أجلت محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء، محاكمة 17 ضابطًا وفرد شرطة، متهمين بقتل 5 من شهداء الثورة، وإصابة 17 آخرين، إلى جلسة 19 ديسمبر، بعد مشادة كلامية بين زوج إحدى شهيدات الثورة، وأحد شهود النفي، وهو نائب سابق في مجلس الشعب، عن الحزب الوطني المنحل. وصدر قرار التأجيل لاستكمال سماع شهود النفي والإثبات، برئاسة المستشار فهيم درويش، وعضوية المستشارين أحمد دهشان وجمال الدين همام وبدأت بإثبات حضور المتهمين، ثم شاهدت هيئة المحكمة 4 أسطوانات وفلاشة فارغة، من التسجيلات المقدمة من دفاع المتهمين، والمدعين بالحق المدني، أثناء الثورة من حوادث إطلاق رصاص على التظاهرين، وحرق لأقسام الشرطة، يوم جمعة الغضب 28 يناير. واستمعت المحكمة لشهادة خالد سيد، عضو مجلس الشعب المنحل عن دائرة بولاق الدكرور، عن الحزب الوطني المنحل، الذي قال في شهادته أمام المحكمة إنه أثناء تفقده القسم الذي احترق أثناء الثورة، فى «محاولة مني لإصلاحه وإعادة تجهيزه»، دعاه أحد الاشخاص لتقديم واجب العزاء فى المجنى عليها مهير خليل زكي، والتى استشهدت يوم 28 يناير، والمتهم بقتلها المقدم هانى شعرواى رئيس مباحث القسم. وأضاف الشاهد أنه توجه إلى منزل زوج المجنى عليها، فأخبره أن زوجته لم تتوفى الثورة. وهنا صرخ الزوج الذى حضر الجلسة، وقال «حرام عليك.. إشهد بالحق هتروح من ربنا فين.. إنت كذاب». وحمل الزوج طفلته، واسمها فرح، أمام هيئة المحكمة، وقال «ده يافندم عضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطنى، وقام بترميم القسم بمليون جنيه عقب احتراقه». فرد عليه الشاهد «الكلام ده محصلش». وقال زوج الشهيدة إن الشاهد حضر إلى منزله وعرض عليه مبلغ مالى للتنازل عن القضية. كما صرخت إحدى السيدات عقب سماع اقوال الشاهد. واستعرضت المحكمة بعض التسجيلات التى يظهر بها قسم بولاق الدكرور وبه عدد كبير من سيارات الشرطة التى احترقت اثناء المظاهرات. وقال دفاع المتهمين إن هناك أسطوانات بها تسجيلات لحريق القسم، وأثناء قيام «بعض البلطجية» بسرقة أسلحة القسم. وقال الدكتورمجدى أبادير، مدير مستشفى بولاق الدكرور، والذي مثل أمام المحكمة للإدلاء بشهادته، إن معلوماته أن المجنى عليه مجدى إبراهيم كان مصابًا بطلق ناري. وأضاف الشاهد أنه وقت حضور المجني عليه كان الضابط هاني شعراوى داخل المستشفى، ومعه اثنين آخرين، حوالي الساعة الثامنة، وكانت «الدنيا هرج ومرج»، وأطلق عدد كبير من القنابل المسيلة للدموع.