«المالية»: الدليل الموحد لإجراءات الرقابة المالية يرشد الإنفاق العام

قال الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، إنه تم إصدار دليل موحد جديد لإجراءات الرقابة المالية بالجهات الإدارية؛ بما يُسهم فى رفع مستوى أداء العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية (الذراع الرئيسية لوزارة المالية)، بهدف حوكمة إجراءات ما قبل الصرف، وتطوير آليات العمل، بما يتسق مع التطورات المتلاحقة والتحول الرقمى إلى النظم المميكنة الذى يُعد أحد التوجهات الاستراتيجية الأساسية للوزارة، من خلال إرساء دعائم التطبيق الأمثل لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS»، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS».
وأضاف «أبوعيش» أن إصدار الدليل الموحد الجديد لإجراءات الرقابة المالية بالجهات الإدارية، يُسهم فى تعزيز حوكمة إجراءات الصرف والتحصيل الإلكترونى لرفع كفاءة الأداء المالى، على النحو الذى يُساعد فى تعظيم موارد الدولة، ويضمن حسن إدارتها وترشيد الإنفاق العام، من أجل الإسهام فى خفض عجز الموازنة، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتلبية احتياجات المواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم.
وأشار عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إلى أنه تم إعداد هذا الدليل وفق الإجراءات والأساليب الفنية والمهنية المتعارف عليها، وقواعد الممارسات السليمة المُتبعة فى الرقابة المالية بالجهات الإدارية، بمراعاة المعايير الدولية، والتحديثات الكبيرة التى تم إجراؤها بتطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية على منظومات وزارة المالية «GFMIS -GPS –TSA»، على النحو الذى يتسق مع جهود إحكام الرقابة على الصرف، ويُساعد الجهات الإدارية والرقابية فى أداء مهامها والحفاظ على المال العام، بما يُحقق مستهدفات الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن هذا الدليل يُعد أحد الإجراءات الإيجابية للدولة، لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، ويُسهم فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية.