وزيرة التخطيط: نستهدف في خطة العام الجديد كبح جماح أزمة كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن خطة التنمية للعام المالى الجديد 2021/2020، تأتى في ظروف استثنائية، بسبب أزمة فيروس كورونا، التي تعد أزمة غير مسبوقة، نظرا لأنها تجاوزت الأزمات السابقة في تداعياتها وآثارها وتأثر مختلف دول العالم بها، مشيرا إلى آخر تداعياتها أمس انهيار أسعار النفط.
جاء ذلك خلال استعراضها خطة التنمية الجديدة، أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس.
وأضافت، تتوقع المؤسسات الاقتصادية العالمية، انكماش الاقتصاد العالمى بسبب كورونا بنسبة 3 في المائة، وكذلك انكماش في التجارة العالمية، وأيضا زيادة في البطالة بنسبة 20 في المائة، وارتفاع في الفقر.
وتابعت، في ظل تلك الأزمة، نجد الاقتصاد المصرى حقق إنجاز خلال الفترة الماضية، وذلك بارتفاع معدل النمو وانخفاض البطالة، وانخفاض التضخم.
وأكدت السعيد، أيضا نجد ارتفاعا في مؤشرات الاستثمار المباشر، وكذلك ارتفاع نسبة تحويلات المصريين بالخارج، وكلها مؤشرات إيجيابية، إلا أن أزمة كورونا أصبح الشغل الشاغل لحكومات العالم للحد من تداعياته.
وتابعت، مع بداية الأزمة تحركت الدولة المصرية لاتخاذ حزمة من القرارات، مثل تخصيص 100 مليار جنيه وتقديم الدعم للقطاعات المختلفة ومساندة العمالة، مضيفة، ان برنامج الإصلاح الاقتصادى بمصر عزز قدرة الحكومة على مواجهة الأزمة وجعلها أكثر صلابة.
وأكدت: نستهدف في خطة العام الجديد، كبح جماح أزمة كورونا، والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى استهداف مغدل نمو بنسبة 4.2 في المائة والاستثمارات الكلية بقيمة 740 مليار جنيه.
وأشارت إلى أننا سنواصل في إجراءاتها لمواجهة كورونا حتى ديسمبر 2020، وفي نفس الوقت، نسعى لتعظيم الاستفادة من استخدام الموارد المحلية والصناعة المحلية.