أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية. وقالت إن الوزارة حريصة على التواصل والتنسيق مع كافة منظمات مجتمع الأعمال وبصفة خاصة المجالس التصديرية لوضع رؤية شاملة لزيادة معدلات التصدير، خاصة في ظل التداعيات السلبية التي شهدتها كافة الأسواق العالمية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع عدد من رؤساء وممثلي المجالس التصديرية بشأن الارتقاء بالصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية مع التركيز على السوق الإفريقية. وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تمتلك ميزة تنافسية، الأمر الذي يسهم في الوصول لمستهدفات خطة الحكومة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً، مشيرة إلى دراسة كافة المقترحات المتعلقة بتيسير إجراءات التصدير والتعامل مع كافة التحديات التي تقف عقبة أمام إنسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية. وأشارت الوزيرة إلى زيارتها الأسبوع الماضي إلى دولة السودان الشقيقة، حيث تم توجيه الدعوة لوزير الصناعة السوداني لزيارة القاهرة خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرةً إلى انه تم الاتفاق مع الجانب السوداني على وضع خطة عمل لتذليل العقبات التي تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين، وذلك من خلال تسهيل النقل اللوجيستي وزيادة الاستثمارات المشتركة خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأشارت إلى أنه جاريٍ حالياً تشكيل الجانبين المصري والسوداني بالتنسيق مع وزير الصناعة السوداني. وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن صادرات القطاع بلغت العام الماضى 5.5 مليار دولار، منها 1.2 مليار دولار لأسواق دول القارة الإفريقية وبنسبة 22% من إجمالى صادرات القطاع. وأضاف أبوالمكارم أن 3 دول إفريقية تستحوذ على ثلثى الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية، وهي كينيا وإثيوبيا ونيجيريا، لافتاً إلى أن القطاع يستهدف تنفيذ استراتيجية شاملة لزيادة صادراته لأسواق 18 دولة إفريقية خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبه أشار ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، إلى أن السوق الإفريقية تمثل نافذة رئيسية لانسياب الصادرات المصرية إلى مختلف اأسواق دول القارة السمراء، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية تفعيل منظومة الاعتراف المتبادل بين مصر والسودان في مجال الدواء، بهدف تسهيل نفاذ منتجات الدواء المصرية للسوق السودانية، خاصة أنها تمثل سوقاً استهلاكية كبيرةاً ومحوراً لنفاذ الصادرات المصرية لعدد كبير من الدول الإفريقية المحيطة بها. وقد تقدم رؤساء وممثلو المجالس التصدرية بعدد من المقترحات والمطالب والتى من شأنها زيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية بصفة عامة تضمنت إعادة النظر في أسعار الطاقة للقطاع الصناعى، وإنشاء معارض مصرية دائمة بالأسواق الإفريقية وسرعة صرف مستحقات الشركات لدى برنامج رد أعباء التصدير، إلى جانب إنشاء مراكز لوجيستية مصرية دائمة بالعواصم والمدن الإفريقية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الصناعى بين دول القارة وتسهيل منظومة النقل اللوجيستى بين مصر ودول القارة، بالإضافة إلى التغلب على المشكلات البنكية التي تواجه الصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية.
