النطق بالحكم في قضية متهمي الشغب أمام المنطقة الشمالية العسكرية 22 أغسطس

أجلت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، الإثنين، نظر القضية المتهم فيها 14 ناشطا سياسيا، على خلفية أحداث العنف والاشتباكات التي وقعت أمام المنطقة الشمالية العسكرية في جمعة 22 يوليو الماضي إلى جلسة 22 أغسطس الجاري للنطق بالحكم.
ويواجه المتهمون ال 14 اتهامات أربع هي: «تخريب عن عمد لممتلكات مخصصة لإحدى مؤسسات الدولة، وتعريضهم وسائل النقل العامة للخطر، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتجمعهم مع آخرين وتعريض السلم العام للخطر».
وكان عدد من المتظاهرين قد نظم وقفة احتجاجية أمام المنطقة الشمالية يوم الجمعة 22 يوليو الماضي للمطالبة بالإسراع في محاكمة الرئيس السابق ورموز نظامه، إلا أن عددا من البلطجية هاجموهم وحدثت اشتباكات أدت إلى إصابة العشرات وإتلاف بعض الممتلكات والسيارات الملاكي وإحراق سيارة دورية شرطة.
وقد قبضت الشرطة العسكرية على 14 شخصا من المعتصمين أمام المنطقة الشمالية وهم: «يحيى أحمد شعبان، ثروت لاوندي غبروس، مروان يوسف محمد، عبد الله خالد علي، محمد خميس عبد العال، محمد أحمد منصور، باسم محمد بدري، أحمد عبد المنجد محمد دسوقي، خالد يوسف محمد حافظ، عبد الرحيم عبد الحميد يوسف محمد، محمد حسن محمد عثمان، عبد الله محمد المغربي، خالد جمال فؤاد هريدي، إبراهيم الدسوقي».
وفى المقابل، نظم عدد من النشطاء السياسيين بالإسكندرية والمنتمين لحركتي شباب 6 أبريل، وكفاية والاشتراكيين الثوريين ونشطاء تويتر وأهالي المتهمين واتحاد شباب «ماسبيرو»، وقفة تضامنية تزامنا مع جلسة المحاكمة، مرددين هتافات «اكتب على حيطة الزنزانة.. حبس الشباب عار وخيانة، وحرية.. حرية.. لا للمحاكمات العسكرية، ويسقط يسقط حكم العسكر»، فيما حمل بعضهم لافتات كتبوا عليها: «الشعب هو الخط الأحمر وبس، والثوار مش بلطجية».
وقال إسلام الحضري، منسق حركة 6 أبريل بالإسكندرية: «غير مقبول أن تتم محاكمة الرئيس المخلوع أمام قاضٍ مدني، فيما يحاكم النشطاء الذين قاموا بالثورة أمام قاضٍ عسكري».
وطالب الحضري بوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وأن تتم محاكمتهم أمام القاضي الطبيعي.