خبير سياحي يطالب بإيقاف مناقشة «صندوق السياحة والأثار»: ظاهره الرحمة وباطنه العذاب

طالب إيهاب عبدالعال، أمين صندوق السياحة الثقافية، وأحد مستثمري القطاع السياحي، وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، بوقف مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، والمقرر مناقشته في مجلس النواب غداً الأحد، نظراً للظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الاقتصادي والسياحي.
وقال عبدالعال، في بيان صحفي اليوم، إن «قطاع السياحة لا يتحمل أي أعباء أخرى في الوقت الحالي، والذى شهد توقف كامل لكافة الأنشطة، مشدداً على ضرورة الحصول على موافقة الجمعيات العمومية لجميع الغرف السياحية الخمس (الشركات- الفنادق – المنشآت السياحية – الغوص – السلع والعاديات) قبل الخوض في إضافة أي أعباء على العاملين بالقطاع، وبعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في الغرف يتم رفعه إلى مجلس إدارة الاتحاد، لرفعه إلى الجهة الإدارية في حالة الموافقة عليه، فالمشروع ظاهره الرحمة وباطنه العذاب للجميع، ويخدم مصالح أشخاص بعينها».
وكشف عن سببين وراء إنشاء صندوق السياحة والآثار «الأول لدعم الآثار والثاني توفير الدعم للطيران العارض على حساب العاملين بالقطاع السياحي، موضحاً وجود ميزانية مستقلة من الدولة لوزارة الآثار قبل دمجها مع السياحة مؤخراً وليس لها أي علاقة بالقطاع الخاص ولا ينفق عليها، وكانت تعتمد على إيرادات مبيعات تذاكر دخول المتاحف، والأماكن الأثرية وإقامة المعارض الخارجية للأثار المصرية، وفتح المتاحف للزيارات الخاصة، فكيف تطالب القطاع السياحي بدعمها وهو متوقف تماماً حالياً ويعانى الأمرين؟».
وأوضح أن دعم الطيران العارض أهدر مليارات الدولارات على مدار 25 عاماً لصالح عدد محدود من المستثمرين وهو مفسدة للسياحة، واعترض عليه عدد من الوزراء السابقين ويرفضه معظم العاملين بالقطاع لأنه امتياز لمجموعة بعينها، مطالباً بمراجعة برنامج تحفيز الطيران برمته.
وأكد عبدالعال أن البند المقترح بمشروع القانون والذي يتيح للصندوق تأسيس شركات ما هو إلا خطة بديلة لإنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة، والسيطرة على قطاع السياحة الدينية لصالح مجموعة معينة، وإقصاء معظم الشركات العاملة في الحج والعمرة .
وأشار إلى أن أحد موارد الصندوق المزمع إنشائه تعتمد على 25 % من الزيادة التي ترد على رسوم التفتيش على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية متسائلاً هل يعقل أن يتم فرض رسوم على المستثمرين لسداد بدلات المفتشين سواء كلجان تفتيش أو لجان تقييم منشآت في حين أنهم يحصلون على أجورهم من الدولة.
وأضاف أن موارد الصندوق اعتمدت أيضاً على رسم يفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة ويتم تحصيله من الشركات والمنشآت الفندقية والسياحية بما لا يقل عن 5 ألاف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه وهى ازدواجية في تحصيل الرسوم، القطاع في غنى عنها في الوقت الحالي، لأنه يتحمل ضرائب عامة ومضافة ودمغة وضرائب تكافل وضريبة عقارية ورسوم لا حصر لها تقتطع ما يزيد على 60 % من إيرادات المنشآت السياحية.
وقال إن بنود مشروع القانون المقترح لصندوق السياحة والآثار قائمة على مصالح وأغراض شخصية ولا تحقق الصالح العام سواء للدولة أو المواطن، وأن القيادة السياسية لو وصل إليها الأغراض الحقيقية لهذا القانون فلن توافق عليه، وذلك لحماية صناعة السياحة والعاملين بها.