رؤساء 12 شعبة تجارية في الإسكندرية يشكون تأثر القطاعات الاقتصادية ب«كورونا»

شكا رؤساء 12 شعبة اقتصادية في الغرفة التجارية بالإسكندرية من تأثرهم بشكل كبير جدا بسبب الإجراءات الاحترازية المصاحبة لفيروس كورونا المستجد. وعقدت الغرفة اجتماعًا عبر تطبيق zoom، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الغرفة، مساء أمس، بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء الشعب التجارية بالغرفة، لمناقشة مستجدات أوضاع القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل أزمة فيروس كورونا، والبحث في كيفية مساعدة منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات، في تلك الفترة الراهنة.
وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الغرفة، أن الأوضاع الحالية صعبة على جميع القطاعات، وهناك معاناة شديدة نتيجة لأزمة فيروس كورونا، موضحا أن المشكلة الحقيقة هي عدم تحديد وقت معين لانتهاء تلك الأزمة، فالموضوع مجهول للعالم بأكمله، متمنيًا أن ينتهي في أقرب وقت ممكن.
وأشار «الوكيل» إلى أن الهدف من الاجتماع هو التعرف على المقترحات المطروحة من القطاعات المختلفة لتصعيدها، مؤكدًا أن الحكومة حاولت منذ بداية الأزمة مساندة قطاع الأعمال في مصر، ولكن كلما زادت مدة أزمة كورونا، كلما زادت الآثار السلبية خصوصًا المتعلقة بالوضع الاقتصادي، لافتا إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة عودة تدريجية لمسيرة الحياة الطبيعية.
وأضاف أن تنشيط الطلب سيأخذ المزيد من الوقت لعودته للوضع الطبيعي ما قبل أزمة كورونا، فالطلب حاليًا على قدر الاحتياجات اليومية فقط، فعلى سبيل المثال خلال بداية شهر شعبان كان الطلب على المنتجات الغذائية قوي، ولكن في نهاية الشهر انخفض الطلب بشكل واضح، ما أثر بالسلب على قطاع المنتجات الغذائية، وأوضح أنه يؤمن بضرورة الحفاظ على القطاع الخاص المصري خلال الفترة المقبلة، فهو يساهم ب72% من إجمالي الناتج القومي المصري.
وأعلن «الوكيل» عن أن الغرفة تعمل الآن على تحويلها إلى غرفة ذكية، بحيث يستطيع التجار الحصول على الشهادات الخاصة وجميع الخدمات «أون لاين»، وجاري البدء في التنفيذ، وخلال شهرين سيتم الإعلان عن الانطلاق.
من جانبه، قال أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة وعضو مجلس الإدارة، إن من يرغب من المصدرين في الحصول على الدعم المقدم من صندوق الدعم، عليه أن يقدم مستندات التصدير المطلوبة للحصول على الدعم، مشيرا إلى أنه تم صرف جزء من مستحقات الشركات التي سلمت أوراقها كاملة ومستوفية للشروط، فقد تم صرف قيمة 10% من المستحقات، وجاري صرف باقي المستحقات حسب أولوية تقديم الأوراق.
من جانبه، أشار محمد حفني، عضو مجلس الإدارة ورئيس شعبة الحلويات، إلى أن الدولة قدمت لمجلس النواب طلب بإعفاء الممولين في حالة سداد أصل الدين المتمثلة في الضرائب من الفوائد، وطالب بإعفاء الممولين من فوائد التأمينات عند سداد المبالغ الأصلية، وذلك لما يمر به القطاع التجاري في الوقت الراهن.
وقال المهندس ناصر خليل، رئيس شعبة الملابس الجاهزة، إن قطاع الملابس الجاهزة تأثر بشكل كبير سواء على من يقومون بالتصدير أو الاستيراد، خصوصًا مع انخفاض المبيعات بشكل كبير، وزيادة تكاليف الإنتاج للموسم الصيفي، والتي أغلبها في الأساس ائتمان وقروض، مما كبل كاهل قطاع صناعة الملابس الجاهزة بالكثير من الديون وهناك الكثير من المشاكل تخص الاسعار الاسترشادية للبضائع الواردة من الخارج.
بدوره، لفت المهندس عمرو ابو داود، نائب أول رئيس شعبة منتجى الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن صناعة الألبان تأثرت بنسبة 30% بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خاصة فيما يتعلق بساعات العمل والإنتاج.
وأوضح «أبوداوود»، في تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن شعبة الألبان من الشعب التي تأثرت بنسب كبيرة بسبب الوباء العالمى وإن كانت المعدلات متباينة بين الشعب الأخرى، مشيرا إلى أن عوامل التأثر تكمن في تقليص ساعات العمل اليومى ما أدى بالطبع إلى انخفاض الانتاج في ظل الالتزام بسداد يوميات العمالة الموجودة بمحال صناعة وبيع منتجات الالبان.
ولفت إلى أن ساعات العمل يوميا تقلصت من 8 ساعات إلى 5 أو 6 ساعات فقط بسبب إجراءات حظر التجوال اتساقا مع خطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشدداً على ضرورة التزام جميع محال الألبان بسياسة الدولة وإجراءاتها الاحترازية في مواجهة الوباء ومساعدتها في تحقيق ذلك، مشيراً إلى انخفاض الإنتاج من الألبان بنسبة تصل إلى 30% أيضاً.
وأضاف «أبوداوود» أن المنتج اللبنى ذاته له طبيعة خاصة حيث يحتاج إلى فترات متابعة طويلة على مدار اليوم مثل التخزين والتحصين فهو ليس منتج سريع ولا مميكن والتأثير تسبب أيضاً في «سلق المنتج بسرعة علشان العامل يقدر يخلص ويروح قبل الحظر» وخاصة إن كان من القاطنين في الأرياف أو خارج إسكندرية وخاصة الحظر الكامل مما يضطر أصحاب المحال إلى دفع يوميات إضافية للعمالة الموجودة في الاسكندرية لتعويض غياب عمالة الأرياف مما يشكل عبئا ماديا كبيرا علاوة على عدم تحقيق الانتاج المتوقع في الأساس.
وعلى صعيد متصل، قال محمود مخمير، رئيس شعبة وكلاء ومتعهدي الأسمنت بالإسكندرية، إن صدور القرار رقم 181 لسنة 2020 بشأن وقف عمليات البناء والتعلية لمدة 6 أشهر، كان له أثر سلبي على القطاع بأكمله والعمالة اليومية، مشيرًا إلى أن آلية التطبيق غير واضحة، مما يعوق حتى عمليات الصيانة العادية والتعديلات داخل الشقق السكنية والمحال التجارية، مما يجمد النشاط بالكامل، وهو ما يحمل وكلاء الأسمنت بخسائر فادحة حيث أن الأسمنت منتج مدة صلاحيته قصيرة جدًا لا تتعدى ال15 يومًا داخل المخازن.
وأوضح المستشار أحمد سعد، المستشار القانوني للغرفة، أن القرار رقم 181 لسنة 2020 بشأن وقف عمليات البناء والتعلية لمدة 6 أشهر، ربما تم تفسيره خاطئ فيما يخص التشطيبات، فيجب التواصل مع رئيس مجلس الوزراء لتوضيح تلك النقاط، وتفسير القرار بشكل صحيح للجهات المنوطة بتنفيذ القانون.
وأشار إلى أنه يجب استمرار أعمال البناء لمن يمتلك رخصة محصنة، ويتم توقيف الأعمال التي لم يصدر لها تراخيص خلال فترة ال6 أشهر، فالرخصة يتم تحصينها منذ وقت صدورها، ويجب على مالك الرخصة المحصنة الاستمرار في العمل بشكل طبيعي.
أما قطاع النقل الدولي، فقد أوضح مدحت القاضي، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات، أنه خلال الفترة الماضية ومع أزمة كورونا كان لغرفة الإسكندرية تأثير واضح، في مساعدة العاملين بالقطاع في الكثير من تسهيل الإجراءات بالموانئ خلال الفترة الماضية، تحت رعاية الأستاذ أحمد الوكيل، رئيس الغرفة.
وأضاف أن التحول الرقمي هو الأسلوب الأمثل للعمل خلال تلك الفترة، ويجب تفعيل قانون التجارة الإلكترونية، فالمستقبل هو للتجارة الإلكترونية، مطالبًا الغرفة التجارية بالإسكندرية، بضرورة الحث على تفعيل ذلك القانون ولائحته التنفيذية.
أما محمد ياسو، رئيس شعبة الورق والمكتبات، فطالب خلال الاجتماع بالتواصل مع البنوك لتقديم تسهيلات في تقديم القروض، من خلال تقليل المدة الزمنية التي يتم فيها مراجعة الأوراق والموافقة على القرض، خصوصًا في ظل تلك الأزمة وتغيير أسعار العملات بشكل دائم، ما يؤثر على قيمة القرض الكلي.
وأضاف أن المدة قد تصل إلى 6 أشهر للحصول على القرض، مشيرًا إلى ضرورة تنشيط دور البنوك في تلك الأزمة، فيجب ألا تزيد المدة عن شهر ونصف، مادام تم استيفاء الأوراق والشروط المطلوبة، لتنشيط حركة الأسواق، خلال تلك الأزمة.
وبخصوص قطاع المطاعم، أوضح محمد الحلو، رئيس الشعبة، أن قطاع المطاعم هو القطاع الأكثر تضررًا جراء أزمة كورونا، نتيجة قرارات الإغلاق التي أعلنتها الحكومة، مشيرًا إلى أن خدمة «الدليفري» أو توصيل الطلبات لا تمثل 10% من إجمالي المبيعات اليومية.
وأكد أن المشكلة الحقيقة تكمن في التأثير السلبي على العمالة اليومية، فأصحاب المطاعم تحملوا الخسائر ودفع المرتبات والالتزامات المادية على مدار شهرين، ولكن الوضع يزداد صعوبة في الوقت الحالي، فهناك العديد من العمالة اليومية تم تسريحها، نتيجة عدم قدرة أصحاب المطاعم على دفع مرتباتهم اليومية، إضافة إلى عدم تعاون الكثير من الملاك «المولات التجارية» مع أصحاب المطاعم، وتقديم مساهمات أو تخفيضات في الإيجارات، ما زاد من الالتزامات المادية والقانونية على أصحاب المطاعم.
وأضاف: «حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي خطة واضحة لأوضاع المطاعم في الفترة المقبلة»، مطالبًا بسرعة الإعلان عن بدء تشغيل المطاعم حتى ولو بنسبة 50% من التشغيل.
أما أصحاب مطاحن البن، فاقترح مصطفى الشيخ، رئيس الشعبة، صدور قرار أو قانون في أقرب وقت لتوقف الدولة عن تحصيل الضرائب الإضافية أو فوائد التأخير أو غرامات التأخير التي يتم تراكمها فوق الدين الأصلي، لمساندة القطاع التجارى في تخطي تلك الأزمة، هذا بالإضافة إلى ضرورة أن يكون للغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، مجموعة من الأسرة في عدد من المستشفيات يتم توفيرها للتجار في حالة إصابة أي تاجر، أسوة بنقابة الصحفيين.
واقترح بأن تعمل الأمانة العامة بالغرفة التجارية على تجميع مجموعة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في مثل فترات التوقف بسبب الحظر، على سبيل المثال في فترة ثورتي 25 يناير و30 يونيو، لعرضها على مصلحة الضرائب لخصم فترات التوقف، والحصول على موافقة من وزارة المالية لخصم فترات التوقف.
أما الدكتور أحمد نصار، رئيس شعبة المصدرين، أوضح أن مصدري الحاصلات الزراعية يعانوا من مشكلة كبيرة، بعد فقدانهم للميزة التنافسية التي كانوا يتمتعون بها في كثير من الدول التي يصدرون إليها، حيث كانت تتمتع مصر في الفترة السابقة بإعفاءات جمركية كدولة أولى بالرعاية تصل إلى 30% وتم إلغائها مما جعل المصدر المصري غير قادر على منافسة دول شرق آسيا مثل الصين والهند، وبالفعل أصبح الكثير يميل إلى الاستيراد من دول شرق أسيا، ورفض الاستيراد من مصر لارتفاع السعر للمنتج المصرى، كما أن المزارعين أصبحوا يرفعوا الأسعار بشكل كبير.
من جانبه، أوضح السيد أبوالقمصان، مستشار رئيس الغرفة، أن مشكلة الحاصلات الزراعية، مرتبطة بالعرض والطلب، فلا يمكن أن تطلب من المزارع البيع بسعر معين، فهي اقتصاديات واضحة، ففي حالة عدم وجود طلب سينخفض السعر، والعكس في حالة زيادة الطلب سيزيد السعر، فهي مرتبطة باقتصاديات الطلب والعرض، كما يرتبط الأمر بالمواسم المختلفة.
وأشار إلى أن هناك مشكلة في السوق المصري، هو عدم وضوح قوى العرض والطلب، ويجب على الغرف التجارية أن تمد معلومات صحيحة ودقيقة عن قوى العرض والطلب بالأسواق، حتى لا نعطي الفرصة لأحد برفع الأسعار بشكل كبير دون سبب حقيقي.
أما بخصوص المراكز التدريبية، فقد أوضحت ريهام عادل، رئيس لجنة إدارة وتنمية الموارد البشرية بالغرفة، أن العمالة اليومية والموظفين هم الأكثر تضررًا نتيجة أزمة فيروس كورونا، مؤكدة أن تقليل الرواتب في الوقت الحالي، أفضل من تسريح العمالة، فتلك العمالة عليها الكثير من الالتزامات، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار.
وفي قطاع الأدوات الكهربائية، أكد الأستاذ أشرف مصطفى سلامة، رئيس الشعبة، أن جميع تجار القطاع لم يستغنوا عن أي عامل، ودفعوا المرتبات بشكل كامل، دون أي خصومات، مراعاة لتلك الظروف الصعبة، كما قدم اقتراح مطالبًا بتقديمه للحكومة بإمكانية تأجيل فواتير الكهرباء والمياه، على التجار والمؤسسات الصناعية لمدة ثلاثة شهور على الأقل.
وقال البورى متولى، رئيس شعبة أصحاب المقاهى، إن أصحاب 10 آلاف مقهى مسجل رسميا في الغرفة التجارية ولديهم سجلات تجارية يعانون أزمة مادية طاحنة منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المقاهي لأجل غير مسمى منذ 17 مارس الماضى.
واقترح البورى تقديم طلب إلى رئيس الوزراء بإمكانية ارجاء تحصيل الالتزامات المادية المقررة على أصحاب المقاهي من ضرائب وتأمينات ومياه وكهرباء وغاز، لمدة ستة أشهر، مع الإعفاء من ما يستحق خلال فترة التوقف حيث تم الاتفاق على إرسال خطاب إلى رئيس مجلس الوزراء، يتضمن المشاكل التي تواجه أصحاب المقاهي، إضافة إلى التوصيات التي خرج بها الاجتماع.
واختتم أحمد الوكيل، الاجتماع، بقوله إن المعوقات والمشاكل التي تم عرضها خلال الاجتماع، ومجموعة الاقتراحات التي تم اقتراحها من قبل رؤساء الشعب، سيتم عرضها على متخذي القرار لمساعدة التجار، ووضع تصور لكيفية التعامل خلال المرحلة المقبلة وسيتم إعداد تقييم واضح عن الأوضاع منذ بدء أزمة فيروس كورونا حتى اليوم، والتداعيات التي تمت على القطاعات المختلفة، وتأثير تلك التداعيات على السياسات الاقتصادية والنقدية والأوضاع الاجتماعية، وتأثيرها على المناخ الاقتصادي، إضافة إلى الاقتراحات للعمل في الفترة المقبلة.