«الإسكان» تقرر سحب بعض أراضي «ابني بيتك» لمخالفة أصحابها شروط التعاقد

قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سحب عدد 99 قطعة أرض من حاجزي أراضي محور «ابني بيتك» بالمشروع القومي للإسكان، وذلك لثبوت حصولهم على وحدات سكنية أو أراض مما يخالف شروط الحجز في المشروع.
وأعلن الدكتور فتحي البرادعي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أنه سيتم تعويض من تسحب منه قطعة الأرض طبقاً للقانون المدني، منوهاً إلى أنهم وقعوا إقرارات أثناء استلامهم الأرض تفيد بعدم حصولهم على وحدة سكنية أو أرض أو مبان، وكذلك عدم استفادتهم من أي دعم سابق، أو قرض تعاوني من الدولة.
وأكد الوزير أن هذا يعد إخلالاً بشروط التعاقد، نتيجة قيام أصحاب هذه الحالات بإدلائهم بمعلومات غير صحيحة أدت إلى حصولهم على هذه الأراضي دون وجه حق، كما أنه أدى إلى حرمان بعض المواطنين المستحقين من حقهم فى الحصول على هذه الأراضي.
وذكر البرادعي، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد وافق على تفويض اللجان العقارية الفرعية بأجهزة المدن فيما يتعلق بالموضوعات التالية :اعتماد كافة التصرفات (تنازل تأجير الإندماج تعديل حصص الشركاء ... إلخ )، لقطع الأراضي (السكنية ذات المساحات الصغيرة والأراضى الخدمية ، والأراضي التجارية والزراعية والصناعية والاستثمارية ... إلخ ) وبمختلف أنواعها، وأياً كان النشاط المحدد لقطعة الأرض (عدا قطع الأراضي المساحات الكبيرة)، وكذلك الوحدات السكنية والإدارية والمهنية بمختلف أنواعها، والمحلات التجارية، طبقاً لأحكام اللائحة العقارية والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، واعتماد حالات الرهن للمباني دون الأرض مع الإلتزام بما ورد بالمادة (41) من اللائحة العقارية، والموافقة بصفة نهائية على إلغاء التخصيص لقطع الأراضي السكنية ذات المساحات الصغيرة والأراضي الخدمية، والأراضى التجارية والزراعية والإستثمارية ...إلخ، وبمختلف أنواعها، وأياً كان النشاط المحدد لقطعة الأرض ( عدا قطع الأراضى المساحات الكبيرة ) وكذلك الوحدات السكنية والإدارية والمهنية بمختلف أنواعها والمحلات التجارية، طبقاً لأحكام اللائحة العقارية والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
وأضاف أنه تمت الموافقة بصفة نهائية على تغيير أنشطة المحلات التجارية كما تمت الموافقة على تفويض رؤساء أجهزة المدن فيما يتعلق بالتوقيع على عقود الإيجار للأراضي والعقارات التي تقوم الهيئة بطرحها للإيجار.
والتوقيع واعتماد العقود الإبتدائية والنهائية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحلات التجارية، وقطع الأراضي ذات المساحات الصغيرة أياً كان نوعها .