مفكرون: إلزام المرشحين للرئاسة بتطبيق الشريعة "هيفتح النار علينا"

شن عدد من المثقفين والمفكرين المسلمين والمسيحيين، هجوما حادا على تصريحات كل من الشيخ محمد حسان، والدكتور جمال المراكبى عضو مجلس شورى السلفيين، والتى طالبا فيها بتطبيق الشريعة الإسلامية، وتغير قوانين الدستور لتتوافق مع الشريعة، مؤكدين أن إلزام المرشحين بتطبيقها سيفتح النار علينا جميعا مسلمين ومسيحيين.
الدكتور رشدى أنور شحاتة، رئيس قسم الشريعة بجامعة حلوان، قال ما زال الجدل دائراً حول معنى كلمة الشريعة الإسلامية، متسائلا: هل هذه الكلمة تعنى الأحكام القطعية فى القرآن الكريم؟ أم المقصود بها الأحكام الواردة فى السنة والقياس؟، أم أنها تعنى الأدلة المختلف عليها وهى الأصل والاستحسان والمصالح المرسلة والأخذ بأقل ما قيل وقول الصحابى،؟ أم أن المراد بالشريعة الإسلامية هو أقوال الفقهاء والأئمة الأربعة؟.
وأكد شحاتة، على أن تلك التصريحات تنم على أن أصحابها لا يفقهون شيئا فى الشريعة ولم يدرسوا أصول الفقه، مشيرا إلى أن مطالبتهم التى تنادى بتطبيق الحدود الإسلامية واستبدالها بالقانون الجنائى لا يجوز وغير صحيح على الإطلاق، وذلك لأنه من الصعب تطبيق الحدود فى الفترة التى يعيشها المسلمون الآن، ولذلك تم التغلب على هذا الأمر من خلال القوانين والتى تعرف ب "التعاذير"، والتى تعنى أن يُترم الأمر لأولى الأمر الذى يحدد شكل العقاب وأداته.
وقال الباحث الإسلامى الدكتور على يوسف، موقف الجماعة السلفية متشدد ومتعجل وغير مبنى على حكمة أو رؤية صائبة تأخذ فى طياتها كافة العوامل فى الاعتبار فهم دائما ما يفترضون أنهم الأصح ويعبرون عن الشريعة الإسلامية ومن يخالفهم الرأى على خطأ وكافر، وهذا غير صحيح فلابد أن تجتمع كافة عناصر الأمة وتتحدث من خلال مقاصد الشريعة الستة، والتى تحفظ حقوق غير المسلمين قبل المسلمين.
وأضاف يوسف، أن إلزام المرشحين المحتملين للرئاسة بتطبيق الشريعة سيفتح النار علينا جميعا خاصة، وأن هناك من بين التيار السلفى من هم أقل تشددا من غيرهم ويرفضون هذا الفكر، ومن الصعب تطبيق الشريعة وإقامة الحدود فى دولة يعيش فيها مختلف الديانات وليس المسلمين وحدهم.
ويرى المفكر الدكتور كمال زاخر، تصريحات المراكبى متسقة تماما مع طريقة تفكيرهم وطرحهم، مضيفا أنه متوقع أن يقولوا مثل هذا الكلام، ولكن الأهم من ذلك هو أننا لا نعطيهم أكبر من حجمهم ولا نلقى لمثل هذا الكلام اعتبارا خاصة وأننا طالما نادينا بتطبيق الديمقراطية وها هى جاءت بعد ثورة 25 يناير لذلك علينا أن نحترم كافة الآراء المطروحة ولكن بشرط ألا تخرج عن حد الرأى.
وأضاف أن التيارات السلفية مجرد ظاهرة صوتية مُنعت كثيرا من المشاركة فى العمل السياسى، واكتفوا بالعمل تحت مظلة أمن الدولة، ورغم ذلك "أهلا بهم وبرأيهم ولكن لا أعتقد أنهم سينتصرون فى النهاية" والفيصل بيننا صندوق الانتخابات ورغبة الشعب المصرى.
ولم يختلف رأى المثقفين عن ذلك، حيث قال المفكر الدكتور محمد زغلول سلام رداً على ما قاله الشيخ محمد حسان أمس فى خطبته أن للإسلام حكم فى اللحظات التى يقضيها الإنسان فى دورة المياه "الحمام" ولا يكون له حكم فى كل جزئية فى حياتنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنتم أعلم بشئون دنياكم"، موضحا أن هذا الحديث صحيح ويؤكد فكرة عدم تدخل الدين فى السياسة لأن الشئون الدنيوية تحتاج "للسياسة" فى التعامل معها.
واندهش سلام من تشبيه حسان مسألة قضاء الحاجة "دخول دورة المياه" بالشئون السياسية وإدارة البلاد، وشكل الدولة القادمة سواء كانت دينية أو مدنية، قائلا إن السلفيين يؤولون النصوص الدينية كما يحلو ل،هم لكن ليس لهم الحق فى أن يفرضوا تأويلاتهم على الناس، ولا وكيل لله على الأرض.
فيما قال الناقد الدكتور هيثم الحاج على أن فكرة استغلال الدين للترويج للأفكار السياسية أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن حديث الشيخ محمد حسان أمس فى خطبته يدعو لحكم ثيوقراطى "يجسد الله فى شخص"، من خلال "آيات الله" وهذا سيجعل من مصر إيران آخر.
وأضاف على أنه من خلال قراءته لنقل تفاصيل الخطبة التى ألقاها حسان على اليوم السابع أن اتهام الشيخ حسان وغيره من مشايخ السلفية للعلمانيين أنهم كفرة اتهام خاطئ، مشيرا إلى أن انتقاد أى مفكر لأفكار أى شيخ من شيوخهم يعتبرونه كافرا ويهاجم الإسلام، قائلا يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، رافضا بذلك فكرة أن يروج كل منهم لنفسه من خلال النصوص الدينية أيضا أو يضع نفسه موضع حارس الدين الذى وكله الله لحراسته.