حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، جلسة 11 أكتوبر الجارى، لنظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى يطالب فيها بشطب سامح عاشور نقيب المحامين السابق ومحمد ابو العلا الخطيب من نقابة المحامين واحالتهم لجدول الغير مشتغلين لجمعهم بين مهنة المحاماة ومهنة اخرى. أختصمت الدعوى التى حملت رقم 6404 لسنة 69 ق،نقيب المحامين بصفته. يذكر ان تقرير هيئة المفوضين اوصي باحاله عاشور والخطيب الى جدول غير المشتغلين منذ عام 1997 وباثر رجعى وتم وقف الدعوى تعليقيا حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية المادة 44 فقرة 2 من قانون المحاماة،وقضت المحكمة الدستورية بجلسة 4 7 2020 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المحاماة والتى كانت تعطى الاختصاص لمحكمة النقض بنظر تلك المنازعه واقرت المحكمة بأختصاص محكمة القضاء الادارى بالقاهره وبموجب حكم الدستورية تم تعجيل الدعوى من الوقف التعليقي وتحدد لنظرها جلسة الاحد المقبل.