الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراء ضد بريطانيا بشأن خطة لخرق اتفاق بريكست

أجرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي محادثات طارئة، اليوم الخميس 10 سبتمبر، بشأن خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لتقليص أجزاء من معاهدة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، في الوقت الذي تدرس فيه بروكسل اتخاذ إجراء قانوني ضد لندن.
وبينما تمضي بريطانيا قدمًا في خطتها للتصرف خارج نطاق القانون الدولي من خلال انتهاك معاهدة الانفصال، يحاول مفاوضو الاتحاد الأوروبي تقييم كيفية التعامل مع لندن.
وأعرب ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، عن قلقه بشأن الخطة قبل اجتماع مع المسؤول البريطاني مايكل جوف في لندن، على هامش المحادثات التجارية بين كبيري المفاوضين ميشيل بارنييه وديفيد فروست.
وقال دبلوماسيون ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي إن التكتل قد يستخدم اتفاقية الانسحاب لاتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا، رغم أنه لن يكون هناك قرار قبل الموعد النهائي في نهاية العام لخروج بريطانيا الكامل.
وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي إن بريطانيا لن تنجح إذا كانت تهدف إلى محاولة استغلال الانتهاك المزمع لاتفاقية الانسحاب كتهديد لانتزاع تنازلات من التكتل في محادثات التجارة.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، "إذا حاولوا القيام بذلك، فسوف يفشلون".
وجاء في مذكرة وزعتها المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 دولة إن اتفاقية الانسحاب تمنح التكتل ما يصل إلى أربع سنوات لبدء إجراء قانوني ضد بريطانيا، إذا انتهكت قواعده خلال فترة انتقالية هذا العام.
وتقول الحكومة البريطانية إن قانونها المزمع، الذي طرح أمس الأربعاء، يوضح جوانب الغموض في اتفاقية الانسحاب، وإن أولويتها الرئيسية هي اتفاقية السلام في أيرلندا الشمالية لعام 1998، التي أنهت عقودًا من العنف. وقالت إن مشروع القانون سيناقش يوم الاثنين.
وتوقفت المحادثات بشأن اتفاق تجاري بسبب قواعد المساعدات الحكومية والصيد. وبدون الاتفاق، يمكن أن تتعرض التجارة بين الاتحاد وبريطانيا التي تقترب قيمتها من تريليون دولار للارتباك في بداية عام 2021، مما يضاعف التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا.
ويتركز النزاع الأحدث حول أيرلندا الشمالية، التي تشترك في حدود برية مع دولة أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. وبموجب اتفاقية عام 1998 يجب ألا تكون هناك أي قيود على حدود أيرلندا.