تنظر محكمة القضاء الإدارى بجلسة الاحد المقبل الدعوى المطالبة بشطب سامح عاشور نقيب المحامين السابق ومحمد أبوالعلا الخطيب من نقابة المحامين وإحالتهم لجدول غير المشتغلين لجمعهم بين مهنة المحاماة ومهنة أخرى . كانت المحكمة قد اوقفت الدعوى تعليقيا لحين الفصل في مدى دستورية المادة 44 فقرة 2 من قانون المحاماة امام المحكمة الدستورية العليا، والتي قضت في يوليو الماضي بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المحاماة والتى كانت تعطى الاختصاص لمحكمة النقض بنظر تلك المنازعات وأكدت إختصاص محكمة القضاء الادارى بنظرها. وأعيدت الدعوى مرة أخرى لمحكمة القضاء الاداري التي حددت جلسة بعد غدا الأحد لاستئناف نظرها.