وزير الزراعة: تنفيذ 281 مشروعا تفوق ال 26 مليار جنيه لتحديث القطاع بدعم رئاسي

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا، بحضور السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، والدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور رجب عبدالعظيم وكيل أول وزارة الري، وذلك بحضور الدكتور نصر الدين حاج الأمين، والدكتور نصرالدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، والمهندس على أبوسبع رئيس المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة «إيكاردا» ونخبة كبيرة من المسئولين والعلماء والباحثين.
وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطاع الزراعي شهد نهضة غير مسبوقة خلال الست سنوات السابقة لم تشهدها مصر منذ عقود طويلة، حيث تمكنت وزارة الزراعة خلال تلك الفترة من تنفيذ 281 بمبالغ تفوق تكلفتها ال 26 مليار جنيه.
وأضاف «القصير» في كلمته خلال افتتاح مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا، إن الاقتصاد المصري أثبت خلال عملية النمو الكبيرة التي خضع لها خلال السنوات الأخيرة إنه اقتصاد انتاجي وتنموي ويستهدف تحقيق التنمية المستدامة وليس اقتصاد ريعي، وذلك بسبب المشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة في كل القطاعات.
وأشار وزير الزراعة إلى أهمية منع التعدي على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية وضرورة تشجيع البحث العلمي الزراعي لاستنباط أصناف جديدة من البذور والتقاوي عالية الجودة والإنتاجية ومقاومة الأمراض والظروف المناخية المتغيرة، وأيضا قليلة استخدام المياه وتتحمل الملوحة، مشددا على أهمية دور التعاونيات والإرشاد الزراعي في خدمة المزراعين والوصول إلى صغار الفلاحين، بالإضافة إلى ضرورة التغلب على مسألة تفتيت الحيازة الزراعية من خلال تشجيع الزراعات التجمعية للاستفادة من خدمات الزراعة الآلية وزيادة الإنتاجية لسد الفجوة الغذائية .
وأشار «القصير»، إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة بالتعاون مع المجالس التصديرية من أجل دعم الاقتصاد الوطني، مشيدا بجهود الحجر الزراعي في هذا المجال، لافتا إلى أن جهود الوزارة في تنمية وزيادة الثروة الحيوانية وتحسين السلالات الوراثية وتطوير مراكز التلقيح الاصطناعي وتجميع الألبان، كما أشاد بدور هيئة الخدمات البيطرية في السيطرة على الأمراض والأوبئة.
وأكد الوزير على أن مصر حققت عددا من الإنجازات في مجال الثروة الداجنة، مشيرا إلى جهود الوزارة في تحسين مناخ الاستثمار الزراعي، موضحا أن لدينا على الأقل 10 آلاف باحث في المراكز والمعاهد والمعامل البحثية لو كل باحث قام بتقديم بحث واحد كل عام قابل للتطبيق سوف يكون لدينا 10 آلاف بحث علمي سنويا، مطالبا بضرورة تسهيل تسجيل إجراءات تسجيل الأصناف والتعاون مع الجامعات والاستفادة من خبرتها في مجال إنتاج التقاوي.
ولفت «القصير» إلى جهود الدولة في مجال نظم تطوير الري تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، موضحا أن جائحة كورونا تسببت في انكماش الاقتصاد وكساد التجارة العالمية بنسبة 30%، ودخلت عدد من الدول في حالة حجر صحي كامل تسببت في مواجهتها أزمات في توفير السلع الضرورية، إلا ان مصر تمكنت من مواجهة تلك الظروف وأثبت القطاع الزراعي إنه قادر على الصمود في مواجهة التحديات ويمتلك الكثير من المرونة، ويمكن له أن يستعيد نفسه ذاتيا وينطلق.
وكشف أن القطاع الزراعي يساهم بنسبة 15% في الناتج القومي الإجمالي، ونستهدف الوصول خلال الفترات المقبلة إلى زيادة تلك النسبة إلى 20% بمساعدة كافة عناصر هذا القطاع لتحقيق طفرة في هذا المجال في ظل الدعم غير المحدود من الدولة ومؤسساتها للزراعة التي تستوعب 25% من العمالة في مصر بشكل مباشر و15% بشكل غير مباشر.
ولفت إلى اتاحة الدولة الكثير من المبادرات في الفترة الآخيرة لخدمة النشاط الزراعي، واتيحت الفرصة للقطاع الزراعي للعمل في ظل جائحة كورونا، حيث أتاحت وزارة الزراعة من جانبها تسهيلات لأصحاب المزارع على مستوى الحصول على التراخيص في ظل الظروف الحالية، كما استفاد القطاع الزراعي من مبادرة البنك المركزي بتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر وأدخلنا قطاع الزراعة والمصدرين والمنتجين في مبادرة الحصول على التمويل بفائدة ال 8 % .
وأشاد «القصير» بدور العاملين في الحجر الزراعي والبيطري في العمل على استمرار عملية تصدير الحاصلات الزراعية وتأمين الواردت من المواد الغذائية الضرورية، مشير إلى أن القطاع الزراعي تمكن من تحقيق معدلات تنمية في القطاع وصلت إلى 4% بمعاونة الدولة من خلال عدة تدابير ساهمت في استمرار العمل في القطاع الزراعي رغم جائحة كورونا وأن الاقتصاد المصري نجح في الاختبار الأخير وتمكن من الحصول على ثقة الجهات التصنيفية الائتمانية الكبرى في العالم.
وتابع «قطاع الزراعة هو اقتصاد احتوائي يشمل كل أنماط السكان والمناطق الجغرافية كافة، ويساهم في دعم السكان في إيجاد فرص عمل جديدة في كل المناطق الجغرافية، لذلك أنفقت الدولة الكثير من الأموال في سبيل التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية من بنية تحتية ومواصلات وطاقة وتوفير موارد المياه.
وأكد أن الباحثين في وزارة الزراعة يبذلون جهود كبيرة مع جهات مختلفة لإنتاج بذور الخضر لتوفير العملة الصعبة، ويجب المساهمة بفاعلية خلال الفترة المقبلة في تسجيل الأصناف بشكل أكثر سرعة وجدية لتحقيق الإنطلاق، مشيرا إلى أن الوزارة لديها برامج للارتقاء بالثروة السمكية والحيوانية وتقديم أنشطة استثمارية في المجالات المختلفة، وندعو جميع من لهم خبرات في تقديم اقتراحات للتقدم إلينها بها لدراستها بجدية .
ولفت «القصير» إلى أن الوزارة تعمل على التحول الرقمي تماشيا مع توجهات الحكومة، ويجب أن يكون القطاع الزراعي رائد في ذلك بإنشاء منصة إليكترونية رسمية، إلى جانب تطوير كارت الفلاح، حيث لا يكون مجرد بطاقة حيازة إلكترونية فقط ولكن أضفنا إليه خدمات المدفوعات، ومن خلال هذا المشروع أيضًا ستعود الجمعيات الزراعية إلى دورها الفاعل كمنصة لخدمة الفلاح.