البرلمان يوافق على «الفصل من الخدمة بغير الطرق التأديبية»

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون 10 لسة 1972 بشان الفصل بغير الطريق التاديبي المقدم من النائب على بدر واكثر من 60 نائب .
وينص مشروع القانون على:
المادة «1»
مع عدم الاخلال بالسلطات التي يقررها القانون في حالة اعلان الطوارىء لا يجوز الفصل بغير الطريق التاديبى للموظفين أو العاملين بحسب الاحوال باحدى وحدات الجهاز الادارى للدولة أو وحدات الادارة المحلية أو أي من الجهات المخاطبة باحكام قانون الخدمة المدنية أو الذين تنظم شئؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية في مواجهة العزل وكذا الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أو المؤسسات العامة أو أي من اشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الاعمال العام إلا في الاحوال الاتية :
1 – اذا اخل بواجبات الوظيفة بما من شانه الاضرار الجسيم بالانتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لاى من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة
2- اذا قامت بشانه دلائل جدية على من يمس امن الدولة وسلامتها
3- اذا فقد اسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الاسباب الصحية
4- اذا كان فاقداللثقة والاعتبار
5- اذا ادرج على قوائم الارهابيين المنظمة باحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شان تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين على ان يعاد إلى عمله في حالة الغاء قرار الادراج
المادة «2/فقرة اولى
على ان يفصل الموظف أو العامل في الاحوال المبينة بالمادة «1» بعد سماع اقواله بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء في احوال تفويضه وذلك دون اخلال بحقه في المعاش أو المكافاءة
مادة «3»
يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره بالفصل في الطلبات التي يقدمها الموظفون أو العاملون عليهم في المادة «1» من هذا القانون طعنا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التاديبى طبقا لهذا القانون
ويجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بالغاء القرار المطعون وذلك للاسباب التي ترى ان المصلحة العامة تقتضيها.