عودة العمل بمجلس الدولة بعد تعقيم القاعات وتطبيق قواعد «التباعد الاجتماعي»

بدأ مجلس الدولة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي سبق وأعلن عنها رئيس المجلس، المستشار محمد حسام الدين، في قراره الصادر منتصف الأسبوع الماضي باستئناف العمل بمحاكم المجلس وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال المستشار طه كرسوع، أمين عام مجلس الدولة، إنه تم تعقيم قاعات محكمة القضاء الإداري بشكل كامل على نحو مستمر حتى بعد توقف العمل بها، مشيرًا إلى أنه عند بدء عودة الجلسات للعمل سيتم اتخاذ إجراءات وقائية قبل دخول أي شخص للقاعات من خلال التأكد من ارتداء المواطنين والمحامين للجونتيات والكمامة.
وأضاف أنه يتم التأكد من دخول أصحاب الشأن فقط إلى المحاكم منعًا للتزاحم، موضحًا أن هناك مختصين موجودين يقومون بالكشف على المترددين بأجهزة كشف الحرارة والمتابعة لسلامة المتقاضى.
وتابع أن الإجراءات التي تتم داخل الجلسة تتعلق بمسألة التباعد الاجتماعي والمسافات بين الناس من أجل منع التزاحم، بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات التي نصحت بها وزارة الصحة العالمية والمصرية وارتداء الكمامات داخل القاعات.
وأفاد بأن هناك مسافات تتم للقضاة وهم على منصة المحكمة، مضيفا أنه حتى الآن لا يوجد مخالفين للإجراءات ا لاحترازية سواء كان موظفا من المجلس أو من أي جهة.
وأوضح أن المواطن غير الملتزم ولا يرتدي الكمامة أو درجة حرارته عالية لا يسمح له بالدخول، متابعًا أنه في فترة سابقة كانت المحكمة تعانى من التدخين والذي يؤثر على الصحة العامة للمواطنين، حيث إن هناك قانونا يحرم هذا الفعل وأن المحكمة ملتزمة بذلك.