مجلس الوزراء يستعرض أهم مؤشرات الاقتصاد خلال الربع الثالث للعام المالي 19/2020

خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية ال«فيديو كونفرانس»، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري الخاصة بالربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام المالي 2019/2020.
وفي مستهل عرضها للتقرير، أوضحت وزيرة التخطيط أن بيانات شهري يناير وفبراير، وذلك قبل حدوث أزمة فيروس«كورونا» المستجد عكست نمو القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، وهو ما يعني أن النمو الاقتصادي كان يسير وفقاً للتوقعات، حيث كان من المتوقع أن يصل معدل النمو بنهاية الربع الثالث 2019/2020 إلى نحو 5.9%، لكن مع حدوث أزمة «كورونا» وتداعياتها التي تمثلت في تباطؤ العديد من الأنشطة على إثر ذلك في قطاعات السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، بلغ معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من عام 2019/2020 نحو 5%.
وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالى 2019/2020، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن إنتاج قطاعات الصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، والزراعة بلغت مساهمته نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة أنه مع الانكماش الذي شهده كل من قطاعى السياحة والصناعة خلال الشهر الأخير من الربع الثالث، انخفضت نسبة مساهمة السياحة إلى 2.7% مقابل 3% في فترة المقارنة، كما انخفضت نسبة مساهمة الصناعة من 12.8% إلى 12.2%، فيما ارتفعت نسبة الاتصالات من 2.5% إلى 2.7% مع احتفاظها بمعدل نمو إيجابي ومرتفع بلغت نسبته 15%.
وعرضت الوزيرة خلال الاجتماع أبرز ملامح النمو القطاعي خلال الربع الثالث، مشيرة إلى أنه شهد نمو قطاع تكرير البترول بنحو 78% نتيجة لوصول المشروع الجديد بين الهيئة العامة للبترول ومجموعة من البنوك والمؤسسات الحكومية والشركة العربية للتكرير بقيمة استثمارات بلغت 4.3 مليار دولار لكامل طاقته الانتاجية، مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج من 11.6 مليون طن في الربع الثالث 19/20 مقابل 6.7 مليون طن في العام الماضي، وهو ما سيسهم بدوره في خفض الواردات من السولار من 6.5 مليون طن إلى 4.2 مليون طن سنوياً أي بنحو 35٪.
وفيما يتعلق بتحليل معدلات النمو القطاعية للتسعة أشهر من العام المالي الحالي، أوضحت وزيرة التخطيط أن معدل نمو قطاع السياحة سجل معدلاً إيجابياً بلغ 0.5%، مدفوعاً بمعدلات نموه المرتفعة في النصف الأول من العام المالي الحالي، كما سجل قطاع الصناعة معدل نمو بنحو 0.7% في ذات الفترة، فيما احتل قطاع التشييد والبناء المركز الثالث من حيث القطاعات الأعلى نمواً ليسجل 8.7% في التسعة أشهر مقارنة ب 8% في الربع الثالث.
وتطرقت الوزيرة إلى خسائر الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أنه كان من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019/2020 نحو 5.8%، ولكن بعد أزمة فيروس «كورونا» من المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 4%، وأن تصل الخسائر في الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى 2019/2020 إلى نحو 105 مليارات جنيه، وهو ما يمثل 2% من ناتج عام 2018/2019.
ونوهت وزيرة التخطيط إلى نمو الاستثمارات الحكومية المنفذة بنسبة 23٪ خلال الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، حيث بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال هذه الفترة 113 مليار جنيه في مختلف القطاعات الحيوية الاسكان، والصحة، والتربية والتعليم، والنقل، والكهرباء، والصناعة، والاتصالات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والري، وغيرها.
وأشارت الوزيرة إلى أن مؤشر مديري المشتريات انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق (29.7) في أبريل 2020، متأثراً بأزمة فيروس «كورونا»، والتي أدت إلى تراجعات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة، وتحسنت التوقعات المستقبلية لرجال الأعمال في شهر أبريل مقارنة بشهر مارس حيث أثرت شدة الأزمة في بدايتها والإعلان الرسمي لحالة الركود على توقعاتهم، إلا أن سياسات التعايش والانفتاح التدريجي ساهمت في تفاؤل البعض، ومن المحتمل أن يبدأ المؤشر في التحسن خلال الأشهر القادمة مع تكيف العديد من المصانع والشركات مع الإجراءات الاحترازية وإعادة فتح المعاملات في العديد من الدول.
وعن أهم مؤشرات القطاع المالي والنقدي، أشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم في شهر أبريل 2020 ليصل إلى 5.9% مقارنة ب4.6% في مارس الماضي، وذلك نتيجة للزيادة الموسمية في الطلب على المأكولات والمشروبات في شهر رمضان، فيما بلغ متوسط معدل التضخم في العشرة أشهر من عام 2019/2020 نحو 5.3% مقارنة ب13.3% في العام المالي السابق.
وأشار التقرير إلى تحسن عجز الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الثالث من العام المالى 2019/2020، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بنحو 24٪، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.3٪، وانخفضت الواردات السلعية غير البترولية بنحو 39٪.