معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي تهدد بإعادة اشعال التوتر

يعرض كبير المفاوضين الاوروبيين في ملف بريكست ميشال بارنييه الأربعاء مسودة قانونية ل"معاهدة خروج" بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يمكن ان تثير خلافات جديدة مع لندن حول مسائل مهمة.
وتتغاضى الوثيقة المكونة من 120 صفحة على ما يبدو عن مطالب رئيسية لرئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بشأن الحدود الإيرلندية وحقوق المواطنين والمرحلة الانتقالية ما بعد بريكست.
وتشمل المعاهدة مضمون اتفاق الخروج الذي تم التوصل إليه بين ماي ورئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر بعد محادثات ماراثونية في ديسمبر.
وأكد بارنييه الثلاثاء أنه "لا مفاجآت" في مضمون المسودة التي سيتبناها اعضاء مفوضية الاتحاد الأوروبي قبل إحالتها إلى سائر الدول ال27 في الاتحاد الاوروبي ومن ثم إلى بريطانيا.
لكن الوزير الفرنسي السابق حذر من أن مسودة المعاهدة تتبنى موقفا متشددا من مواضيع رئيسية "لم يتم تحقيق تقدم بشأنها منذ ديسمبر، وهي المسألة التي تثير قلقي".
صوتت بريطانيا للخروج من الاتحاد الاوروبي في استفتاء اثار صدمة في يونيو 2016، وستغادر الاتحاد في 29 مارس 2019.
أكثر المسائل الحساسة في المعاهدة تتعلق بإيرلندا، وسينصب كل التركيز لمعرفة كيف سيتوصل مفاوضو بروكسل إلى نص رئيسي يضمن علاقات سلسة بين ايرلندا الشمالية وايرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال.
وأكد بارنييه ان الوثيقة تتضمن نصا مثيرا للجدل يقول أنه في حال غياب حل أفضل، تبقى ايرلندا الشمالية "ملتزمة تماما" قواعد السوق الموحدة والاتحاد الجمركي والتي استندت عليها اتفاقية السلام الايرلندي عام 1998.
وتعارض لندن النص خشية أن يقوم فعلا برسم حدود قبالة البحر الإيرلندي بين ايرلندا الشمالية وباقي اراضي بريطانيا.
وقال مصدر دبلوماسي "فيما يتعلق بالمسألة الايرلندية، فإن الخيارات لا تزال أمامنا".
وحول المرحلة الانتقالية قال بارنييه إن المسودة ستستبعد مرحلة "مفتوحة" -- مرحلة تطبق فيها بريطانيا قوانين الاتحاد الأوروبي دون أي يكون لها أي دور فاعل في اتخاذ القرارات، مقابل الوصول إلى السوق الموحدة.
وبدلا من ذلك سيصر الاتحاد الأوروبي على مرحلة "قصيرة" تبقى سارية حتى 2020.
ومن المتوقع أيضا أن تختلف لندن وبروكسل حول مصير المواطنين الاوروبيين الذين يتوجهون إلى بريطانيا خلال المرحلة الانتقالية وما إذا يتعين أن يحصلوا على نفس حقوق الذين سبقوهم، وما إذا يتعين أن يكون للندن دورا فاعلا في وضع قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي.
وتعرض المسودة اخيرا تفاصيل اتفاق تم التوصل اليه في ديسمبر بشأن تسوية مالية بقيمة 35-39 مليار جنيه (40-45 مليار يورو، 47-52 مليار دولار) هي الفاتورة التي ستدفعها بريطانيا لدى خروجها الاتحاد الأوروبي.
بالنسبة للجانبين بدأ الوقت ينفد لوضع التفاصيل النهائية لاتفاق الخروج وإقراره قبل الموعد المحدد لبريكست العام المقبل.
ويتفاوض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ايضا على إطار للعلاقات الخارجية.
وتلقي ماي الجمعة خطابا مهما تحدد فيه أخيرا رؤيتها للعلاقات ما بعد بريسكت، فيما يضع الاتحاد الأوروبي خطوطه الحمراء في قمة في مارس.
وتزايدت الضغوط على ماي هذا الأسبوع عندما أعلن زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن تغيرا في السياسة لصالح البقاء في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.
وقال بارنييه الثلاثاء إنه يتفق مع رأي رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك بأنه حتى الان فإن معظم مطالب لندن المتعلقة التجارة ما بعد بريكست "مجرد أوهام".
يلتقي توسك ماي في لندن الخميس فيما اعتبره "اسبوعا حاسما" لمحادثات بريكست.