قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن بيان وزيرة التخطيط أمام المجلس، جاء به حقائق هامة من بينها أنها ذكرت 3 مرات أن هناك حالة عدم يقين بتوقع اتجاه الاقتصاد العالمي بعد «كورونا» وتوقعها لانخفاض معدلات النمو بنحو 3%، وهو معدل يعد رقم متفائل لأن هناك اقتصاديات أخرى تتوقع أن تنخفض لديها معدلات النمو لدون الصفر. وأشار عبدالعال، أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء، إلى أن وزيرة التخطيط ذكرت أن نسبة البطالة قد تصل إلى 25 مليون مواطن، وهو ما يراه بعض الخبراء هو الحد الأدني لأرقام البطالة المتوقعة وسط هذه الأزمة العالمية، التي تعد أكبر أزمة أقتصادية وستتسبب في تداعيات سلبية أكبر من أزمة الركود في 1929. وأضاف رئيس المجلس أن الموازنة التي عرضها وزير المالية هي موازنة تقديرية سيتم إعادة النظر فيها، «ونتمنى ألا تكون هناك أمور أخرى أكثر حدة مما نشهده الآن»، موضحاً أن الموازنة تعتمد في الأساس على نمو التجارة الخارجية خاصة بحركة قناة السويس وقطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، وهي قطاعات تشهد حالة كساد الآن. ولفت «عبدالعال» إلى أن الجانب الإيجابي للأزمة هي قدرة الدولة على تطوير اقتصادها وتحويل هذه الأزمة إلى فرصة لتوطين الصناعة والاهتمام بالزراعة، مع الإنفاق الكافي على قطاعي التعليم والصحة. وأشار رئيس البرلمان إلى أن القيادة السياسية كانت مدركة لخطورة هذه الأزمة وبادرت باتخاذ بعض الاجراءات ومنها متابعة القيادة للمستجدات، ووضعت هدفها الأول صحة المواطن فوق كل اعتبار وأرسلت وزيرة الصحة للصين للوقوف على الإجراءات التي اتخذتها هذه الدولة لمواجهة الجائحة والتي نجحت في السيطرة عليها. وأشاد عبدالعال بكلمة الرئيس السيسي التي قال فيها إنه يرغب في عبور هذه الفترة بأٌقل الخسائر، ورصد 100 مليار جنيه حزمة مالية لمواجهة التداعيات السلبية لهذه الجائحة، بجانب توجيهه بصرف إعانة للعمالة اليومية، «هي مش بالقدر الكبير لكنها وفقاً للإمكانيات المتاحة حالياً». وأضاف رئيس مجلس النواب أن فكرة العولمة أصبحت تنزوي وستحل محلها الدولة الوطنية، وأمام مصر فرصة لتحويل هذه الأزمة إلى فرصة، وقال: «ستسعى دول لضخ استثمارات كثيرة في الدول الناشئة والجاذبة للاستثمار، ومصر بها بنية تحتية ناشئة تم تحديثها على أعلى المستويات والكفاءات العالمية، ونفذت مشروع إصلاح اقتصادي وبنية تشريعية مواتية للاستثمار» داعياً الحكومة لتشكيل خلية اقتصادية لدراسة الوضع بعد «كورونا»، لأن العالم اقتصادياً وسياسياً سيتغير «فالعالم بعد كورونا لن يكون كما كان قبلها» وهناك بدائل أخرى للاقتصاد لابد من التعامل معها من الآن، لدراسة الوضع المستقبلي والتعامل مع المستجدات فيما يتعلق بالديون «فمصر لها كل الحق في مناقشة المؤسسات الدولية لإيقاف فوائد هذه الديون أو تعليق سدادها على الأقل». ودعا عبدالعال، الشعب المصري لتدارك خطورة الآزمة، وقال إن مواجهة الجائحة تعتمد على إرادة المصريين، وقال: «أياً كان القانون وتقييد حركة المواطنين، فلن يجدي إلا إذا كان كل مواطن رقيب على نفسه.. فالعلاج الوحيد هو الوقاية وهي تعتمد على التباعد الاجتماعي مؤقتاً واستخدام الكمامات»، مشيراً إلى أنه يمكن صناعة الكمامات بالبيوت وقال: «أي ست بيت تقدر تصنع كمامة بنفسها لأهل بيتها بأدواتها». ووجه عبدالعال التحية لكل قطاعات الدولة القواعد الشعبية والعاملة في مواجهة أزمة «كورونا»، خاصة القطاعات الطبية وجهاز الشرطة والقوات المسلحة. فيما وقف النواب محيين العاملين بالقطاع الصحي والعاملين بقطاع جمع القمامة، وكذلك أثناء عرض القرارات التي أتخذها رئيس الجمهورية لمواجهة الجائحة.
