«العوا»: تطبيق الشريعة الإسلامية «أمان للمسلمين والمسيحيين والعلمانيين»

قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، إنه قرر الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد رؤية واقع مصر الأليم، مشيرا إلى أنه «ليس هناك ما يمنع أن يتولى عالم دين إسلامي حكم البلاد»، مختلفًا بذلك مع تصريحات الشيخ محمد حسان بشأن «عدم جواز ولاية الداعية لحكم البلاد».
وأضاف العوا إن مطالب البعض بتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر هو «مطلب مشروع»، ولا يجوز لمسلم أن يخالف أحكام الشريعة.
وأوضح أن تطبيق الشريعة الإسلامية «أمان للمسلمين والمسيحيين والليبراليين والعلمانيين على السواء»، واصفًا الانقسام حول بقاء «المجلس العسكري» في السلطة من عدمه بأنه «ليس انقساما وإنما استعراضا للقوة».
وأكد «العوا» أن المجلس العسكري اكتسب شرعيته «من مجرد ذهاب الشعب للاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة وليس كما يتصور البعض من أنه اكتسبها بقرار انتقال السلطة إليه الذي أصدره الرئيس السابق، حسني مبارك».
وشدد على أهمية «التعجيل بفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية وليكن موعدها في سبتمبر المقبل على أن تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين منتصف أغسطس المقبل».
وأوضح العوا، خلال ندوة «مصر إلى أين»، التى نظمها نادي سموحة بالإسكندرية، مساء الجمعة، إنه لا يوجد ما يسمى ب«الدولة الدينية المطلقة وأن الدولة الإسلامية هي أصل الدولة المدنية التي يحكمها أهلها»، مطالبا بدولة ديمقراطية حقيقية يسمح فيها بمبدأ تداول السلطة، لافتا إلى أن مصر دولة مكتملة شاملة فهي دولة المسلم والمسيحي جنبا إلى جنب.
واستنكر توجيه البعض لومًا لجماعة الإخوان المسلمين، قائلا: «وجودهم حقيقة ودول ماكانوش في ثلاجة وطلعوا منها برة ساحوا»، متسائلا: «هل نحن مطالبون بإغلاق البلاد بسبب الإخوان ليه هما عفاريت.. دول بني آدمين زينا بردوا».
وطالب ب«وضع اتفاقية «كامب ديفيد» في إطار التعاقد القانوني ولا يجوز أن نجامل على حقوق ودماء الشهداء كما لا يجوز أن نتحامل على الأبرياء، والضابط الذي يثبت دفاعه عن قسم الشرطة أعتبره بطلا»، داعيا لأن يكون هناك 100 مرشح «إسلامي» لرئاسة الجمهورية شريطة القدرة والأمانة.
وعن الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، قال العوا إنه «لم يقابله طول حياته ولم يعرفه مطلقا ولم يقرأ برنامجه الانتخابي، وتأييده له كان حول مشروع التغيير الذي دعا له 2009 وسبقه إليه الفقيه القانوني المستشار طارق البشري في عام 2003».
وطالب المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية ب«إلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بمجلس الشعب»، موضحا بأن مجلس الشورى «تم تأسيسه في ظرف سياسي معين أثناء حكم الرئيس الراحل السادات، خاصة وأنه كان يعاني مشكلة في اختصاصاته، حيث اقتصرت وظيفته كمجلس خلال الفترة الماضية على إعداد التقارير فقط وبالتالي «فلا أرى ضرورة لبقائه».
وأوضح أن برنامجه الانتخابي للرئاسة يتضمن تصورات ومقترحات للنهوض بالعشوائيات وقطاعات الصحة والتعليم ومختلف مناحي الحياة.