«العسكري»: تعديل مادة 5 لقانون الانتخابات.. والترشح للرئاسة فور الانتهاء من الدستور

وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى، والخاصة بعدم جواز أعضاء الأحزاب الترشح على مقاعد المستقلين، وأعلن أنه يدرس وقف حالة الطوارئ.
وقرر المجلس، في اجتماع الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة، مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية، عدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إلا في الجرائم، التي ينص عليها قانون القضاء العسكري، ودراسة إصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية، وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات .
وأكد الفريق سامي عنان أن المجلس لا يسعى لإطالة الفترة الانتقالية، وأنه ملتزم بخارطة طريق واضحة ومحددة زمنياً لنقل السلطة بعد اختيار رئيس الجمهورية ، على أن تعقد دورة مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من شهر يناير 2012، بعد إعلان نتيجة الانتخابات، كما يعقد مجلس الشورى بعد إعلان نتيجتة يوم 24 مارس من العام نفسه، ويتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى في الأسبوع الأخير من شهر مارس، أو في الأسبوع الأول من أبريل 2012، ويتم خلاله اختيارأعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، طبقا لما يتضمنه ميثاق الشرف، الذي سيتم التوافق عليه بين الأحزاب والقوى السياسية، وسيتم الإعلان عن بدء فتح باب الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالإيجاب لانتخاب رئيس الدولة خلال مدة لا تزيد على 45 أو 60 يومًا.
وعبر «عنان» عن ترحيب المجلس، بكل المنظمات المدنية المحلية والأجنبية، ووسائل الإعلام لمشاهدة ومتابعة الانتخابات، طبقا لما تقرره اللجنة القضائية العليا للانتخابات، والتأكد من أن مصر ستقدم نموذجاً عملياً في كيفية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة، تعبر عن إرادة الشعب في اختيار من يمثله، تحت سمع وبصر العالم أجمع.
وأشار الفريق «عنان» إلى أن المجلس وضع خطة متكاملة لتأمين العملية الانتخابية وتشكيل لجنة ثلاثية تضم قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، ومديري أمن المحافظات، وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات بالمحافظات لاختيار أماكن اللجان وإجراءات التأمين الخاصة بها، ومرور لجان من القوات المسلحة للتأكد من صلاحيتها، للوفاء بإجراءات العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ستصدر خلال أيام كل الإجراءات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، ووضع الضوابط، التي تحقق انتخابات حرة ونزيهة من حيث التأمين وأسلوب الدعاية والإنفاق المالي .
حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد مرسي، رئيس حزب العدالة والحرية، والسيد السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة، والسيد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، وعماد عبد الغفور، رئيس حزب النور، والمهندس محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، والدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، ومصطفى النجار، رئيس حزب العدل، والدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، والمهندس علي فريج، رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، والسيد رامي لكح، رئيس حزب مصرنا.