قانون التوتر...بين حقيقة الأمس وواقع اليوم!

قانون الطوارئ أو كما يتعرف عليه البعض ب»قانون التوتر والزخم النفسي«...هو نظام دستوري معقد قائم بمبتغاه شكلاً ومضموناً علي فكرة الخطر الشامل الكامل للكيان الوطني،والذي يُفعّل ضد الأضرار والأخطار الناجمة عن أي عمل فوق العادة؛ فقد يكون عملاً إرهابياً منظما أو إجرامياً تخريبياً تحريضياً مرتكبا،أو قد يُفعّل من أجل اللاشيء والذي يأخذ معه كل شيء! كما هو الحال في مصر منذ عقود الزمن القديم إبان إغتيال السادات في الثمانينات. فمما لا شك فيه؛ بأن غياب قوانين رادعة حاسمة لمكافحة الإرهاب سهّل للنظام بشاكلته في إستخدامه كمبرر قوي وصريح للبعد الأيديولوجي تحت مسمي »النظرية الأيديولوجية المغناطيسية الموجهة«حيث يضمن رضوخ العقل البشري لكافة سياساته حتي لو كانت مغلوطة لكنها مفروضة بشكل أو بآخر! فحتي تلك اللحظة تُستغل لتمديد العمل به في أجواء سادتها الغيوم والسدود وذلك بفعل فاعل والمجهول »معروف«كامل الأوصاف. فما شهدته ثورة الفاتح من تلك السنة المجيدة من مقدمات كانت في طياتها الخروج من ظلمات الليل البائد الذي يشهد عليه كل من خاف علي وطنه من طواغيت النظام الغاشم ودحره بأقدام الغزاة من قلب مساكنهم ومطارحهم والسبب...! قانون الطواريء!
خرجت علينا الثورة تفسح المجال عن نمط تعهدنا ورغبنا ومنينا أنفسنا أن نراه في دويلات الدول لا تدرك هذا المفهوم السافر الدارج بسوء سمعته ليأتي يوم (17 مارس لسنة 2011) معلنا عن إنهاء حالة توتر والتي أصابت نخاعنا بتشقاقات التذمت القمعي وذلك في مدة لا تزيد عن ستة أشهر من الإعلان الدستوري لمادته (59) الموافق (30 مارس لسنة 2011) والتي نصت علي: »أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تمتد حالة الطواريء أكثر من 6 أشهر إلا من بعد إستفتاء شعبي«أي أن (30 سبتمبر لسنة 2011) هو يوماً إقصائياً لتاريخ التوتر في مزبلة التاريخ،لكن للأسف لم نتدارك حجم الكفون من غير جيوب حتي طلّ علينا المجلس العسكري ببيان لهيئة القضاء العسكري فيما معناه »شر البلية مايضحك«موضحاً مد حالة الطواريء إلي (31 مايو لسنة 2012) مستدلة بذلك على المادة (62) من الإعلان الدستورى والتى تنشد ب»أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحاً ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان«،لكن هذا لم يشفع لهم وهناك إمكانية تخطي مشاكل الوطن بحالاتها وحيثياتها بالقانون العادي...أضف إلي ذلك عدم مراعاة الهيئة العسكرية الجانب الفني الذي بلا شك لم يأخذ في إعتباره تأثير ذلك علي الشارع المصري!فالحديث تكاثر ومغزي الإعلان تناقل وتفاهمته جميع قوي الشعب لتميل بصورتها لحالة من العصيان المدني رافضاً تحجيم الحريات وتسويف الواقع الثوري لصالح المنظومة الحاكمة علي محكوميها،فليس غريباً علينا من الآن فصاعداً أن تسلب الأقلام وتجف الصحف وتغلق الآذان وتكتم الأصوات وتشل الحركات في وجود- مون بيه وسيد عصره- »قانون التوتر«. فأريحونا منه أثابكم الله.
-----------------------------------------------------------------
إلبِك...