الاتحاد الأوروبي قد يتفق على عقوبات رادعة لتركيا منها أصولا للسفن

قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن دول الاتحاد قد تتفق على قائمة تدابير إضافية رادعة ضد تركيا، وقد تستهدف أصولا كالسفن.
وطالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بضرورة مناقشة اتخاذ إجراءات رادعة ضد تركيا في القمة الأوروبية، مشيراً إلى أن العلاقة مع تركيا أصبحت أكثر من محتقنة بسبب الوضع في شرق المتوسط.
فيما أكد وزير الخارجية الهولندي، ستف بلوك، أن بلاده لا تمانع فرض عقوبات على تركيا بسبب انتهاكاتها في شرق المتوسط.
ووفقا لوكالة «آكي» الإيطالية، قال بلوك، إن بلاده منفتحة على فرض عقوبات ضد تركيا لو كان ذلك ضروريًا، مؤكدًا ضرورة انخراط الجميع في هذا الأمر.
يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس داندياس، أمس، إنه ينتظر ليرى ما سيعلنه المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل حول خيارات العقوبات الأوروبية على تركيا.
وأضاف داندياس قبيل دخوله للمشاركة في اجتماعات يعقدها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في برلين على مدى يومين: «نحن نعول على روح التضامن الأوروبية»، في الموافقة على فرض هذه العقوبات، التي وصفها ب«الضرورية» لخفض التوتر في شرق المتوسط.
ويواصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعاتهم في برلين، بحثاً عن مخرج للتوتر في شرق البحر المتوسط.
وتشمل الاحتمالات المطروحة فرض حزمة عقوبات على تركيا، أو إحالة الملف كاملاً إلى القمة الأوروبية التي ستنعقد في أواخر سبتمبر، المقبل، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة على الاجتماعات.
ويزداد منسوب التوتر يوماً بعد يوم في شرق البحر الأبيض المتوسط، وسط مخاوف من انزلاق الوضع نحو اصطدام مباشر لاسيما في ظل إصرار تركيا على فرض الأمر الواقع في المنطقة من خلال المضي قدماً في التنقيب عن الثروة النفطية رغم اعتراض عدة دول مجاورة، أبرزها اليونان وقبرص.
وبعد وساطة إسبانية لم تتكلل بالنجاح، يبدو أن الوساطة الألمانية للحد من التوتر تتجه هي الأخرى للفشل، خاصة مع لغة التهديد التي اعتمدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واستمرار أنقرة في التنقيب، في الوقت إلى هدد فيه وزير الدفاع التركي، خلوصي اكار، اليونان بأن ردهم سيكون معروف إذا انتهكوا حدودهم وفق ما زعم.