الجيش يرسل طاقماً طبياً عسكرياً بديلاً لأطباء مستشفى السويس المضربين عن العمل

أرسل اللواء صدقي صبحي، قائد الجيش الثالث الميداني، الإثنين، طاقم تمريض وأطباء من القوات المسلحة للكشف على المرضى بالعيادة الداخلية بمستشفى السويس العام، بعد دخول أطباء المستشفى في إضراب شامل عن العمل، احتجاجا على إحالة مدير المستشفى إلى النيابة العامة للتحقيق معه في اتهامات طاقم التمريض له بتحريض المواطنين بالاعتداء عليهم.
وكان طاقم التمريض بالمستشفى أعلن إضرابه عن العمل منذ صباح الإثنين، احتجاجا على عدم صرف حافز 200% لهم مما دفع أهالي المرضى باقتحام مكتب مدير عام المستشفى ومطالبته بوضع حد لمهزلة الممرضين الممتنعين عن العمل إنقاذا لذويهم الذين يتلقون العلاج بواسطة طاقم التمريض.
وتمت إحالة الدكتور حازم شوقي، مدير عام المستشفى، إلى النيابة للتحقق معه بعدما اتهمه طاقم التمريض بإثارة المواطنين ضدهم، مما دفع الأطباء إلى التضامن مع مديرهم وإعلانهم الدخول في إضراب مفتوح نتج عنه حدوث فوضى داخل المستشفى وحالة من الغضب الشديد.
وأرسل الأطباء مذكرتين إلى وزير الصحة، قالوا فيهما إن أطباء مستشفى السويس العام في إضراب مفتوح عن العمل نظرا ل«اعتداء هيئة التمريض على مدير مستشفى السويس العام وإضرابهم عن العمل بجميع الأقسام بما فيها اقسام الطوارئ مما أثار الجمهور ضد الأطباء وما نتج عنه من تواطؤ الشرطة والجيش والمحافظة، الذين اعتبروا مدير المستشفى العام متهما، وتم عرضه على النيابة ظلما بدعوى أنه أثار الجمهور ضد طاقم التمريض ليحاسب بتهمة كيدية هو بريء منها».
وطالب الأطباء في المذكرتين بإنقاذ أطباء المستشفى من البلطجية بالداخل والخارج، مؤكدين أن بعض الممرضات «دفعن بأزواجهن للاعتداء على مدير المستشفى».
كما طالبوا بتثبيت الدكتور حازم شوقي مديرا لمستشفى السويس العام وإقالة مدير عام الصحة بالسويس ونقل الممرضات المشاغبات اللاتي استدعين أزواجهن ونقل المسعفين من المستشفى ومحاسبة الشرطة والجيش ومدير عام الصحة لعدم مواجهة البلطجية من الداخل والخارج.
وذكروا في مذكرتهم أن اللواء محمد عبد المنعم هاشم، محافظ السويس، كان التقى طاقم التمريض، الأحد، لسماع مطالبهم «ولم تحترم هيئة التمريض جلسة المحافظ وأصروا على إضرابهم في اليوم الثاني مما عرض حياة المواطنين للخطر وإثارة المواطنين عليهم».
وقال الدكتور حافظ الهوان، عضو اللجنة النقابية، إن «الشرطة رفضت عمل محضر للمواطنين الذين اتهموا طاقم التمريض بالامتناع عن العمل ووقفت بجانب الممرضات اللاتي استدعين أزواجهن للمسستشفى خوفا من أزواجهن دون تفعيل القانون معهم لصالح المواطنين، كذلك رفضت تحرير محضر طالب به مدير المستشفى العام ضد طاقم التمريض المضربين عن العمل في حين حررت محضرا لهيئة التمريض الذين اتهموا مدير المستشفى ظلما على غير حقيقة ما حدث».