فى قضية قتل المتظاهرين بالجيزة.. المحكمة تهدد المدعين بالحق المدنى بطردهم حال تعطيلهم سير الجلسة.. والمصابون: لم نشاهد من أطلق الرصاص علينا.. والأهالى قالوا لنا إن هؤلاء الضباط هم من فعلوا ذلك

أجلت محكمة جنايات الجيزة اليوم برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين محمد جمال عوض وأحمد دهشان محاكمة رجال الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين بالجيزة خلال ثورة 25 يناير، إلى جلسة 19 سبتمبر الجارى لمناقشة باقى شهود الإثبات وسماع كل من محمد على صابر، مساعد وزير الداخلية لشئون الأمن العام، والعميد أشرف حلمى، مأمور قسم بولاق، والعميد مصطفى الخطيب مأمور قسم أبو النمرس، والعميد فتحى فتوح، نائب مأمور قسم أبو النمرس، وضم تقارير الأمن العام وجهاز الأمن القومى ومديرية أمن الجيزة، وتحريات المباحث حول الواقعة يومى 28 و29 يناير الماضى، ومناقشة شهود النفى، وحضور جهاز المساعدات الفنية لوزارة الداخلية، ولضم محاضر الحريق الخاص بواقعة الأقسام والمراكز المشار إليها.
وناقشت المحكمة فى جلسة اليوم إلى شهود الإثبات فى القضية المتهم فيها 17 ضابطا وفرد أمن بقتل 5 وإصابة 17 من المتظاهرين يومى 28 و 29 يناير الماضى أمام قسم بولاق الدكرور.
وهدد المستشار محمد فهيم درويش، رئيس المحكمة المدعين بالحق المدنى بطردهم من القاعة حال تعطيلهم سير الجلسة وذلك إثر مشادات وقعت بين عثمان الحفناوى محامى المدعين بالحق المدنى، وهيئة المحكمة، بعد إصراره على إثبات طلبه بإضافة مواد اتهام أخرى للمتهمين، إلا أن هيئة المحكمة أصرت على سماع الشهود ثم سماع طلبات المدعين بالحق المدنى، الأمر الذى أثار الحفناوى بعد تأجيل المحكمة الاستماع لطلباته وخرج من القاعة غاضبا، وهنا قال رئيس المحكمة إنه حال تعطيل المدعين بالحق المدنى لإجراءات الدعوى الجنائية فمن حق المحكمة طردهم من الجلسة.
قبل بدء الجلسة بدقائق أخرجت قوات الأمن جميع المتواجدين بالقاعة لخارجها، بقصد إعادة ترتيب جلوس المتواجدين فيها، وفصل أهالى الشهداء عن أهالى المتهمين حتى يتم تجنب وقوع أى اشتباكات بين الطرفين، لتبدأ بعد ذلك الجلسة بالنداء على المتهمين وإثبات حضورهم حيث وجدت المحكمة أن جميع المتهمين حاضرين عدا 4 فقط هم أحمد إبراهيم ومحمود محمد والحسينى حجازى وفريد شوقى.
استكملت المحكمة الجلسة بتلاوة النيابة لأمر الإحالة الذى وجهت فيه للمتهمين تهمة الاتفاق فيما بينهم على إطلاق الأعيرة النارية على المجنى عليهم لقتلهم بعد تظاهرهم أمام أقسام الشرطة احتجاجا على تردى أوضاعهم المالية والسياسية ومطالبتهم بتغيير نظام الحكم، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين نظرا لأنه من بين المجنى عليهم أطفال.
استمعت المحكمة بعد ذلك إلى 4 من شهود الإثبات أجمعوا على عدم توجيه أى اتهامات لضابط بعينه من المتهمين، مؤكدين أن هناك أعيرة نارية تم إطلاقها أمام الأقسام لكن لا يمكنهم تحديد هوية من أطلق الرصاص.
قال الشاهد الأول المصاب كريم سيد 20 سنة، إنه أصيب بطلق نارى بالجانب الأيمن وتم نقله الى أقرب مستشفى للعلاج، وأخبره الأهالى أن الضابط تامر صالح هو من أحدث إصابته، وأكد الشاهد أنه فور مشاهدته الضابط بقفص الاتهام لم يتعرف عليه وأكد أنه ليس هو من أطلق الرصاص عليه، و أضاف فى شهادته أنه لم ير الشخص الذى أطلق عليه الرصاص ولكن سمع بعض الأشخاص يرددون "يا حكومة بطلى ضرب"، وبعدها شعر بطلق نارى يخترق جسده وأصيب بحالة إغماء ولم يشعر بنفسه إلا وهو فى المستشفى.
وأضاف أن صديقه هشام لقى مصرعه فى ذات اليوم الذى أصيب فيه وفى نفس الظروف، وأكد الشاهد الدكتور حازم حسام طبيب شرعى أنه وقع الكشف الطبى على المتوفى موسى قطب ولكن لا يذكر أى شىء فى التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه.
وناقشت المحكمة الدكتور هانى إبراهيم حنا طبيب عظام بمستشفى بولاق الدكرور حيث أكد انه فى يوم 7 فبراير الماضى حضر المصاب أحمد إبراهيم لتوقيع الكشف الطبى عليه بالعيادة الخارجية بمستشفى بولاق الدكرور، وكان يضع جبيرة على ساقه الأيمن، وأنه مصاب بكسر بعظام الساق ولا يمكن الجزم بنوع الآلة التى أحدثت إصابته وواجهته المحكمة بأقواله فى تحقيقات النيابة العامة بأن المجنى عليه مصاب بطلق نارى فأجاب الشاهد بأنه لا يتذكر وجود طلق نارى فى المصاب من عدمه، وأضاف أنه ذكر فى تحقيقات النيابة أن المصاب ادعى إصابته بطلق نارى، وأنه لم يقم "بفك الجبس".
واستمعت المحكمة إلى شهادة ياسر حمدى من منطقة الحوامدية الذى أكد أنه أصيب بطلق نارى فى ساقه الأيسر أثناء وقوفه أعلى كوبرى الحوامدية فى الجهة المقابلة لقسم الحوامدية حيث جاءت إصابته من "طبنجة" وأنه أصيب بحالة إغماء، وتم نقله للمستشفى حيث ررد له بعض المحيطين به أن النقيب تامر صالح هو الذى أحدث إصابته.
وأضاف الشاهد أنه عندما حضر فى الجلسة الماضية وشاهد الضابط تأكد أنه ليس الشخص الذى أحدث إصابته وعلق القاضى أنه لا يستطيع أن يرى المتهم داخل القفص، وقامت بمواجهة الشاهد بالضابط تامر صالح وسالت المحكمة الشاهد هل تم التصالح مع محدث إصابتك فأجاب بالنفى.
كما أكدت الشاهدة الثانية وهى والدة أحد الشهداء الذى توفى خلال أحداث الثورة، أن الأهالى هم من قالوا لها إن الضابط تامر صالح هو من قتل ابنها طالب الثانوية العامة وأطلق عليه الرصاص، وأكدت أنها لا تستطيع التأكيد على أن ذلك الضابط هو من قتل ابنها أم أحد غيره لأنها لم تشاهده.
ثم استمعت المحكمة إلى والدة احد الشهداء الذى يبلغ من العمر 17 عاما، وتوفى أمام قسم شرطة الحوامدية، أكدت أنه أثناء توجه ابنها إلى درس خاص أصيب بطلق نارى وعندما توجهت إليه فى المستشفى، اكتشفت أنه توفى واخبرها بعض الأشخاص أن محدث إصابته الضابط تامر صالح، وأكدت أنها لا تعرف الضابط ولم تشاهده من قبل حتى توجه الاتهام له، وأضافت أنها أقامت دعوى ضد وزارة الداخلية واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ولم تتهم الضابط تامر صالح فى الأوراق.
وأكد الشاهد محمد إسماعيل رمضان أمام المحكمة أنه فى يوم 28 يناير الماضى سمعت أصوات إطلاق رصاص من قسم البدرشين، وأثناء ذلك أصيبت بطلق نارى فى اليد اليمنى والإصابة كانت فى الساعة العاشرة ليلا وأشار الشاهد أن محدث إصابته هم الجنود الموجودين أعلى قسم الشرطة وأشار إلى أن منزله بجوار القسم، وأكد أن المظاهرات التى كانت أمام القسم كانت سلمية ونفى الشاهد معرفته بالشخص الذى أطلق الرصاص عليه وباقى المتظاهرين لأن المسافة التى بينى وبين القسم 50 مترا تقريبا ونشبت مشادة بين المدعين بالحق المدنى والمتهمين، وأكد الشاهد أنه علم بحرق القسم عقب إصابته بيوم.
واستمعت المحكمة إلى أمين الشرطة عادل حسين الذى أكد أمام المحكمة أنه علم بإصابة شقيقة أمام قسم شرطة البدرشين أثناء تجمع بعض الأشخاص متوجهين للتحرير وحاول دفاع المدعين بالحق المدنى توجيه سؤال للشاهد فردت عليه المحكمة "بتسأل شاهد ما شفش حاجة"، تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش بعضوية المستشارين أحمد دهشان ومحمد جمال عوض وأمانة سر خالد عبد المنعم.