شبح " كورونا" يلقي بظلاله على الموازنة العامة للدولة

أعلن مجلس الوزراء تعديل خطة الموازنة العامة الخاصة بالعام المالي القادم، بما يتوازى مع التداعيات الاقتصادية السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب أزمة كورونا.وكشف المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موافقة الحكومة على خطة التنمية المستدامة 2020/2021، مشيرًا إلى توجيه وزراء المجموعة الاقتصادية بسرعة الانتهاء من التصور النهائي لخطة الاقتصاد المصري في ظل أنتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.
وفي هذا السياق، أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي الحالي بنسبة 5.6%، موضحة انحراف المعدل ليتقلص إلى نسبة 5.1% في أفضل الحالات متأثرًا بالأوضاع الاقتصادية العالمية في ظل أزمة فيروس كورونا، وذلك مع تباطؤ نمو الربعين الثالث والرابع من العام المالي الحالي بنسب 5.2% و4% على التوالي.
وأضافت : هناك توقعات بحدوث تراجع في حجم الاستثمارات الكلية الموجهة خلال العام المالي المقبل بنسبة 23% لتصل لنحو 740 مليار جنيه بدلاً من 960 مليار جنيه ، وذلك في ظل التداعيات السلبية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا وانعكاسها على مؤشرات الاستثمارات الخاصة المستهدفة. مشيرة إلى قيام الوزارة بالرجوع إلى المؤسسات الدولية المتخصصة ومراكز الأبحاث لتحديد بعض الفرضيات المهمة لتكوين السيناريوهات المحتملة للتنفيذ مع الأخذ في الاعتبار أن العالم لم يشهد من قبل مثل هذه الأزمة الاقتصادية.
وتابعت وزيرة التخطيط: أنه من المتوقع زيادة حجم الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي الحالي 2019/2020 من 211 مليار جنيه إلى 280.7 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 33%، وذلك مع توقع بارتفاع حجم الاستثمارات الممولة من خزانة الدولة في نفس العام المالي من 140 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 64%. وتوقعت الوزيرة أن تمتد آثار تلك الأزمة إلى الربع الأول من العام المالي 2020/2021، مع احتمالية امتدادها إلى الربع الثاني من نفس العام المالي ما قد يؤدي إلى انخفاض معدل النمو المستهدف إلى 3.5%.
وأوضحت أن تداعيات أزمة كورونا ستفرض أزمة اقتصادية علي مختلف دول العالم، وأن تباطؤ النمو سوف ينعكس سلبًا على سوق العمل، مشيرة إلى أن مصر مثلها مثل باقي دول العالم ستتأثر اقتصاديًا، وقالت أن هناك قطاعات داخل السوق المصري ستتضرر من أزمة كورونا مثل خدمات الغذاء، والصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، وخدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة للأسر وغيرها من الخدمات الأخرى.
وأشارت إلى أن خطة وزارة المالية حاليًا تستهدف خفض معدلات البطالة إلى 8,5% بنهاية عام 2020/2021 وذلك في حال انتهاء الأزمة بنهاية العام المالي الحالي، ولكن في حال استمرار الأزمة فمن المتوقع أن تؤثر بالسلب على معدلات البطالة.
وفي هذا الإطار أوضح الخبراء الاقتصاديون، أن الاقتصاد العالمي سيشهد أزمة حقيقية بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث أنه كان من المرجح أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد العالمي في عام 2019 من 2.9% إلى 3.3% بحلول عام 2020،ثم يرتفع المعدل ليصل في عام 2021 إلى 3.4%، لكن شبح أزمة كورونا قد خيم بظلاله على العالم، ليعلن صندوق النقد الدولي عن خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2020 بنسبة 0.4% على أقل تقدير، وذلك بمعنى احتمالية حدوث نمو للاقتصاد العالمي بنسبة 0.5% فقط، وهو الأمر الذي سوف يؤدي إلى خسائر تقدر بنحو 2 تريليون دولار على الاقتصاد العالمي.
وتقول د أمنية حلمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن فيروس كورونا قد أثر بالسلب على الاقتصاد العالمي خاصة قطاعات الطاقة والسياحة والتصنيع والتصدير والنقل وجميعها قطاعات مالية تهز دول العالم بأكملها مما سوف يؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمي. حيث شهدت الأيام القليلة الماضية تعرض العديد من الشركات العالمية لخسائر فادحة بسبب تأثر استثماراتهم في البورصات العالمية. مشيرًا إلى تعرض مدن صناعية عالمية بأكملها للتوقف مثلما حدث في مدينة "ووهان" الصينية، والمدينة الصناعية "بالقطيف" في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى خفض المبيعات بالعديد من الشركات العالمية، مثل شركات "أبل" و"أديداس" و"شيفرولية" التي تتخذ من الصين مقرًا رئيسياً لها.
وأضافت: إن أزمة فيروس كورونا قد أدت إلى تداعيات اقتصادية كبيرة، انعكاسًا لصدمات تلحق بعملية العرض والطلب، حيث يتعين وضع سياسات عالمية، توجه لمساعدة الاقتصادات على تجاوز فترة انتشار هذا الوباء، مع ضرورة الحفاظ على شبكة العلاقات الاقتصادية والمالية بين العاملين ومؤسسات الأعمال الدولية والمقرضين بالإضافة إلى الموردين والمستخدمين النهائيين. ونظرًا إلى ان التداعيات الاقتصادية تنشأ بصفة خاصة عن وقوع صدمات حادة في قطاعات محددة، سيتعين على صناع السياسات العالمية تنفيذ إجراءات جوهرية موجهة على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية، والسوق المالية لمساعدة الأسر ومنشآت الأعمال المتضررة من أزمة فيروس كورونا.
أعلن مجلس الوزراء تعديل خطة الموازنة العامة الخاصة بالعام المالي القادم، بما يتوازى مع التداعيات الاقتصادية السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب أزمة كورونا.وكشف المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موافقة الحكومة على خطة التنمية المستدامة 2020/2021، مشيرًا إلى توجيه وزراء المجموعة الاقتصادية بسرعة الانتهاء من التصور النهائي لخطة الاقتصاد المصري في ظل أنتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.
وفي هذا السياق، أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي الحالي بنسبة 5.6%، موضحة انحراف المعدل ليتقلص إلى نسبة 5.1% في أفضل الحالات متأثرًا بالأوضاع الاقتصادية العالمية في ظل أزمة فيروس كورونا، وذلك مع تباطؤ نمو الربعين الثالث والرابع من العام المالي الحالي بنسب 5.2% و4% على التوالي.
وأضافت : هناك توقعات بحدوث تراجع في حجم الاستثمارات الكلية الموجهة خلال العام المالي المقبل بنسبة 23% لتصل لنحو 740 مليار جنيه بدلاً من 960 مليار جنيه ، وذلك في ظل التداعيات السلبية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا وانعكاسها على مؤشرات الاستثمارات الخاصة المستهدفة. مشيرة إلى قيام الوزارة بالرجوع إلى المؤسسات الدولية المتخصصة ومراكز الأبحاث لتحديد بعض الفرضيات المهمة لتكوين السيناريوهات المحتملة للتنفيذ مع الأخذ في الاعتبار أن العالم لم يشهد من قبل مثل هذه الأزمة الاقتصادية.
وتابعت وزيرة التخطيط: أنه من المتوقع زيادة حجم الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي الحالي 2019/2020 من 211 مليار جنيه إلى 280.7 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 33%، وذلك مع توقع بارتفاع حجم الاستثمارات الممولة من خزانة الدولة في نفس العام المالي من 140 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 64%. وتوقعت الوزيرة أن تمتد آثار تلك الأزمة إلى الربع الأول من العام المالي 2020/2021، مع احتمالية امتدادها إلى الربع الثاني من نفس العام المالي ما قد يؤدي إلى انخفاض معدل النمو المستهدف إلى 3.5%.
وأوضحت أن تداعيات أزمة كورونا ستفرض أزمة اقتصادية علي مختلف دول العالم، وأن تباطؤ النمو سوف ينعكس سلبًا على سوق العمل، مشيرة إلى أن مصر مثلها مثل باقي دول العالم ستتأثر اقتصاديًا، وقالت أن هناك قطاعات داخل السوق المصري ستتضرر من أزمة كورونا مثل خدمات الغذاء، والصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، وخدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة للأسر وغيرها من الخدمات الأخرى.
وأشارت إلى أن خطة وزارة المالية حاليًا تستهدف خفض معدلات البطالة إلى 8,5% بنهاية عام 2020/2021 وذلك في حال انتهاء الأزمة بنهاية العام المالي الحالي، ولكن في حال استمرار الأزمة فمن المتوقع أن تؤثر بالسلب على معدلات البطالة.
وفي هذا الإطار أوضح الخبراء الاقتصاديون، أن الاقتصاد العالمي سيشهد أزمة حقيقية بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث أنه كان من المرجح أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد العالمي في عام 2019 من 2.9% إلى 3.3% بحلول عام 2020،ثم يرتفع المعدل ليصل في عام 2021 إلى 3.4%، لكن شبح أزمة كورونا قد خيم بظلاله على العالم، ليعلن صندوق النقد الدولي عن خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2020 بنسبة 0.4% على أقل تقدير، وذلك بمعنى احتمالية حدوث نمو للاقتصاد العالمي بنسبة 0.5% فقط، وهو الأمر الذي سوف يؤدي إلى خسائر تقدر بنحو 2 تريليون دولار على الاقتصاد العالمي.
وتقول د أمنية حلمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن فيروس كورونا قد أثر بالسلب على الاقتصاد العالمي خاصة قطاعات الطاقة والسياحة والتصنيع والتصدير والنقل وجميعها قطاعات مالية تهز دول العالم بأكملها مما سوف يؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمي. حيث شهدت الأيام القليلة الماضية تعرض العديد من الشركات العالمية لخسائر فادحة بسبب تأثر استثماراتهم في البورصات العالمية. مشيرًا إلى تعرض مدن صناعية عالمية بأكملها للتوقف مثلما حدث في مدينة "ووهان" الصينية، والمدينة الصناعية "بالقطيف" في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى خفض المبيعات بالعديد من الشركات العالمية، مثل شركات "أبل" و"أديداس" و"شيفرولية" التي تتخذ من الصين مقرًا رئيسياً لها.
وأضافت: إن أزمة فيروس كورونا قد أدت إلى تداعيات اقتصادية كبيرة، انعكاسًا لصدمات تلحق بعملية العرض والطلب، حيث يتعين وضع سياسات عالمية، توجه لمساعدة الاقتصادات على تجاوز فترة انتشار هذا الوباء، مع ضرورة الحفاظ على شبكة العلاقات الاقتصادية والمالية بين العاملين ومؤسسات الأعمال الدولية والمقرضين بالإضافة إلى الموردين والمستخدمين النهائيين. ونظرًا إلى ان التداعيات الاقتصادية تنشأ بصفة خاصة عن وقوع صدمات حادة في قطاعات محددة، سيتعين على صناع السياسات العالمية تنفيذ إجراءات جوهرية موجهة على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية، والسوق المالية لمساعدة الأسر ومنشآت الأعمال المتضررة من أزمة فيروس كورونا.