قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن أسباب ارتفاع الدولار أمام الجنيه يرجع إلى عدة أسباب؛ أولها انخفاض مصادر النقد الاجنبى وبالتالي انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصبح 36 مليار دولار بنهاية مايو 2020 بدلًا من 45.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019 وذلك بسبب تراجع قطاع السياحة والذى يُمثل مصدرًا مهمًا من مصادر النقد الأجنبي حيث بلغت عائدات القطاع السياحي 12.6 مليار دولار خلال عام 2019، فضلًا عن انخفاض حجم تحويلات المصرين العاملين بالخارج في الفترة الأخيرة، إضافة إلى تباطؤ حركة التجارة العالمية؛ الأمر الذي كان له بالغ الأثر على عائدات قناة السويس؛ علاوة على أن الصادرات المصرية حدث لها تأثير ناتج عن تباطؤ وتراجع حركة التجارة في الفترة الأخيرة جراء جائحة كورونا. وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «النيل للأخبار»، أن ثاني أسباب ارتفاع الدولار أمام الجنيه يرجع إلى وجود واستمرار الطلب على الدولار لتوفير المستلزمات والمواد المستوردة؛ خاصة وأن حجم الاستيراد الشهرى يوازى 5 مليارات دولار أي ما يُعادل حوالي 60 مليار دولار سنويا. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن حجم واردات مصر غير البترولية بلغ 18.8 مليار دولار وذلك خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2020؛ بينما بلغ حجم الواردات الغذائية خلال نفس الفترة حوالى 3.7 مليار دولار؛ فضلًا عن خروج أكبر من 17 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي؛ علاوة على انخفاض فائض صافى الأصول الأجنبية بأكثر من 21 مليار دولار. وأِشار إلى أن أبرز المستفيدين من ارتفاع أسعار الدولار هي الشركات الصناعية المصدرة ويمكنها الاستفادة من ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لتعزيز أرباح تلك الشركات. وأكد أن أهم الإجراءات التي اُتخذت لمساندة الاقتصاد ودعم العملة تمثلت في قرض عاجل من صندوق النقد الدولى بقيمة 2.7 مليار دولار؛ فضلًا عن موافقة صندوق النقد الدولى على قرض جديد بقيمة 5.8 مليار دولار ويُعد هذا القرض بسعر عائد بسيط وهو أقل من بدائل التمويل الأخرى؛ إضافة إلى أن قوة مؤشرات الاقتصاد المصرى دعمت وساندت العملة المحلية أمام الدولار حيث لم يتجاوز سعر صرف الدولار 16 جنيها مصريا منذ ديسمبر 2019، علاوة على بقاء سعر صرف الدولار أقل من 16 جنيهًا مصريًا لمدة أكثر من 5 شهور متواصلة.
