قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلغاء المادة 5 من قانون الانتخابات، التي تنص على انتخاب ثلثي البرلمان عبر نظام القوائم الانتخابية، بينما يشغل الثلث الآخر من ينتخبون كمستقلين. كان مجلس الوزراء قد أقر في اجتماعه مساء الثلاثاء الماضي مشروعًا بمرسوم قانون لإلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، بحيث يسمح للأفراد المنتمين للأحزاب السياسية أن يترشحوا على المقاعد الفردية، على أن يتم رفع المشروع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقراره. وأكد مجلس الوزراء دعمه للمطالب التي تقدمت بها القوى السياسية في الاجتماع المشترك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعلى الأخص تفعيل قانون الغدر.