عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، موظفا ببنك مصر ورئيس مجلس إدارة شركة، بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامها بالتسهيل والاستيلاء على 210 ملايين جنيه، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام. وتعود أحداث الواقعة إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية، تفيد بتواطؤ أحد رؤوساء الأقسام ببنك مصر مع بعض مسؤولي وأصحاب شركات السمسرة في الأوراق المالية، وقيامه بتسهيل استيلائهم على أموال البنك مما ممكن أصحاب هذه الشركات من الاستيلاء على 220 مليون جنيه. وبإجراء التحريات، تبين صحة المعلومات، وأن «إ.ع»، 49 سنة، رئيس قسم جينشية البورصة ببنك مصر، هو المتهم بارتكاب تلك المخالفة، وقيامه بالتواطؤ مع «م.ع»، 46 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الخليج لتداول الأوراق المالية، و«م.ع»، 35 سنة، عضو مجلس إدارة شركة مصر الخليج لتداول الأوراق المالية. عقب تقنين الأوضاع، تم ضبط المتهمين، ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة استغلال منصبه، وتسهيل مهمة المتهمين الثاني والثالث في الاستيلاء بغير حق على مبلغ 210 ملايين، وقبل منهما 154 شيكا صادرة منهما لصالح شركة مصر الخليج لتداول الأوراق المالية التي يمثلها المتهم الثاني، وأضاف قيمتها لحساب هذه الشركة. كما وجهت النيابة للمتهمين الثاني والثالث تهمة اشتراكهما بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في تسهيل الاستيلاء، بأن قدما له 154 شيكا، بإجمالي مبلغ 210 ملايين جنيه، حرر ووقع المتهم الثاني منها على 95 شيكا، وحرر الثالث على 59 شيكا، رغم علمهما بعدم وجود رصيد لها بالبنوك المسحوبة عليها بغية قيدها لصالح الشركة. وعاقبت المحكمة المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد 15 سنة، وعلى المتهم الثالث بالسجن المشدد 5 سنوات.
