«التخطيط» تصدر تقريرًا بشأن مبادرات دعم أهداف التنمية المستدامة في وجود «كورونا»

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاثنين، تقريرًا حول أهم المبادرات المصرية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل تداعيات فيروس «كورونا» المستجد، والتي تشمل المبادرات التي أطلقتها الدولة وساعدت على الصمود في مواجهة تداعيات الفيروس، والمبادرات التي قدمتها الدولة بعد اندلاع الأزمة في إطار حزمة التدابير المتخذة للتكيف أو التخفيف من تداعيات الأزمة.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قدرة مصر وإلتزامها بالمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية مع الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن، مشيرة إلى بدء الدولة ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تحديث رؤية مصر 2030 باعتبارها وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.
وأضافت السعيد أن مصر أرتأت الانتقال من مرحلة صياغة الاستراتيجيات التي تأخذ طابع تنفيذي بطبيعتها إلى صياغة أجندة وطنية للتنمية المستدامة لتمثل حجر الأساس للوصول بالبلاد إلى التنمية المستهدفة، نظرًا لما تتمتع به الأجندات من طابع احتوائي ومرن يسمح لها بالتكيف مع أية مستجدات.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الأجندات الوطنية تقدم ربط واقعي قابل للتطبيق يتضمن احتساب المخاطر والظروف الاستثنائية مثل تلك التي يمر بها العالم حاليًا، مما يمكنها من الربط بين التخطيط القصير والمتوسط والطويل المدى، وعليه وضع بطاقة أداء للدولة ترسم ملامح أدوار كافة الفاعلين مما يؤدى بدوره لشراكات فعالة بين كافة شركاء التنمية للقيام بالأدوار المنوطة بهم وتكاملها بطريقة ممهنجة، مشيرة إلى تقديم الدولة لعدد من المبادرات التي ساعدت على الصمود أمام الأزمة قبل وبعد التعرض لها وهي المبادرات التي ترتبط بأهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة الرئيسية والفرعية منها مع الربط بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
من جانبها، أشارت د. هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة وهو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والذى يشمل عدد من الأهداف الفرعية ففى إطار هدف الحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع؛ أطلقت الدولة مبادرات قبل الأزمة ساعدت على مواجهة التداعيات والصمود منها مبادرة «حياة كريمة» لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى جهود الدولة في القضاء على العشوائيات كأحد آليات الحد من الفقر متعدد الأبعاد، كما أن هناك مبادرات استحدثت لمواجهة التداعيات؛ منها إطلاق مبادرة «نتشارك هنعدى الأزمة» من قبل صندوق تحيا مصر لدعم العمالة غير المنتظمة، وتقديم المجتمع المدنى مساعدات لدعم المتضررين مثل حملات «دعم العمالة اليومية مسؤولية»، «تحدى الخير».
وأوضحت «بركات» أنه في إطار الهدف الفرعي توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية؛ تتمثل مبادرات الدولة قبل الأزمة في برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، وتشمل المبادرات المستحدثة لمواجهة التداعيات؛ منحة العمالة غير المنتظمة، وصرف علاوات لأصحاب المعاشات، ومد وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين، بالإضافة إلى توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية للوفاء بالتزاماتها.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرات التي أطلقتها الدولة قبل الأزمة والتى ساعدت على مواجهة التداعيات فيما يتعلق بالهدف الفرعى الثالث؛ تعزيز الإتاحة وتحسين جودة وتنافسية التعليم؛ تتمثل في التحول الرقمى في قطاع التعليم وتطويره والذى ساعد في استخدام أنماط التعليم عن بعد للتغلب على تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات من خلال أداء الامتحانات الكترونيًا، وتوفير مكتبة إلكترونية وبنك المعرفة المصري، مع توفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والأساتذة.
وتتمثل المبادرات التي استحدثت لمواجهة التداعيات والمرتبطة بالهدف الفرعي الرابع؛ تعزيز الإتاحة وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة؛ في توفير مبالغ نقدية عاجلة لوزارة الصحة والسكان لتوفير احتياجاتها الأساسية، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المالية للأطباء وأطقم التريض وصرف مكافآت تشجيعية للعاملين بالحجر الصحى ومستشفيات العزل، فضلًا عن إطلاق تطبيق «صحة مصر» على الموبايل لتوعية وإرشاد المواطنين، وإتاحة خطين ساخنين للدعم النفسي، إطلاق مبادرة «خليك مستعد» لأطباء الامتياز وطلاب كليات الطب لدعم القطاع الصحي، ومبادرة «سلامة مصر» من خلال رواد الأعمال لتوفير استشارات طبية مجانية حول الفيروس عبر تطبيق إلكتروني.
وأشار تقرير الوزارة إلى الهدف الفرعى؛ تعزيز الإتاحة وتحسين جودة الخدمات الأساسية (المياه والصرف الصحى، الكهرباء، إدارة المخلفات، المواصلات، والإسكان)، حيث استهدفت الدولة مجموعة من المبادرات لمواجهة التداعيات منها، توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات الخدمية للوفاء بالتزامتها، زيادة عربات قطارات السكك الحديد وخطوط المترو في أوقات الذروة، بالإضافة إلى تدشين موقع إلكتروني لإدارة مخلفات الرعاية الصحية وتوجيه النفايات إلى أماكن المعالجة المناسبة.
وفيما يخص الهدف الفرعى؛ إثراء الحياة الثقافية؛ فهناك عدد من المبادرات المستحدثة لمواجهة التداعيات مثل مبادرة «خليك في البيت..الثقافة بين إيديك» كأحد الحلول البديلة لتقديم ألوان الإبداع الفنى للجمهور من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، ومبادرة إتاحة الزيارات الافتراضية والجولات الإرشادية لبعض المتاحف والمواقع الأثرية المصرية عبر صفحة وزارة السياحة والآثار الرسمية على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتناول تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الهدف الفرعى المتعلق بتطوير البنية التحتية الرقمية والمبادرات التي أطلقت قبل الأزمة وساعدت على مواجهة التداعيات مثل التحول الرقمى الذي ساعد على نشر الوعى بين المواطنين وتلبية احتياجاتهم من خلال التسوق عبر الانترنت، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والعمل عن بعد، فضلًا عن تطوير شبكات الاتصالات الأرضية والانترنت خلال 2019 ورفع كفاءة الانترنت ومضاعفة السرعات مما ساهم في صمود الشبكات واستيعابها للأحمال والضغوط.