أول تحرك رسمي من «القومي للطفولة» بشأن ال«يوتيوبر» أحمد حسن وزوجته

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، اتخاذه الإجراءات القانونية ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته؛ وذلك بسبب ترهيبهما لابنتهما الصغيرة، واستغلالها للتربح من وراء نشر مقاطع فيديو مسيئة.
رصدت وحدة الرصد والإعلام الاجتماعي بخط نجدة الطفل 16000 الواقعة بعد تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرهما فيديو على موقع «يوتيوب» ظهرت الأم خلاله وقد غيرت لون بشرتها لعمل «مقلب» في الطفلة؛ الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفس الطفلة، كما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة د.سحر السنباطي، إلى أنه فور رصد الفيديو، تم على الفور مخاطبة مكتب حماية الطفل في مكتب المستشار النائب العام؛ لفتح تحقيقا قضائيا في الواقعة، حيث تم التنسيق مع نيابة حلوان الكلية، لإحالة البلاغ إلى نيابة البساتين الجزئية التي تباشر تحقيقاتها في البلاغ، بعد استماعها إلى أقوال الأخصائي الاجتماعي بخط نجدة الطفل بشأن هذا البلاغ.
ولفتت «السنباطي» إلى وجود بلاغ سابق ضدهما العام الماضي، مشيرة إلى طلب التحقيق في الوقائع السابقة، بالإضافة إلى البلاغ الجديد وتوجيه تهمة الاتجار في البشر، طبقا وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.
وأكدت «السنباطي» أن هذه الوقائع هي مخالفة للقانون وانتهاك لحقوق الطفل ولا يوجد أي مبرر لاستغلال الطفلة البريئة بهذا الشكل، ونشر مقاطع فيديو بوقائع تتضمن إساءة للطفلة، كما أنها تعد مخالفة للمادة 80 من الدستور المصري، وأيضا مخالفة للمادة 96 من قانون الطفل المصري والتي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل، حيث حددت هذه الحالات ب "تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد"، كما تعد مخالفة لما تتضمنه المادة 291 من قانون العقوبات من حظر المساس بحق الطفل من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي.
وشددت «السنباطي» على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي انتهاك ضد الأطفال، مناشدة المواطنين بالتواصل مع المجلس والإبلاغ بأي وقائع تتضمن إساءة أو عنف ضد الطفل، وذلك من خلال آليات التواصل الرسمية وهي خط نجدة الطفل 16000 أو من خلال تطبيق «واتس آب» على الرقم 01102121600.