السيسي من سيدي براني: «الاضطراب يسود المنطقة.. وجاهزية القوات أمر حتمي» (صور)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية في الأزمة الليبية باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة (حق الدفاع عن النفس)، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي (مجلس النواب الليبي).
وأوضح الرئيس، في كلمته بعد تفقده المنطقة الغربية العسكرية في سيدي براني، السبت: «ما شاهدته اليوم من جاهزية واستعداد قتالي عال للقوات المسلحة يعد فخرا واعتزازا مني ومن شعب مصر العظيم لما وصلت إليه قواتنا المسلحة من تأهيل وإعداد وامتلاك لمنظومة متطورة تجعلها قادرة على الوفاء بتنفيذ أي مهام تُكلف بها».
وأشاد الرئيس بالجهود المشتركة والمتسمرة للقوات المسلحة في حماية البوابة الغربية لأمننا القومي الذي هو امتداد وجزء لا يتجزأ من أمن أمتنا العربية وأشقائنا في دول الجوار المباشرة.
ووجه السيسي التحية للقادة والضباط والجنود من أبطال القوات المسلحة وحماة بوابة مصر الغربية، الأشقاء والأبناء من قبائل المنطقة الغربية، قائلا: «أقف معكم اليوم مقدرا ومثمنا لجهودكم المشتركة والمستمرة في حماية وتأمين البوابة الغربية لأمننا القومي وكافة التحديات والتهديدات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن بحدوده البرية والبحرية والجوية ومجالها الحيوي».
وتابع أن «الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات سار أمرا ضروريا وحتميا في ظل حالة عدم الاستقرار والاضطراب التي تسود منطقتنا ولا توفر المناخ الملائم لجهود تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون اللازمة، لإقامة بيئة مناسبة تلبي الطموحات للبناء والتنمية بعيدا عن الصراعات التي تزهق أرواح ودماء الشعوب وتهدر مقدرات أبنائها وتسمح بالتدخلات غير الشرعية التي تقوض إقامة السلام المستدام وتسمح بالاستيلاء على مقدرات الشعوب وتسهم في انتشار المليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب وزيادة الظواهر السلبية المتعدية للحدود والأوطان مثل الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة بأبعادها من تهريب سلاح ومخدرات وتجارة بشر».
وقال السيسي: «الأزمة الليبية على حدودنا اليوم خير شاهد على حديثنا.. تلك الأزمة التي سعت مصر على مدار امتدادها لما يقرب من عقد كامل التحذير من مخاطر وتهديدات تصاعدها، وكان ولا يزال الحرص المصري منذ البداية على دعم كافة جهود التوصل لتسوية شاملة وسرعة استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن والاستقرار المصري».
وأضاف: «مصر اتخذت منذ البداية موقفا استراتيجيا ثابتا داعما للتوصل إلى تسوية شاملة تضمن السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية وسلامة وأمن الأراضي الليبية، وسرعة استعادة أركان المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، وإعطاء الأسبقية للقضاء على الإرهاب ومنع انتشار الجماعات الإجرامية والمليشيات المتطرفة والمسلحة، ووضع حد للتدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تسهم في تفاقم الأوضاع الأمنية ليس فقط في ليبيا وإنما تمتد لدول الجوار والأمن الإقليمي والدولي، وتغذية بؤر الإرهاب بالمنطقة والحفاظ على المقدرات الليبية والتوزيع العادل والشفاف على كل مكونات الدولة، ومنع سيطرة أي من الجماعات الإرهابية على تلك المقدرات، وإتاحة المجال لكل مكونات المجتمع الليبي في المشاركة لتحديد مستقبل الدولة وإدارة مقدراتها».
وقال السيسي: «وانطلاقا من هذه الثوابت الاستراتيجية اتخذت الحركة المصرية على مدار السنوات الماضية عدة مسارات رئيسية شملت الدعم والاحترام الكامل لكل الجهود وقرارات الأمم المتحدة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والتعاون الكامل مع ممثلي الأمين العام للأمم المتحدة وآخرهم غسان سلامة، وكذا البعثة الأممية للدعم في ليبيا ارتباطا بحقائق العلاقات التاريخية والحضارية والروابط الأزلية خاصة عبر الحدود بين أبناء الشعبين المصري والليبي، وواقع الترابط الجغرافي والاستراتيجي الذي لا يمكن لأي من التدخلات الخارجية التأثير على مكانتها».
وتابع: «كانت الرعاية المصرية للعديد من الاجتماعات التي جمعت كل مكونات الشعب الليبي من جميع الأقاليم والفئات بالقاهرة، في إطار جهود التوصل إلى تسوية شاملة ليبية تتوافق مع خيارات الأشقاء في ليبيا وتوحيد المؤسسات الوطنية خاصة العسكرية، وبعيدا عن سيطرة المليشيات المسلحة المتطرفة وبعيدا عن مصالح وأهداف العناصر والجماعات والدول الخارجية التي لا ترغب الخير للشعب الليبي وتتبنى مواقف وسياسات تخدم اتجاهات وأهداف ومشروعات لأطراف لا تريد الاستقرار لمنطقتنا، وتعمل على تحقيق أهدافها من خلال انتهاك سيادة الدول العربية والقوانين والقواعد والأعراف والقرارات الدولية، بل وتسهم في نقل العناصر الإرهابية ونشر عناصرهم لتغذية بؤر الإرهاب وبناء ملاذات جديدة للعنف والإرهاب بالمنطقة ما يهدد السلم والأمن الإقليمي الدولي».
وأكمل: «ومرورا بمشاركة مصر الفعالة في دعم كل المبادرات الإقليمية والدولية التي طرحت للتسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية بدءا من اجتماعات أطراف النزاع في أبوظبي وباريس وموسكو ومؤتمر برلين وبها كانت مصر دائما حاضرة ومؤيدة لجهود السلام».
وأضاف: «أيضا كانت مصر على تواصل مع جهود الأشقاء من دول الجوار سواء العربية في تونس والجزائر وداعمة لاتفاق الصخيرات في المغرب أو تلك التي تتم من خلال اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى وكذا المحافل الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.. وفي هذا الإطار ومع التطورات الأخيرة التي باتت تنذر بتصاعد المخاطر والتهديديات ليس فقط لمستقبل الأوضاع في ليبيا بالسماح بسيطرة المليشيات المسلحة بدعم قوى خارجية تمثل تكتل معادي للمنطقة على ليبيا ومقدرتها الوطنية بل امتدادها لدول الجوار».
وأشار السيسي إلى أن «المبادرة الليبية- الليبية (إعلان القاهرة) جاءت متسقة مع كل القرارات والمبادرات الدولية وبصفة خاصة، ومع جهود الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين التي استهدفت في المقام الأول تحقيق إرادة وطموحات مكونات الشعب الليبي، في تحديد مستقبل الدولة وإدارة مقدراتها بما يعود بالفائدة على جميع أبناء الشعب الليبي ووضع خارطة طريق لسرعة استعادة أركان المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، والتمهيد بذلك لاستعادة الأمن والاستقرار من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار على الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف في الوقت الحالي، وانسحاب كل القوى الأجنبية وأسلحتها ومرتزقتها من الأراضي الليبية وحل المليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها إلى الجيش الوطني الليبي، والدفع بمفاوضات المسار الأمني العسكري (5+5).
وقال الرئيس إنه «رغم الترحيب والتأييد من القوة الليبية المعتدلة والأطراف الإقليمية والدولية إلا أن سيطرة القوى الخارجية الداعمة بقوة للمليشيات المتطرفة والمرتزقة على قرار أحد أطراف النزاع لم تسمح بوضع قرار وقف إطلاق النار موقع التنفيذ وإنما دفعت لمواصلة خرق القرارات الدولية وانتهاك سيادة الدولة الليبية بنقل السلاح والمرتزقة، وتوجيه رسائل عدائية لدول الجوار وهو ما سجلته التقارير الأممية والأطراف الدولية المراقبة للحدود الليبية».
وتابع: «يزيد على ما تقدم الاستعداد من المليشيات والمرتزقة بأوامر ودعم قيادات القوى الخارجية والتي باتت لا تخفى على أحد، بعد تداولها بوسائل الإعلام للاعتداء المباشر على مقدرات الشعب الليبي وتقدمها شرقا لتهديد حدودنا الغربية ومصالحنا بشرق المتوسط».
واستطرد الرئيس: «الزملاء من القادة والأبناء من الضباط والجنود والأخوة من القبائل، إننا نقف اليوم أمام مرحلة فارقة، تتأسس على حدودنا تهديدات مباشرة تتطلب منا التكاتف والتعاون ليس فيما بيننا فقط وإنما مع أشقائنا من الشعب الليبي والقوى الصديقة للحماية والدفاع عن بلدينا ومقدرات شعوبنا من العدوان الذي تشنه المليشيات المسلحة الإرهابية والمرتزقة بدعم كامل من قوى تعتمد على أدوات القوة العسكرية لتحقيق طموحاتها التوسعية على حساب الأمن القومي العربي، والسيادة الوطنية لدولنا تحت رؤية كاملة من المجتمع الدولي الذي لا زال لا يملك الإرادة السياسية لوقف هذه الاعتداءات».
وأضاف الرئيس: «إذا تحرك الشعب الليبي وطالبنا بالتدخل، ده إشارة للعالم بأن مصر وليبيا بلد واحدة مصالح واحدة وأمن واحد واستقرار واحد، ويخطئ من يعتقد أن صبرنا ضعف، لا والله احنا صبرنا صبر لاستجلاء الموقف وإيضاح الحقائق، وإذا لم نكن مدركين لذلك وتقديم التضحيات اللازمة والمواقف الشريفة والقوات ستتقدم وأنتم موجودين فوق منها وشيوخ القبائل والقبائل الليبية على رأسها، وإذا انتهت المسألة تخرج بسلام، لأننا لا نرغب في شيء إلا أمن واستقرار وسلامة ليبيا».
وأكد السيسي أن «أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة (حق الدفاع عن النفس)، أو بناء عن السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي (مجلس النواب)، وستكون أهدافه، أولا: حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديدات المليشيات الإرهابية والمرتزقة، والثاني سرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي.. والثالث حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقا وغربا لتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الأطراف تجاوز الأوضاع الحالية.. والرابع وقف إطلاق النار الفوري.. والخامس إطلاق مفاوضات عملية التسوية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وتطبيقا عمليا لمبادرة إعلان القاهرة».
وأضاف الرئيس: «الزملاء من القادة والأبناء من الضباط والجنود والأخوات من القبائل إن مصر العظيمة بشعبها وجيشها لم تكن يوما من دعاة العدوان والاعتداء على الأراضي ومقدرات أي من الدول وإنما كانت تعمل على حماية وتأمين حدودها ومجالها الحيوي وتقديم الدعم للأشقاء بالدول العربية، انطلاقا من أن الأمن القومي المصري هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وأن أمن واستقرار الدولة المصرية يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن واستقرار دول الجوار المباشر».
وتابع السيسي: «مصر بشعبها العظيم وجيشها والقوي كانت ولا تزال تعمل للسلام، وتدعو لتسوية كل الأزمات من خلال المسارات السياسية التي تلبي إرادة وطموحات القوى والشعوب وتحترم القوانين والقواعد وقرارات الشرعية الدولية، إلا أن ذلك لا يعني الاستسلام والتفاوض مع القوة المعادية والمليشيات الإرهابية والمرتزقة التي يتم جلبهم لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وإنما يعني تقديم الدعم للأشقاء عند الطلب لمجابهة التهديدات الخارجية«.
في سياق آخر، قال الرئيس إن اتجاه مصر إلى مجلس الأمن الدولي في قضية «سد النهضة»، جاء من أجل الحفاظ على التفاوض وفق المسار الدولي والدبلوماسي والسياسي حتى النهاية.
وأضاف السيسي: «حريصون على التنمية في إثيوبيا وعلى الحياة في مصر.. وتحدثت مع الشعب الإثيوبى في البرلمان الإثيوبى، وأكدت حرص مصر على التنمية في إثيوبيا وعليكم تقدير الحياة في مصر، وأكدنا أنه لا ضرر ولا ضرار، وأتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى القيادة الإثيوبية، ونحتاج إلى سرعة التفاوض بما يحقق المصلحة للجميع، ويؤكد أننا دول قادرة على إنهاء التفاوض بشكل قوي».
واختتم الرئيس كلمته قائلا: «وفقنا الله لما فيه الخير لبلدنا وشعبنا المصري العظيم وشعوب أمتنا العربية وحماية أمننا القومي والأشقاء في ليبيا بعيد عن سيطرة الجماعات الإجرامية والمرتزقة المدعومة من القوى المعادية التي تسعى لاستعادة نفوذ مضى زمانه ولا ترغب لأمتنا الخير والأمن والاستقرار، ونحذر من تهديدها للأمن والسلم الدوليين.. عاشت مصر دوما آمنة مستقرة وعاش جيشها ظافرا منتصرا وسندا قويا لها ودرعا يحمي أمنها وسياجا متينا يزود عن عرينها ودائما وأبدا».