حصاد اليوم الدبلوماسي: «الخارجية» تستنكر تعليق الاتحاد الأوروبي.. وتستضيف غدا المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.. وتستقبل المبعوث الأمريكي للشأن الليبي

«الخارجية» تستنكر تعليق الاتحاد الأوروبي على أحكام القضاء المصري
وزارة الخارجية تستضيف غدا المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب
مساعد وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكي للشأن الليبي
جاء حصاد النشاط الدبلوماسي المصري "اليوم"، ليجمع بين استنكار الخارجية المصرية من تعليق الاتحاد الاوروبي علي أحكام القضاء المصري، واستضافة "الخارجية" للمنتدي العالمي لمكافحة الإرهاب "غدًا" والتي تأتي في سياق جهودها منذ بدء عضويتها في مجلس الأمن ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، واستقبال المبعوث الأمريكي للشأن الليبي وتناول الجانبان تطورات الأوضاع في ليبيا وإمكانيات دفع الحوار السياسي، بالإضافة إلى بحث سبل مكافحة الإرهاب في ليبيا.
وفي البداية، استنكر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تعقيبًا على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر مؤخرًا بحق منظمات غير حكومية في مصر.
وأكد المتحدث "رفض مصر الكامل إصرار بعض الدول والمنظمات على استخدام نفس النهج المغلوط والمعايير المزدوجة في التعامل مع مصر، حيث تطالب تارةً باحترام دولة القانون والفصل بين السلطات حينما يتفق ذلك مع رؤيتها ومصالحها، وتنتقد في مناسبات أخرى أحكام القضاء وتطالب السلطة التنفيذية في مصر بالتدخل في شئونه حينما تأتي أحكامه غير متفقة معها".
وجدد "أبو زيد" التأكيد علي التزام مصر وحرصها على الارتقاء بأنشطة منظمات المجتمع المدني وتقديم جميع أشكال الدعم لها، إيمانا بِما تقوم به من دور داعم لأهداف الدولة والمجتمع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مستشهدا بوجود أكثر من 48 ألف منظمة غير حكومية عاملة في مصر بحرية كاملة واحترام للقواعد والقوانين المنظمة لعمل تلك المنظمات.
وطالب المتحدث باسم الخارجية "الجهات التي نصبت من نفسها حكمًا على الدول والمجتمعات ونظمها القانونية والقضائية وأعرافها وتقاليدها الداخلية، بل وتدخلت بانتقائية فجة في منح صكوك الصلاحية لدول دون أخرى استنادا إلى معايير مسيسة ومنطق متناقض يفتقر إلى الموضوعية، بأن تلتفت إلى شئونها الداخلية وما لديها من عوار سياسي واجتماعي لا يخفى على أحد، وتترك الدولة المصرية لتستكمل مسارها الثابت نحو ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على سيادة القانون واحترام القضاء وأحكامه والحفاظ على مصالح مواطنيها ودعم استقرار المجتمع".
كما صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزارة الخارجية ستستضيف اجتماعين هامين للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بالقاهرة يومي 15 و16 يناير 2017، الأول هو الاجتماع التشاوري حول إعادة هيكلة مجموعات عمل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والثاني اجتماع مجموعة عمل العدالة الجنائية وسيادة القانون المنبثقة عن المنتدى والتي تترأسها بشكل مشترك كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر المتحدث الرسمي، أن استضافة القاهرة لاجتماعات المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب تأتي في سياق جهودها منذ بدء عضويتها في مجلس الأمن ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، والتي أكدت خلالها عبر اجتماعاتها على أولوية تعزيز الجهود الدولية لمواجهة الأفكار والأيديولوجيات الإرهابية المتطرفة، وذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن فى مايو 2016، والتصدي لقضية تمويل الإرهاب، ووضع آليات للحد من استخدام الأنترنت من جانب التنظيمات الإرهابية، وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة بالأنشطة الإرهابية.
وأضاف أبوزيد، أنه من المقرر مشاركة كبار المسئولين من ممثلي 35 دولة من الدول العربية والأفريقية والأوروبية والأمريكية والآسيوية في الاجتماعين، ومنها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية ووكالات الأمم المتحدة المعنية بقضايا مكافحة الإرهاب.
ومن جانبه، أشار السفير خالد عزمي مدير وحدة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية، الي ان اجتماع اليوم الأول للمؤتمر سيناقش تطوير آليات مجموعات العمل الست المنبثقة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لضمان التعامل الفعال مع التطورات الجارية في ظل التحديات الراهنة لظاهرة الإرهاب، بما في ذلك تعزيز جهود المنتدى في وضع الإطار الدولي لمكافحة الإرهاب، والمجالات التي يمكن للمنتدى المساهمة فيها بما في ذلك دعم تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التى ساهمت مصر بفاعلية في بلورتها بالجمعية العامة وتعزيز أطر التعاون مع الوكالات الخاصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، كما سيتناول الاجتماع كيفية إعادة توجيه نشاط وفاعلية مجموعات العمل الجغرافية بالمنتدى في مناطق شرق أفريقيا والساحل والصحراء وغرب أفريقيا وآسيا، ودورها فى تعبئة الموارد بشكل يضمن فاعلية جهود بناء قدرات الدول في مجال مكافحة الإرهاب.
وفيما يتعلق باليوم الثاني، أوضح عزمي انه مخصص لاجتماع مجموعة عمل العدالة الجنائية وسيادة القانون التي تترأسها بشكل مشترك مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف إلي تعزيز أفضل الممارسات المرتبطة بقطاع العدالة الجنائية في التعامل مع قضايا الإرهاب بما في ذلك الجوانب المتصلة باستخدام سلطات القضاء الجنائي للتحقيق في الأنشطة الإرهابية، بالإضافة إلي حماية المعلومات في التحقيقات والمقاضاة القائمة علي سيادة القانون، بما في ذلك وضع التدابير اللازمة لتعزيز جهود أجهزة إنفاذ القانون في قضايا الإرهاب، فضلًا عن مناقشة تطورات خطة العمل المعنية بتحديد ومكافحة مجندي الإرهابيين وميسري عملهم وملاحقتهم قضائيًا من خلال إنفاذ القوانين اتساقًا مع الطبيعة المعقدة التي أصبحت تشكلها أساليب التجنيد المستخدمة من قبل الأفراد والجماعات الإرهابية، بما في ذلك تبادل الخبرات حول تقنيات التحقيق وإعداد الدعاوي المتصلة بتجنيد المقاتلين الإرهابيين، ومواجهة جهود التجنيد والتيسير عبر الإنترنت. كما أنه من المنتظر أن يتناول الاجتماع الممارسات الجيدة لقضاء الأحداث في سياق مكافحة الإرهاب للتعامل مع القضايا التي يتورط الأحداث فيها والمراحل المختلفة لنظم العدالة الجنائية التي تتضمن الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإصدار الأحكام.
هذا وقد شاركت مصر في تأسيس المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب عام 2011 والذى يعد إطارًا متعدد الأطراف يضم في عضويته 30 عضوًا مؤسسًا (29 دولة والاتحاد الأوروبي)، ويركز على تعزيز جهود المؤسسات المدنية للدول والاحتياجات المطلوبة لمكافحة الإرهاب، مع العمل علي حشد الموارد الضرورية لتلبية هذه الاحتياجات، وذلك في إطار اعتماد نهج استراتيجي بعيد المدى للتعامل مع التهديدات الإرهابية، بما في ذلك التعامل مع ظاهرة التطرف والحد من عمليات تجنيد الإرهابيين ورفع مستوى قدرات الدول في التصدي للتهديدات الإرهابية داخل حدودها. هذا، وينبثق عن المنتدى مجموعات عمل تناقش موضوعات العدالة الجنائية وسيادة القانون، ومكافحة التطرف العنيف المؤدى إلى الإرهاب، والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، وبناء القدرات في منطقتي الساحل الصحراء، ومنطقة القرن الأفريقي.
الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها القاهرة أحد اجتماعات المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، حيث سبق وأن استضافت مصر اجتماع مجموعة العدالة الجنائية وسيادة القانون في شهر يونيو 2011 والذي تم خلاله صياغة "إعلان القاهرة حول ممارسات مكافحة الإرهاب الفعالة في قطاع العدالة الجنائية" والذي كان بمثابة نقطة الانطلاق نحو تشجيع الدول الأعضاء على وضع استراتيجيات لمكافحة الإرهاب بما يوائم الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب الدولي.
و من جانبه، استقبل السفير طارق القوني مساعد وزير الخارجية للشئون العربية المبعوث الأمريكي للشأن الليبي جوناثان واينر بحضور السفير الأمريكي إلى ليبيا، وذلك في ختام الجولات الخارجية لواينر بمناسبة انتهاء فترة ولايته، حيث تناول الجانبان تطورات الأوضاع في ليبيا وإمكانيات دفع الحوار السياسي، بالإضافة إلى بحث سبل مكافحة الإرهاب في ليبيا.
وأكد السفير القوني خلال اللقاء على وقوف مصر على مسافة واحدة من كافة أطراف العملية السياسية الليبية، وذلك لدفع العملية السياسية في البلاد، وإيجاد حل شامل للأزمة يحافظ على وحدة واستقلال البلاد، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة المتمثلة في المجلس الرئاسي ومجلس النواب والجيش الليبي، مشيرا إلى أن الاجتماعات التي استضافتها القاهرة مؤخرا للأطراف الليبية المختلفة لدفع العملية السياسية، وأن مصر ستواصل جهودها في هذا الشأن بما يحقق المصلحة الليبية في إرساء الأمن والاستقرار في البلاد.
من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي على توافق الرؤيتين المصرية والأمريكية فيما يتعلق بضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا، نظرا لتبعاته السلبية على المنطقة، كذلك أهمية دفع عجلة التنمية الاقتصادية في ليبيا لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في مواجهة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على ضرورة استمرار التشاور بين مصر والولايات المتحدة فيما يتعلق بتطورات الشأن الليبي، لبحث سبل التنسيق المشترك في الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة الليبية.