المحكمة العسكرية بالإسكندرية تأجل نظر قضية 14 متهم لجلسة 8 أغسطس الجاري

أجلت ظهر اليوم الاثنين، المحكمة العسكرية بالإسكندرية نظر قضية ال14 متهم علي خلفية أحداث تظاهرات "جمعة 22 يوليو" أمام المنطقة الشمالية بسيدي جابر، لجلسة 8 أغسطس الجاري، لحين حضور شهود الإثبات لمناقشتهم والأدوات الفنية "لاب توب" لمشاهدة ال"سي دي" المتضمن لقطات فيديو أحداث المظاهرات.
وقال سامح سعد المحامي وعضو المكتب التنفيذي لشباب "ماسبيرو" أنة طلب من هيئة المحكمة سماع شهود الإثبات لبيان التناقض في أقوالهم، وتوقيع الكشف الطبي على المتهمين دون استجابة لذلك رغم أن المتهمين ال14 تعرضوا لكل أنواع التعذيب حسب قوله.
وأضاف المحامي أن هيئة المحكمة رفضت تحويل المتهمين للطب الشرعي، قائلا: أدلة البراءة متوفر بالأوراق وليس هناك وجود لدليل إدانتهم، والاعتصام كان به أكثر من 3 الاف مواطن ومن قدموا للمحاكمة 14 ولو كانت القضية أمام القضاء العادي لأفرج عنهم.
وتتضمن قائمة المتهمين كلا من "محمد احمد منصور، واحمد عبد المجيد دسوقي، ومحمد خميس عبد العال، وخالد يوسف حافظ، وباسم محمد بدوي، وعبد الرحيم عبد الحميد يوسف، ومروان يوسف محمد، ومحمد حسن محمد، وثروت لاونجي غبروش، وعبد الله محمود المغربي، وعبد الله خالد علي، وخالد جمال فؤاد، وإبراهيم الدسوقي إبراهيم، وحسن سعد رحيم".
من جانبه نظم قرابة 100 ناشط سياسي بالإسكندرية، ممثلين لحركة 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية"، وحركة كفاية، والاشتراكيين الثوريون، وتويتر، وأهالي المتهمين، واتحاد شباب ماسبيرو "مكتبة الإسكندرية"، وحركة ثورة، والمجلس الوطني السكندري، وشباب حملة دعم البرادعى، وبعض معتصمي ميدان سعد زغلول "مستقلين"، وقفة تضامنية بمنطقة لوران تزامناً مع نظر القضية.
وردد النشطاء هتافات تطالب بالحرية والإفراج الفوري عن جميع المتهمين .