وزيرة التجارة والصناعة تستعرض مع ممثلى المجالس التصديرية خطة الارتقاء بالصادرات المصرية للأسواق الخارجية وبصفة خاصة السوق الإفريقي

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تعزيز الصادرات المصرية الى الاسواق الخارجية يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية خاصة وان الصادرات تمثل مصدر رئيسي من مصادر الدولة للنقد الاجنبي، مشيرةً الى ان السوق الافريقي يمثل أحد أهم الاسواق المستهدفة امام الصادرات المصرية.
وقالت إن الوزارة حريصة على التواصل والتنسيق مع كافة منظمات مجتمع الاعمال وبصفة خاصة المجالس التصديرية لوضع رؤية شاملة لزيادة معدلات التصدير خاصة في ظل التداعيات السلبية التي شهدتها كافة الاسواق العالمية بسبب ازمة فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع عدد من رؤساء وممثلي المجالس التصديرية بشأن الارتقاء بالصادرات المصرية الى مختلف الاسواق العالمية مع التركيز على السوق الافريقي، شارك في اللقاء ممثلي مجالس الصناعات الكيماوية والهندسية والدوائية ومواد البناء والغذائية، الى جانب طارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية والمهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشارت الوزيرة إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بملف الصادرات وأهمية تحقيق طفرة غير مسبوقة فى معدلات تصدير كافة القطاعات وبصفة خاصة القطاعات التى تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، الأمر الذى يسهم فى الوصول لمستهدفات خطة الحكومة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً.
وفى هذا الإطار أوضحت جامع أن الوزارة تدرس حالياً كافة المقترحات المتعلقة بتيسير إجراءات التصدير والتعامل مع كافة التحديات التى تقف عقبة أمام إنسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مع التركيز على السوق الإفريقي والذى يمثل أحد أهم مستهدفات خطة الوزارة لمصاعفة الصادرات.
واشارت الوزيرة الى زيارتها الأسبوع الماضي إلى دولة السودان الشقيقة برفقة دولة رئيس مجلس الوزراء حيث تعد السودان إحدى اهم الدول العربية والافريقية التي ترتبط مع مصر بعلاقات متميزة فى كافة المجالات حيث تم توجيه الدعوة لوزير الصناعة السوداني لزيارة القاهرة خلال الفترة القريبة المقبلة بهدف تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين ومن ثم زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، مشيرةً الى انه تم الاتفاق مع الجانب السوداني على وضع خطة عمل لتذليل العقبات التي تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين وذلك من خلال تسهيل النقل اللوجيستي وزيادة الاستثمارات المشتركة خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون في مجال التدريب الفني والمهني لتلبية احتياجات الصناعة السودانية من العمالة المؤهلة.
واشارت جامع الى اهمية اعادة تشكيل مجلس الاعمال المصري السوداني ليقوم بدور محوري في تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرةً الى انه جاري حالياً تشكيل الجانبين المصري والسوداني بالتنسيق مع وزير الصناعة السوداني.
وبدوره قال السيد/ خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إن صادرات القطاع بلغت العام الماضى 5.5 مليار دولار منها 1.2 مليار دولار لأسواق دول القارة الإفريقية وبنسبة 22% من إجمالى صادرات القطاع، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية يستهدف زيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية خلال المرحلة المقبلة من خلال تفعيل منظومة البعثات والأسابيع التجارية وإنشاء معارض دائمة للمنتجات المصرية بهذه الأسواق.
وأضاف أبو المكارم أن 3 دول إفريقية تستحوذ على ثلثى الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية وهي كينيا وأثيوبيا ونيجيريا، لافتاً إلى أن القطاع يستهدف تنفيذ إستراتيجية شاملة لزيادة صادراته لأسواق 18 دولة إفريقية خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه اشار السيد/ ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية الى ان السوق الافريقي يمثل نافذة رئيسية لانسياب الصادرات المصرية الى مختلف اسواق دول القارة السمراء، مشيراً في هذا الصدد الى اهمية تفعيل منظومة الاعتراف المتبادل بين مصر والسودان في مجال الدواء بهدف تسهيل نفاذ منتجات الدواء المصرية للسوق السوداني، خاصة وانها تمثل سوقاً استهلاكياً كبيراً ومحوراً لنفاذ الصادرات المصرية لعدد كبير من الدول الافريقية المحيطة بها.
وقد تقدم رؤساء وممثلو المجالس التصدرية بعدد من المقترحات والمطالب والتى من شأنها زيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية بصفة عامة تضمنت إعادة النظر فى أسعار الطاقة للقطاع الصناعى، وإنشاء معارض مصرية دائمة بالأسواق الإفريقية وسرعة صرف مستحقات الشركات لدى برنامج رد أعباء التصدير إلى جانب إنشاء مراكز لوجيستية مصرية دائمة بالعواصم والمدن الإفريقية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الصناعى بين دول القارة وتسهيل منظومة النقل اللوجيستى بين مصر ودول القارة بالإضافة إلى التغلب على المشكلات البنكية التى تواجه الصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية.