11 أكتوبر ..نظر دعوى إحالة عاشور لجدول غير المشتغلين بنقابة المحامين

حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، جلسة 11 أكتوبر الجاري، لنظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي يطالب فيها بشطب سامح عاشور نقيب المحامين السابق ومحمد أبو العلا الخطيب من نقابة المحامين وإحالتهم لجدول الغير مشتغلين لجمعهم بين مهنة المحاماة ومهنة اخرى.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 6404 لسنة 69 ق، نقيب المحامين بصفته.
يذكر ان تقرير هيئة المفوضين أوصى بإحالة عاشور والخطيب إلى جدول غير المشتغلين منذ عام 1997 وبأثر رجعي.
وتم وقف الدعوى تعليقيا حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية المادة 44 فقرة 2 من قانون المحاماة، وقضت المحكمة الدستورية بجلسة 4 / 7 / 2020 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المحاماة والتي كانت تعطي الاختصاص لمحكمة النقض بنظر تلك المنازعة وأقرت المحكمة باختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وبموجب حكم الدستورية تم تعجيل الدعوى من الوقف التعليقي وتحدد لنظرها جلسة الأحد المقبل.