تفاقم أزمة «بريكست» بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي (تقرير)

تأزمت معركة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، وطالب الاتحاد الأوروبي، من لندن، خلال محادثات طارئة، الخميس، عدم المضي قدما في مشروع قانون جديد تتخلي بموجبه المملكة المتحدة عن أجزاء من اتفاق «بريكست»، فيما رفضت لندن وأكدت تمسكها بالمشروع، ورد الاتحاد الاتحاد الأوروبي، بأنه سيبدأ تطبيق إجراءات ضد لندن لمحاولتها التخلي عن أجزاء من اتفاق الخروج، المقرر أن يتم نهائيا في 31 ديسمبر المقبل، بعد الفترة الانتقالية.
وطلب الاتحاد الأوروبي من بريطانيا أن تلغي على وجه السرعة خطتها لخرق اتفاق الانسحاب، وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الخميس، أن بروكسل ستتّخذ خطوات قانونية ضد مساعي الحكومة البريطانية، إلغاء أجزاء من اتفاق «بريكست»، وخاصة ما يتعلق مشروع القانون البريطاني حول السوق الداخلية البريطانية والذي يعد انتهاكا لاتفاق «بريكست»، وقالت :«قررت المفوضية توجيه رسالة إنذار رسمي للحكومة البريطانية، هذه الخطوة الأولى ضمن إجراءات تتعلق بالإخلال باتفاق الطرفين، مشيرة إلى الرسالة أن»تدعو الحكومة البريطانية لإرسال ملاحظاتها خلال شهر«.
وقال دبلوماسيون أوروبيون إن التكتل قد يستخدم اتفاقية الانسحاب لاتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا، رغم أنه لن يكون هناك قرار قبل الموعد النهائي، بنهاية العام لخروج بريطانيا الكامل، وقال مصدر أوروبي، إن بريطانيا لن تنجح إذا كانت تهدف إلى محاولة استغلال الانتهاك المزمع لاتفاق الانسحاب كتهديد لانتزاع تنازلات في محادثات التجارة.
وفي المقابل، رفضت حكومة جونسون، التحركات الأوروبية، وأعلنت، الخميس، أنها ستمضي قدما في مشروع القانون، الذي أقره مجلس العموم البريطاني، الثلاثاء الماضي، وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، إن لندن سترد رسميا على إجراءات بروكسل «في الوقت المناسب».
وأضاف :«نحتاج لوضع شبكة أمان قانونية لحماية سوق الممكلة المتحدة الداخلية، وضمان تمكّن الوزراء من تطبيق التزاماتهم فيما يتعلق بأيرلندا الشمالية وحماية مكتسبات عملية السلام الإيرلندية». وقد تؤدي مواقف بريطانيا، إلى تضييع 4سنوات من محادثات انسحاب بريطانيا من التكتل، وقد يقود في النهاية إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد بشكل «فوضوي»، دون اتفاق.
وتأتي مواقف لندن وبروكسل حول «بريكست»، قبل ساعات من انطلاق القمة الأوروبية المقررة مساء الخميس، لبحث مستقبل الاتحاد الأوروبي، وتطورات مواجهة وباء «كورونا»، والتصعيد التركي في منطقة شرق البحر المتوسط، في حين قال أكد وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بيون، الخميس، أنه يجب على الاتحاد أن يقف بحزم تجاه تركيا، وإن كان هذا قد يعني فرض عقوبات محتملة، وأضاف: «يجب أن تكون هناك مؤشرات على قوة العزم في المدى القريب، سنرى إن كان سيتم فرض عقوبات».