نزاع بين «الآثار» و«البحث العلمى» يعطل ترميم مدخل قلعة قايتباى.. وانتقادات لانتشار الباعة الجائلين و«البلطجية»

فوق أقصى الأطراف الغربية للإسكندرية الساحرة تقف شامخة مرفوعة الجبين، بعد أن ضربت بقواعدها وأساساتها المتينة وجه المياه وغزت الأعماق تنذر الجميع بوجود مارد عملاق يحول بين المدينة وأى تهديد خارجى يتربص بها، قلعة قايتباى، أقيمت عام 884 ميلادية على يد السلطان الأشرف أبوالنصر قايتباى وشهدت العديد من الأحداث، حفظت فى ذاكرتها الماضى السحيق وشكلت الحاضر بعنفوانه وقوته وتنتظر المستقبل الغامض.
تعتبر قلعة قايتباى واحدة من أهم قلاع البحر الأبيض المتوسط فهى تقبع فوق بقايا الفنار القديم، الذى انهار عام 703 ميلاديا إثر زلزال مدمر وآثار المدينة القديمة التى ابتلعها البحر وأبى أن يلفظها حتى الآن، ومنذ ذلك الوقت اهتم ملوك وسلاطين مصر بالقلعة باعتبارها البوابة الساحلية لمصر فتراصت حجارتها تتحدى أن يمر غاز إلا من فوق رفاتها، وزودت فتحاتها بالمدافع، وانتشرت ثكناتها وارتفعت أبراجها تراقب جميع الاتجاهات واختفت سراديبها وممراتها التى حوت الذخائر والعتاد.
الشريحة العظمى من السائحين وأهالى الإسكندرية والمحافظات الأخرى تعد قلعة قايتباى لهم مكانا سياحيا وترفيهيا بالدرجة الأولى، ففى الممشى الساحلى أمام القلعة تتجمع الوفود وتتشابك الأيدى ويركض الأطفال ويداعب البحر وجوه المارة فى فصل الصيف ويحذرهم من الاقتراب فى فصل الشتاء.
ورغم ما تمثله القلعة فى نفوس السكندريين جميعا فإن يد الإهمال أصابت شيئاً منها، فبمجرد عبورك نقطة شرطة الأنفوشى تستقبلك «الحناطير» يميناً ويساراً، ويسيئك منظر مخلفاتها والروائح الكريهة التى تبعث منها، ثم يأتى الممر الساحلى حيث يتراص الباعة الجائلون على الأرصفة يعرضون ما فى جعبتهم من مشغولات يدوية مثل العقود والأساور والمراكب الصغيرة، وما جاد به قلب البحر من أحياء بحرية قاموا بتحنيطها مثل نجم البحر والإسفنج والشعاب المرجانية التى يحصلون عليها من صيادى البحر الأحمر، كما احتلت عربات بيع الشاى وغزل البنات والفيشار الممشى الساحلى تاركة مخلفاتها فى كل مكان.
والشىء الأهم والأجدر بجذب الانتباه، هو أن جزءاً من القلعة لم يتم ترميمه منذ فترة كبيرة، بسبب نزاع بين المجلس الأعلى للآثار ووزارة البحث العلمى، حول أحقية كل منهما فى المكان الذى يحتله متحف الأحياء المائية التابع لوزارة البحث العلمى بينما يقع فى مدخل القلعة الرئيسى.
وعن تلك المشكلة قال وحيد إبراهيم مدير عام الآثار الإسلامية بالمحافظة: «إن هناك العديد من الجهود التى تتم حالياً لحل النزاع بين وزارة البحث العلمى والمجلس الأعلى للآثار، ونقل متحف الأحياء المائية إلى أحد المبنيين التابعين لوزارة البحث العلمى داخل حرم القلعة. وأضاف إبراهيم أنه تم رفع مذكرة للمجلس الأعلى للآثار من أجل إخلاء المبنى المقام به متحف الأحياء المائية لإخضاعه للترميم بالشكل المناسب حتى لا تنهار أى أجزاء منه، مشيراً إلى أن وزارة البحث العلمى عرضت أن تتولى ترميم المتحف من ميزانيتها الخاصة، مؤكدا أنه من المفترض أن يتم إخلاؤه فى الفترة المقبلة لبدء أعمال الترميم لأنه يعتبر واجهة سياحية مهمة لمدخل القلعة لا يجوز إهمالها.
ومن جانبها قالت مها طاهر، رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالمحافظة: «إن القلعة أحد المزارات السياحية المهمة فى المحافظة فهى إحدى العلامات المميزة لها والتى يسأل عنها السائح فور وصوله.
وأضافت: «إن القلعة أثر فريد من نوعه فهى موجودة من القرن الرابع عشر وبنيت على بقايا الفنار القديم الذى كان أحد عجائب الدنيا السبع ولا يزال يوجد بها حتى الآن مجموعة من الحجارة التى تمثل جزءا من الفنار القديم، وهى من الآثار الإسلامية ودائما ما تدرج ضمن البرامج السياحية.
وانتقدت مها الإشغالات التى تسىء لمظهر القلعة وتؤثر بالسلب على الحركة السياحية وطالبت بضرورة تدخل وتعاون شرطة السياحة والمرافق لإزالة الإشغالات من طريق القلعة. وقال أشرف زريق، رئيس لجنة المرافق بمجلس محلى الجمرك: «إن هناك تقريراً أعدته اللجنة بخصوص إشغالات الممشى الساحلى للقلعة ومن المفترض أن يتم مناقشته فى المجلس للحصول على موافقة بتكثيف الحملات على تلك المنطقة للقضاء على الباعة الجائلين ومفترشى الأرصفة والبلطجية.
وأشار إلى أن القلعة تعتبر مزاراً سياحياً فى المقام الأول ومتنفسا اقتصاديا لأهالى المدينة لذا لابد من إظهارها بالمظهر الحضارى المشرف الذى يمكن الجميع من الاستمتاع بجمال المدينة.