب من أوساط الأعمال والأكاديميين والمنخرطين ‏في العمل الخيري .‏
وقالت المؤسسة ان النظر الى تلك الرؤية بعين الاعتبار تضمن تسهيل ‏عمل منظمات المجتمع المدني في هذا الصدد وتحقيق فاعلية اكبر فى ‏مواجهة خطر الارهاب . ‏