تأجيل محاكمة عبد الله طايل بتهمة الاستيلاء على قروض ل6 أبريل

قررت الدائرة 5 بمحكمة جنايات النزهة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار عبد العليم الجندي، تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة عبدالله طايل، رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك "إكستريور – بنك مصر حاليًا"، و18 آخرين، على خلفية اتهامهم في قضية "الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على قروض من البنك"، لجلسة 6 إبريل لحضور المتهم وتسديد المستحقات للبنك.
كانت النيابة العامة اتهمت عبد الله طايل الرئيس السابق لبنك مصر بالاشتراك مع 18 متهمًا آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك في الفترة من عام 96 حتى عام 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمان هذه الشركات، وذلك بالتواطؤ مع رئيس البنك.

وقررت محكمة جنايات القاهرة في 2003 معاقبة طايل وآخر بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهما، ومعاقبة 12 آخرين من مسؤولي البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بالسجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة، ووقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة للمتهمين "عبد الله طايل وتيسير الهواريى ومحمود بدير ومحمد أنور محمد وعبد الوهاب قوطة".

وقالت محكمة النقض التي طعن أمامها المتهمون على أحكام محكمة الجنايات، إن ما ينعاه الطاعن الأول عبد الله طايل على الحكم إذ أدانه بجرائم تسهيل الاستيلاء والشروع فيه، المرتبط بالاشتراك في تزوير محررات رسمية، والإضرار العمدي والتربح شابه الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن القضاء بالإدانة تساند إلى الدليل المستمد من شهادة أحد الشهود وقررت إعادة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بإخلاء سبيل المتهمين لما بدر منهم من إجراء للتسوية مع بنك مصر أكستريور.

وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسني الضبع، وعضوية المستشارين محمد حمدي وهشام سعد، قد تنحت عن محاكمة المتهمين لاستشعارها الحرج، حيث حددت محكمة الاستئناف دائرة أخرى لمحاكمة المتهمين.