تعديل قانون الأحزاب

مشروع قانون تعديل قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، الذى تقدم به النائب اليسارى المخضرم عبدالحميد كمال هو التعديل التاسع منذ أن وضع القانون لأول مرة مطلع التعددية الحزبية الثالثة التى عرفتها مصر، وأعلن عنها رسميًا فى 11 /11 /1976.
منذ هذا التاريخ مرت الأحزاب المصرية بحالة من التقييد الشديدة، حتى إن الدارسين والأكاديميين باتوا يصفون تلك الحقبة ب «التعددية المقيدة». وعندما قامت حركة 25 يناير2011 عُدل قانون الأحزاب للمرة الثامنة، وكانت أبرز التعديلات التى دخلت عليه هى تأسيس الأحزاب بالإخطار لا بالترخيص. واشتمل القانون فى هذا الصدد على عديدٍ من التيسيرات، منها عدم إخطار التنظيم المراد تأسيس حزب سياسى له لمعضلة موافقة جهة إدارية أو حكومية بشكل مسبق.
على أن التعديل آنف الذكر رغم أنه كان مهمًا للغاية، إلا أنه أسفر عن عيب كبير لم يكن بالحسبان، وهو حدوث سيولة كبيرة فى عدد الأحزاب، فمن 24 حزبًا سياسيًا عشية خلع مبارك، أصبح هناك الآن نحو 103 أحزاب (بعد حل حزب البناء والتنمية منذ أيام قليلة). المهم أن هذه السيولة ساهمت فى لغط شديد فى الحياة السياسية المصرية، التى اختفت منها السياسة أصلا رغم هذا التعدد الكبير لأسباب خارجة عن موضوعنا الآن. بعبارة أخرى، إن الحياة السياسية المصرية التى تعرف 4 تيارات سياسية هى «الليبرالى واليسارى والإسلامى والوسط»، أصبح بها نحو 100 حزب سياسى، فى الوقت الذى يشك فيه الكثيرون أن هناك بداية 100 قضية مصرية مختلف عليها، ونتج عنها تأسيس 100 حزب سياسى. لذلك كان من المهم ضبط هذا العدد الكبير بإجراءات قانونية وناعمة وليس بإجراءات قمعية.
الأمر الثانى أن الأحزاب السياسية المصرية لديها مشكلات عديدة من داخلها ومن خارجها. وحتى نركز على المشكلات الداخلية، حيث إن المشكلات الخارجية خارجة أيضًا عن نطاق هذا الموضوع الآن، فإن أبرز تلك المشكلات يرتبط بالتمويل أو الحاجة إلى موارد تستطيع الأحزاب السياسية من خلالها ممارسة أنشطتها.
فى الأسبوع المقبل إن شاء الله نتناول تفصيلا ما جاء بمشروع قانون النائب عبدالحميد كمال، لكن ما نود قوله فى هذا الصدد، أن هناك حاجة ماسة لتغيير قانون الأحزاب ككل، فالثوب المهلهل لا ينفع الرتق معه. فالحاجة إلى إعادة البحث فى شروط تأسيس الأحزاب والقائمين على هذا التأسيس، وكذلك الأمور الخاصة بالتمويل، وبعض الأحكام المتصلة بالعقوبات، وهى كل ما جاء بمشروع القانون، هى أمور تمس العديد من مواده، ومن ثم الحاجة إلى تغيير شامل للقانون. وإذا أضيف لما ورد فى مواد مشروع القانون الحاجة أيضًا إلى بحث الأمور الخاصة بوضع الحزب للوائحه بطريقة شفافة، والحوكمة الداخلية للأحزاب السياسية، بغرض علاج الفساد الذى ضرب غالبيتها وساهم فى استشراء حالات الانشقاق والمزيد من التشرذم. كل هذه الأمور وغيرها تستدعى وضع تشريع جديد لتنظيم الحياة الحزبية فى مصر.
لقد باتت غالبية الأحزاب المصرية فى حالة تغييب شامل، ناتج عن ذاتها وعن قضايا من خارجها، حتى إن مؤسسات كالمجتمع المدنى التى يفترض أنها أقل شأنًا منها فى معترك السياسة الداخلية لأى نظام سياسى (باستثناء النظام الأمريكى)، بسبب وظيفة الأحزاب ككيانات تسعى للسلطة سلميًا- تلك المؤسسات التى يصل عددها فى مصر إلى عشرات الآلاف باتت رغم قيود قانون الجمعيات الأهلية أكثر شراكة فى عملية التنمية مقارنة بالأحزاب السياسية التى بات المواطن لا يعلم عنها شيئًا، وباتت خارج التاريخ، وليس فقط خارج عملية التنمية بكل جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.