قررت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت الموافق 4 / 7 / 2020 برئاسة المستشار / سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 161 لسنة 36 ق دستورية بالحكم بعدم دستورية نص المادتين 44 و 134 من قانون المحاماة ، والتى بموجبها تختص محاكم القضاء العادى (محكمة النقض ) بنظر المنازعات الخاصة بنقل المحامين لجدول غير المشتغلين فى حين أن المادة 190 من الدستور المصرى أقرت الاختصاص لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بكل المنازعات النقابية. وعلى ذات الصعيد انتهى تقرير المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بتوصية بالحكم بعدم دستورية المادتين 44 و 134 من قانون المحاماة جديد بالذكر أن الدعوى التى تطالب بشطب سامح عاشور من نقابة المحامين وإحالته لجدول غير المشتغلين والتى صدر فيها تقرير المفوضين يوصى بشطبه من نقابة المحامين لجمعه بين مهنة المحاماة ومهنة أخرى تم وقفها تعليقيا لحين الفصل فى الدعوى الدستورية لبيان مدى اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظرها ام محكمة النقض.
