«الأسقفية»: ماضون في طريق القضاء لاسترداد حقنا ككنيسة مستقلة

قال الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا، إن مجلس الدولة، قضى بعدم نظر دعوى بطلان انضمام الكنيسة الأسقفية للطائفة الإنجيلية، إذ امتنع عن النظر في مستندات جديدة أهمها حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 962 لعام 86 الذي نص على عدم جواز انضمام الكنيسة الأسقفية للطائفة الانجيلية لمخالفة ذلك للأمر العالى الخاص بإنشاء الطائفة الانجيلية والذى صدر عام 1902.
وأضاف حنا، أنه تم تقديم هذه المستندات من قبل الكنيسة الأسقفية، بينما رفضت المحكمة النظر لها، وذلك استنادًا إلى أن تلك الدعوى تم الفصل فيها من قبل، مشددًا على احترام الكنيسة لأحكام القضاء.
وأشار رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية، في بيان له اليوم الأحد، سنطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وسنطالب بحقنا في النظر إلى الأوراق الجديدة التي قدمناها لاثبات عدم تبعية كنيستنا إداريًا وروحيًا للطائفة الإنجيلية في مصر، كما كان الحال طوال مئتي عام منذ بداية خدمة الكنيسة الأسقفية لافتًا إلى أنه نسعى لكشف الحقائق الغائبة في تلك القضية مع احترامنا لهيبة منصة القضاء المصري
وشدد حنا: ماضون في طريق القضاء من أجل استرداد حقوقنا ككنيسة تأسست في مصر، قبل الطائفة الإنجيلية، وسنظل نطرق أبواب المحاكم مهما كلفنا ذلك من جهد ووقت، لأنها أفضل طريقة لاسترداد حقنا ككنيسة مستقلة، لافتًا إلى أن الكنيسة الأسقفية طالبت الطائفة الإنجيلية بتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لحل هذا الخلاف ولكن الطائفة الإنجيلية لم ترد.
يذكر أن الطائفة الإنجيلية بمصر أصدرت بيانا رسميا أمس السبت، قالت فيه «تابع باهتمام الإنجيليون في مصر، أحكامًا صدرت من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، خاصة بالدعاوى المرفوعة من المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية، باعتبارها أحد المذاهب الإنجيلية والتابعة للطائفة الإنجيلية، وقد أقامها كحلقة من حلقات النزاع القضائى القائم منذ عام 2000، من وقت أن قرر المطران منير حنا بشكل منفرد، ولأسبابه الخاصة أن يستقل عن الطائفة الإنجيلية، ويطلب الاعتراف به كرئيس طائفة مستقلة، أسوة برؤساء الكنائس الرئيسية في مصر».