شهدت أسعار العملة الخضراء تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية ليفقد أكثر من 5% من قيمته، وأرجع الخبراء أسباب ذلك الهبوط إلى التدفقات الدولارية واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر بيع العملة الخضراء نحو 17.09 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الشراء نحو 16.99 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي المصري، وسجل أقل سعر للدولار في البنك الأهلي المصري بواقع 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء. وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد والمصرفيين أن يشهد سعر الدولار مزيدا من الهبوط أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، بدعم من التفاؤل بالاقتصاد المصري وبدء جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي. تدفقات النقد الأجنبي أكد طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، أن تزايد تدفقات النقد الأجنبي منذ يناير الماضي أسهمت في انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية. وأضاف فايد أن البنك المركزي لديه رؤية في ضوء التحسن الاقتصادي الملموس. فيما يرى الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفى، أن ارتفاع حجم تدفقات النقد الأجنبي أكد طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، أن تزايد تدفقات النقد الأجنبي منذ يناير الماضي أسهمت في انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية. وأضاف فايد أن البنك المركزي لديه رؤية في ضوء التحسن الاقتصادي الملموس. فيما يرى الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفى، أن ارتفاع حجم التدفقات النقدية يرجع إلى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج خلال الفترة الماضية، إلى جانب ارتفاع حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية والتى تخطت حاجز ال14 مليار دولار منذ بداية العام الجاري 2019. وحققت تدفقات النقد الأجنبي منذ يناير الماضي رقمًا قياسيًا بلغ نحو 24.7 مليار دولار، حسب بيانات البنك المركزي. وسجل حجم التدفقات النقدية من العملة الأجنبية فى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو مليار و820 مليون دولار خلال شهر يناير الماضى، فيما بلغت حصيلة بنك مصر من التنازلات عن العملات الأجنبية من العملاء نحو 15 مليار دولار منذ قرار التعويم وحتى الآن. اقتصاديون: انخفاض الدولار بسبب الأموال الساخنة أرجع هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أسباب انخفاض سعر العملة الخضراء خلال الفترة الماضية إلى ارتفاع محفظة الاستثمارات غير المباشرة والتى تعرف باسم الأموال الساخنة، وهي عبارة عن استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية. وأضاف توفيق أن الارتفاع فى قيمة الجنيه ليس لأسباب وموارد حقيقية طويلة الأجل كعوائد التصدير والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتا إلى أن التدفقات النقدية الدولارية الأخيرة عبارة عن ديون قصيرة وطويلة الأجل. وتوقع الخبير الاقتصادي استمرار تراجع سعر الدولار في حالة زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع حجم الصادرات المصرية. كما توقع محمد ماهر، المحلل المالي، استمرار هبوط سعر العملة الخضراء أمام المحلية، خلال الفترة المقبلة نتيجة لعدة عوامل، من أبرزها استمرار صعود استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، إلى جانب زيادة تدفقات النقد الأجنبي من عوائد التصدير والسياحة. وارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بنسبة 7% في فبراير الماضي لتسجل 14.6 مليار دولار، في مقابل 13.7 مليار دولار في يناير الماضي، وفقا للنشرة الشهرية الإحصائية للبنك المركزي. ويتراوح معدل العائد على أذون الخزانة المصرية بين 17 و18%، إذ سجل آخر الطروحات، أمس الأحد، بقيمة 17 مليار جنيه بما يعادل قرابة مليار دولار، وبمتوسط عائد 17.56% على أذون أجل 91 يوماً، ومتوسط عائد 17.57% على أذون أجل 266 يوماً. وحسب مذكرة بحثية لبنك الاستثمار «بلتون»، فإن مخاطر تخارج استثمارات الأجانب من أذون الخزانة المصرية أخذ في التراجع، نظراً لأن السوق ما زال يوفر فرصة جاذبة للاستثمار، علاوة على تراجع معدلات التضخم وارتفاع التصنيف الائتماني. كما توقع «بلتون» استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى منتصف العام المقبل 2020، كما خفض البنك توقعاته لسعر الورقة الخضراء مقابل العملة المحلية إلى متوسط 17.1 جنيه فى العام المالي المقبل 2019-2020، فى مقابل نحو 18.05 جنيه سابقا.