الغرفة التجارية بالإسكندرية: أسعار الحاصلات الزراعية ترجع ل"العرض والطلب"

أكد السيد أبو القمصان، مستشار رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن مشكلة الحاصلات الزراعية هي لا تعد مشكلة في الأساس، فهي ترجع إلى العرض والطلب.
وتابع "أبو القمصان": "لا يمكن أن تطلب من المزارع البيع بسعر معين، فهي اقتصاديات واضحة، ففي حالة عدم وجود طلب سينخفض السعر، والعكس في حالة زيادة الطلب سيزيد السعر، فهي مرتبطة باقتصاديات الطلب والعرض، كما يرتبط الأمر بالمواسم المختلفة".
جاء ذلك خلال استعراض عدد من الشعب التجارية لمحافظة الإسكندرية، تأثرها اقتصادياً نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال اجتماع الذي نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم عبر تطبيق zoom، بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفه، ورؤساء الشعب التجارية بالغرفة، لمناقشة مستجدات أوضاع القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل أزمة فيروس كورونا، والبحث في كيفية مساعدة منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات، في تلك الفترة الراهنة.
وأشار مستشار رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن هناك مشكلة في السوق المصري، هو عدم وضوح قوى العرض والطلب، ويجب على الغرف التجارية أن تمد معلومات صحيحة ودقيقة عن قوى العرض والطلب بالأسواق، حتى لا نعطي الفرصة لأحد برفع الأسعار بشكل كبير دون سبب حقيقي.
وأوضح أن هناك الكثير من دول العالم تحملت أجور العمالة والموظفين خلال تلك الأزمة، مطالبًا من الدولة أن تشارك في جزء من تلك الالتزامات المادية على التجار،على سبيل المثال دفع جزء من التأمينات، للمحافظة على العمالة، وتقليل التأثير السلبي على المنشأت التجارية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد نصار، رئيس شعبة المصدرين ، أن مصدري الحاصلات الزراعية يعانوا من مشكلة كبيرة، بعد فقدانهم للميزه التنافسيه التى كانو يتمتعون بها فى كثير من الدول التى يصدرون اليها حيث كانت تتمتع مصر فى الفتره السابقه بإعفاءات جمركيه كدوله اولى بالرعايه تصل الى 30% وتم الغائها مما جعل المصدر المصرى غير قادر على منافسه دول شرق أسيا مثل الصين والهند، وبالفعل أصبح الكثير يميل إلى الاستيراد من دول شرق أسيا، ورفض الاستيراد من مصرلارتفاع السعر للمنتج المصرى، كما أن المزارعين أصبحوا يرفعوا الأسعار بشكل كبير.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار أحمد سعد، المستشار القانوني للغرفة، أن القرار رقم 181 لسنة 2020 بشأن وقف عمليات البناء والتعلية لمدة 6 أشهر، ربما تم تفسيره خاطئ فيما يخص التشطبيات، فيجب التواصل مع رئيس مجلس الوزارء لتوضيح تلك النقاط، وتفسير القرار بشكل صحيح للجهات المنوطة بتنفيذ القانون.
وأشار إلى أنه يجب استمرار أعمال البناء لمن يمتلك رخصة محصنة، ويتم توقيف الأعمال التي لم يصدر لها تراخيص خلال فترة ال6 أشهر، فالرخصة يتم تحصينها منذ وقت صدورها، ويجب على مالك الرخصة المحصنة الاستمرار في العمل بشكل طبيعي.
كما تحدث المهندس هاني شمسية، عضو مجلس الإدارة بالغرفة، خلال الاجتماع عن المتجر الإلكتروني الخاص بالغرفة، والذي بدأت الغرفة في تدشينه خلال الفترة الماضية، وسيتم الإعلان عن إطلاقه في الأيام القليلة المقبلة، وطالب رؤساء الشعب بالتحدث مع الأعضاء، وحثهم على المشاركة بالمتجر.
وأكد أن المتجر الإلكتروني للغرفة يهدف إلى مساعدة منتسبي الغرفة من التجار والصناع، في زيادة مبيعاتهم والتسويق لأعمالهم من خلال المتجر مجانًا لمدة 3 أشهر كاملين.
أما بخصوص المراكز التدريبية، فقد أوضحت ريهام عادل رئيس لجنة إدارة وتنمية الموارد البشرية بالغرفة، أن العمالة اليومية والموظفين هم الأكثر تضررًا نتيجة أزمة فيروس كورونا، مؤكدة أن تقليل الرواتب في الوقت الحالي، أفضل من تسريح العمالة، فتلك العمالة عليها الكثير من الالتزامات، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار.
وفي قطاع الأدوات الكهربائية، أكد أشرف مصطفى سلامة رئيس الشعبة، أن جميع تجار القطاع لم يستغنوا عن أي عامل، ودفعوا المرتبات بشكل كامل، دون أي خصومات، مراعاة لتلك الظروف الصعبة، كما قدم اقتراح مطالبًا بتقديمه للحكومة بإمكانية تأجيل فواتير الكهرباء والمياه، على التجار والمؤسسات الصناعية لمدة ثلاثة شهور على الأقل.