مصر بلا دستور لأجل غير مسمى؟

ربما لا يكون الخلاف على إلزام البرلمان الجديد بوثيقة المبادئ الدستورية التى يجرى إعدادها الآن هو العائق الوحيد أمام إصدار الدستور فى الفترة المحددة فى الإعلان الدستورى الحالى وهى ستة أشهر ونصف بعد تشكيل الجمعية التأسيسية. ولكن الخلاف على معايير تشكيل هذه الجمعية واختيار أعضائها قد يكون هو العائق الأكبر إذا أقر المجلسان الوزارى والعسكرى الوثيقة التى تم إعدادها بشأن تلك المعايير حتى إذا أُصدرت مع وثيقة المبادئ فى إعلان دستورى جديد.
فالأرجح أنه سيكون ممكنا تجاوز الخلاف على وثيقة المبادئ الدستورية لأنها تتعلق بمشكلة مفتعلة فى القسم الأكبر منها. فليس هناك خلاف جوهرى على مبادئ الدستور الجديد ومقوماته بين القوى الأساسية فى التيارات الإسلامية والليبرالية والناصرية واليسارية.
فهناك توافق على أن الديمقراطية والمواطنة والحريات هى أساس النظام السياسى، وأن الشريعة الإسلامية هى مصدر النظام القانونى، وأن الحرية والعدالة الاجتماعية هما قاعدة النظام الاقتصادى. فالخلاف هو فى الواقع بين غلاة الإسلاميين والعلمانيين الذين ينجحون عادة فى خلق استقطاب، اعتماداً على أزمة عدم الثقة المتراكمة. ولكن وزنهم النسبى لا يسمح بأن يكونوا قوة مؤثرة فى البرلمان الجديد.
ولذلك ستكون المعضلة الأعظم التى قد تحول دون إصدار دستور جديد لفترة غير معلومة هى معايير تشكيل الجمعية التأسيسية. فالإعلان الدستورى الحالى يعطى البرلمان حقا كاملا غير مشروط فى انتخابها من مائة عضو لتتولى إعداد مشروع دستور جديد.
ولم يتضمن الإعلان الدستورى معايير لتشكيل الجمعية التأسيسية، ولا أعطى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتالى الحق فى الاعتراض على تشكيلها إذا لم يلتزم البرلمان بهذه المعايير لأنها غير موجودة أصلا فى ذلك الإعلان. ولكن المعضلة لا تقتصر على ذلك، بل تشمل طبيعة المعايير الواردة فى وثيقة مجلس الوزراء وإمكانات تطبيقها فى الواقع المصرى الراهن حتى إذا التزم البرلمان الجديد بها، وهى التى تبعد أعضاءه جميعهم عن المشاركة فى كتابة الدستور. فالأعضاء المائة، وفقا لوثيقة مجلس الوزراء، كلهم من غير أعضاء البرلمان.
ومع ذلك، يمكن لأعضاء البرلمان أن يضعوا المصلحة العامة فوق كل اعتبار، سعيا إلى إصدار دستور جديد فى أقرب وقت. ولكن هذا الموقف الرائع فى حال اتخاذه لن يكون نهاية المعضلة بل بدايتها لأن الكثير من المعايير الواردة فى الوثيقة يستحيل الوفاء بها.
فهى تنص على أن يكون 80 من أعضاء الجمعية التأسيسية ممثلين لاتحادات ونقابات، إما غير موجودة أو قائمة، ولكنها ليست منتخبة انتخابا حرا أو هى جزء من بنية النظام السابق. ومن ذلك مثلا وفقا للوثيقة (ممثلو الاتحادات العمالية، وتختارهم مجالس النقابات العمالية) و(الفلاحون ويتم اختيارهم من اتحادات الفلاحين المستقلة) و(الشباب ويتم اختيارهم من الاتحادات الطلابية ومراكز الشباب).
وفى غياب استعداد واضح لإجراء انتخابات حرة ونزيهة للنقابات العمالية والاتحادات الفلاحية ومراكز الشباب قبل الانتخابات البرلمانية، سيكون صعباً اختيار ممثلين للعمال والفلاحين والشباب معترف بهم من جانب هذه الفئات. وإذا اختيروا قبل إجراء انتخابات، ربما يكون قسم كبير فى الجمعية التأسيسية ممثلا للنظام القديم.
ويعنى ذلك أننا سنكون إزاء وضع شديد الغرابة عندما يتم إلزام برلمان يرجح أن تكون أغلبيته معبرة عن قوى النظام الجديد باختيار جمعية تأسيسية معبرة فى قسم كبير منها عن النظام القديم.
والأرجح أن يعطل هذا الوضع تشكيل الجمعية التأسيسية، فضلا عن صعوبة اختيار العشرين عضوا الآخرين فى هذه الجمعية والذين سمتهم الوثيقة (شخصيات عامة توافقية)، فالمئات من هؤلاء قد يرغبون فى الانضمام إلى الجمعية التأسيسية. والنزعة الذاتية غالبة فى حياتنا السياسية والثقافية.
وإذا وجد البرلمان أن مسؤوليته تفرض التصرف فى تشكيل الجمعية دون التزام كامل بوثيقة المعايير واعترض المجلس الأعلى على هذا التشكيل، فالأرجح أن الأمر سيطول أكثر وسيحال على القضاء فى جولات قد تمتد لفترة غير قصيرة على نحو يثير التساؤل عن كيفية التعامل مع وضع تبقى فيه مصر بدون دستور لسنوات يصعب توقع عددها الآن.