حجز «اليوتيوبر» أحمد حسن وزينب 24 ساعة للتحريات.. والزوجان: «فيديوهات طفلتنا مبتجبش فلوس»

أمرت النيابة العامة بحجز اليوتيوبر أحمد حسن، وزوجته، 24 ساعة للتحريات في البلاغ المقدم ضدهما من المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بسبب ترهيبهما ابنتهما الصغيرة «إيلين» واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.
أنكر الزوجان احمد حسن وزينب الاتهامات الموجه ضدهما في البلاغ والخاصة بالإتجار بالبشر، وقالت زينب إنها كانت تقوم باللعب مع طفلتها.
وأضافت الام في التحقيقات أن الهدف من الفيديو اللعب وليس التربح لكون الفيديوهات التي يقوما بنشرها على قناتهما الخاصة تجلب ملايين المشاهدات على عكس الفيديوهات التي تتم مع طفلتهما ايلين.
واستمعت النيابة إلى أقوال الأخصائي الاجتماعي بخط نجدة الطفل، الذي اكد في التحقيقات أن وحدة الرصد والإعلام الاجتماعي بخط نجدة الطفل 16000 رصدت الواقعة بعد تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرهما فيديو على موقع يوتيوب ظهرت خلاله الأم بعدما غيرت لون بشرتها لتجري مقلب في الطفلة، الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفسها، كما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، في بيان رسمي إنه فور رصد الفيديو تم مخاطبة مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام، وذلك لفتح تحقيقًا قضائيًا في الواقعة.
وأضافت أنه يوجد بلاغ سابق ضدهما العام الماضي، مشيرة إلى أنه تم طلب التحقيق في الوقائع السابقة، بالإضافة إلى البلاغ الجديد وتوجيه تهمة الاتجار في البشر، وفقًا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.
وأكدت «السنباطي» أن هذه الوقائع هي مخالفة للقانون وانتهاك لحقوق الطفل، ولا يوجد أي مبرر لاستغلال الطفلة البريئة بهذا الشكل، ونشر فيديوهات بوقائع تتضمن إساءة للطفلة، كما أنها تعد مخالفة للمادة 80 من الدستور المصري، وأيضاً مخالفة للمادة 96 من قانون الطفل المصري والتي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل، حيث حددت هذه الحالات ب «تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد»، كما تعد مخالفة لما تتضمنه المادة 291 من قانون العقوبات من حظر المساس بحق الطفل من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي.
وشددت على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي انتهاك ضد الأطفال.