قال الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إنه لم يتوقع أو يُخطط للالتحاق بصندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن حصوله على المنصب جاء بتزكية من مجموعة الدول العربية. وأضاف «محي الدين» في أول لقاء تلفزيوني بعد توليه منصبه الجديد مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر»، اليوم الخميس، أن أهداف البنك الدولي والأممالمتحدة قد تكون متشابهة ولكن طريقة العمل بهما مختلفة، موضحًا أن الأممالمتحدة أكثر شمولًا. وأشار «محي الدين» إلى أن صندوق النقد الدولي يتعامل مع الأزمات كعلاج سريع المفعول، وقصير المدى، كما أن الصندوق لا علاقة له بتمويل المشاريع ولكنه يتعامل بالسياسات النقدية والمالية العامة، موضحًا أن مجموع الدول الممثلة بالصندوق سيُصبح 190 دولة قريبًا في شكل بعثات مُقيمة. وأوضح المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق هو مؤسسة فريدة من نوعها لأنها تقوم بمتابعة الأداء الاقتصادي لكل دول العالم سواء كانت مشاركة في برامج به أو لا، مشيرًا إلى ضرورة وجود سياسات متكاملة داخل الدول للمساعدة في تعظيم الفائدة من التواجد بالمؤسسات الدولية، قائلًا: «برامج الإصلاح الاقتصادي تُسّهل عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي والحصول على دعمه». وشدد «محي الدين» على ضرورة أن يكون هناك حزم للضمان الاجتماعي لتقليل آثار برامج الإصلاح الاقتصادي على المواطنين، موضحًا أن أزمة «كورونا» أثبتت أن برامج الإصلاح الاقتصادي منعت شرور كيرة عن الدول المشاركة بهذه البرامج ومن بينها مصر، قائلًا: «لا يُمكن إنكار الأعباء التي صاحبت الإصلاح الاقتصادي وأزمة كورونا معًا ولكن بدون الإصلاح كانت التكلفة ستكون أكبر». وأشار «محي الدين» إلى صندوق النقد الدولي حذر من الخروج المبكر للدول من حزم التمويل والمساندة للتعامل مع «كورونا» نظرًا لكون الأزمة لازالت مستمرة، لافتًا إلى وجود ركود عالمي قد يصل إلى مرحلة الكساد بسبب أزمة «كورونا». وأكد «محيد الدين»، أن مصر والصين ضمن دول محدودة في العالم سجلت معدلات نمو إيجابية رغم أزمة «كورونا»، مشيرًا إلى أن تحويلات العاملين في الخارج وعودة السياحة، تُعدّ أهم فرص تسجيل معدلات نمو إيجابي في العام المقبل 2021. وقال المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن أولوية الدولة يجب أن تكون الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وإتاحة المزيد من فرص العمل سواء عن طريق القطاع الخاص أو العام، مشيرًا إلى وجود تخوف عالمي من تفاقم الدين العام، داعيًا إلى الدول التركيز على مستويات نموها قبل تطور الأمور. وأوضح «محي الدين» فيما يتعلق بالتوقّعات بالنسبة للعام القادم عالميًا، أنه سيكون أفضل من العام الحالي، من حيث معدلات النمو وفرص العمل، قائلًا: «لا يجب إهدار الوقت في محاولة فهم ما يحدث في العالم فقط، ولكن الأهم هو تأثير هذا على الاقتصاد المحلي بقطاعاته المختلفة». ولفت «محي الدين» إلى أن متابعة آثار الأزمات على العنصر البشري دائمًا أصعب وأقل دقة من متابعة التأثير على الأرقام والأسعار، موضحًا أن القطاع غير الرسمي يُمثل 60% من سوق العمل، وفقًا لبعض التقديرات، كما أن معدلات البطالة أعلى بكثير في الواقع من المُعلن إذا أخذنا في الاعتبار الوظائف غير الرسمية. وعن تداعيات أزمة «كورونا» عالميًا قال «محي الدين»: «إحنا مش في مركب واحد»، وأن تأثير الأزمة متفاوت من دولة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن بعض القطاعات الاقتصادية استفادت من الجائحة، مثل شركات التوصيل وتكنولوجيا المعلومات والمستلزمات الطبية.
