تأجيل قضية 14 متهم في أحداث (المنطقة الشمالية) بالإسكندرية ل15 أغسطس

أجلت عصر اليوم الاثنين، المحكمة العسكرية بالإسكندرية نظر قضية ال14 متهم علي خلفية أحداث جمعة "22 يوليو" المعروفة إعلاميا بجمعة "المنطقة الشمالية"، لجلسة 15 أغسطس الجاري، للمرافعات بناءا علي طلب هيئة الدفاع عن المهتمين، بعد تناقض أقوال شهود الإثبات بحسب سامح سعد محامي المتهمين وعضو المكتب التنفيذي لشباب "ماسبيرو".
وأضاف "سعد" أن النيابة العسكرية وجهت للشباب، تهم التخريب العمد للممتلكات العامة، وتعريض وسائل النقل العامة للخطر عمدًا، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين، والتجمع مع آخرين أمام المنطقة الشمالية العسكرية، معرضين السلم العام للخطر.
وأوضح محامي المتهمين، أن هيئة المحكمة عرضت خلال الجلسة بعضًا لمشاهد ال"سي دى" المتضمن لقطات فيديو لأحداث المظاهرات، وأوضحت أن الصدام لم يكن بين الثوار وأفراد الشرطة العسكرية، وإنما أوضحت أن الاعتداء جاء من قبل بعض السلفيين القاطنين لمنطقة سيدي جابر علي الثوار، وقامت أفراد الشرطة العسكرية بدورها بحماية الثورة في بادئ الأمر حسب مشاهد ال"سي دى".
وأضاف "سعد" أن هيئة المحكمة استمعت للرائدين احمد سعيد، واحمد ياقوت، "شهود الإثبات" وأكدوا أنهم كانوا يفصلون بين الجبهتين "السلفيين والثوار" ورغم ذلك نجد أن المقبوض من جبهة الثوار فقط هكذا قال المحامي، والذي أكد رفض المحكمة لعرض المتهمين علي الطب الشرعي، مطالبا بتحقيق العدالة.
وتتضمن قائمة المتهمين كلا من "محمد احمد منصور، واحمد عبد المجيد دسوقي، ومحمد خميس عبد العال، وخالد يوسف محمد، وباسم محمد بدوي، وعبد الرحيم عبد الحميد يوسف، ومروان يوسف محمد، ومحمد حسن عثمان، وثروت لاونجي غبروش، وعبد الله محمود المغربي، وعبد الله خالد علي، وخالد جمال فؤاد، وإبراهيم الدسوقي إبراهيم، وحسن سعد رحيم".
من جانبه نظم عدد من النشطاء السياسيين بالإسكندرية، والمنتمين للاشتراكيين الثوريون، وتويتر، وأهالي المتهمين، واتحاد شباب ماسبيرو "مكتبة الإسكندرية"، وحركة ثورة، وقفة تضامنية تزامناً مع الجلسة، مرددين خلالها هتافات تطالب بالحرية والإفراج الفوري عن جميع المتهمين منها "على في سور السجن وعلى.. بكره الشعب يقوم ما يخلى، وأكتب على حيطة الزنزانة.. حبس الشباب عار وخيانة، وحرية.. حرية.. لا للمحاكمات العسكرية".
وفي سياق متصل اصدر حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية بيانا أكد فيه علي ضرورة التفرقة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة كحاكم يدير البلاد سياسياً من حق أي فصيل أو شخص الاتفاق أو الاختلاف معه، وبين الجيش كمؤسسة غير قابلة للنقد، مستنكرا أي محاولات للاعتداء علي الجيش كرمز وطني وبمثابة الساتر الآمن الذي يستند عليه الشعب في حفظ أمن وسلامة مصر "الوطن والمواطنين".
وأعلن محمد مجدي المتحدث الإعلامي باسم الحزب، كامل تضامنهم مع مطالب محامي المتهمين "سامح سعد" بتوقيع الكشف الطبي عليهم وتحويلهم للطب الشرعي، حتى تأخذ العدالة مجراها علي الوجه السليم، مطالبا بمزيد من الشفافية ومعرفة مصير ضابط أمن الدولة المقبوض عليه والمتهم بتحريضه علي هذه الأحداث التي كانت تهدف لتشويه الثوار المعتصمين من الأحزاب والقوي السياسية المدنية والمواطنين المستقلين حسب البيان.
واعتبر "مجدي" أن الشعب المصري بات يعرف طريقه نحو نيل حقوقه، وأصبح أكثر إيجابية ومشاركة واهتماما بشئونه العامة والمتطلع إلي العدالة والحرية، ويسوئه أن تُحجب عنه معلومات تساعده في توضيح المشهد السياسي والحقوقي علي الوضع الذي يُمكنه من المشاركة واختيار موقفه السليم.