«محيى الدين»: أمام مصر فرص للاستثمار فى الصحة والتعليم

قال الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن مصر لديها فرص واعدة بعد الخروج من أزمة كورونا لتكون اقتصادا قويا، إلا أن هذا يحتاج إلى عدة إجراءات للاستعداد لهذه المرحلة.
وأشار محيى الدين خلال ندوة عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى أن الأزمة الحالية صحية اجتماعية اقتصادية، ولن يستفيد منها أحد، فالجميع متضرر، ولكن هناك فرصا أمام مصر تتمثل فى الاستثمار فى الصحة والتعليم وجعلهما أولوية، والاهتمام بالاستثمار فى البنية التحتية والمواصلات العامة، والاستثمار فى التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى وتوطين هذه الصناعة، ودعا إلى ربط كل الوحدات الصحية فى جميع القرى بالتكنولوجيا، وتعيين أطباء أكفاء، وتوطين التنمية لا مركزيًّا، فما يميز دولة عن أخرى هو أن يكون فى كل قرية أو مدينة صغيرة قدرات تلبى الحد الأدنى من الأمور الحياتية.
وعلق محيى الدين على توقعات النمو الاقتصادى فى مصر، مؤكدا أنه لا يجب العمل على افتراضات غير واقعية لمعدل النمو، حيث يجب أن تنخفض إلى النصف على الأقل، بما يعنى أنه إذا كانت التقديرات الأولى للنمو 5% فيجب أن تكون التقديرات بعد الأزمة 2.5%، لافتا إلى أن هذا الأمر كان سابقا على إعلان مرحلة الركود فى الاقتصاد العالمى.
وشدد على أهمية التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الرعاية الصحية، والتعليم، ومكافحة الفقر، وهى أكثر الدروس المستفادة من الأزمة، مطالبا الحكومة بوضع أولوية للتأمين الصحى الشامل وتطبيقه فى جميع المحافظات وليس على سبيل التجريب.
واضاف أن دعم القطاع الصحى فى مصر يجب ألا يقل عن 1.5% من الدخل القومى، وهو ما يعنى حاجتنا لنحو 50 - 70 مليار جنيه إضافية للإنفاق عليه، داعيا لمراجعة أولويات الموازنة العامة، على أن تأخذ الدولة دورا أكبر فى مجالات الرعاية الصحية والتعليم وتوطين الاستثمار فى التكنولوجيا والبنية التحتية دون أن تزاحم القطاع الخاص والقطاع العائلى.
وأكد أن قطاع التعليم سيشهد تغييرات جوهرية نتيجة الأزمة، حيث سيكون التوجه نحو التعليم عن بعد باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى أن موضوع التابلت فى مصر جاء «ضربة حظ» فى مواجهة الأزمة، لأنه يوفر الأجهزة المطلوبة لهذا النوع الجديد من التعليم.
وحول حزمة ال 100 مليار جنيه الأخيرة التى خصصتها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، قال إنه يجب زيادة هذا المبلغ، خاصة أن هناك الكثير من الأشخاص والقطاعات التى تحتاج إلى مساندة فى هذا الوقت، ولا يقتصر الأمر على القطاعات الصناعية فقط.
وحذر محيى الدين من عدة أزمات ستواجه الدول خلال الفترة المقبلة، منها أزمة الإمدادات الغذائية وتقلبات أسعار البترول والأزمة الصحية إلى جانب تفاقم أزمة الديون، موضحا أنه كان هناك توقعات بدخول الاقتصاد مرحلة ركود عالمى، وهو ما حدث فعليا حاليا.
وتحدث محيى الدين عن وجود حجم ضخم من العمالة غير الرسمية فى مصر، وطالب بوجود نظام لدعم البطالة، وهو نظام الدخل الأساسى الشامل الذى يطبقه عدد من دول العالم، حيث يحصل الشخص بمجرد خروجه من التعليم على دخل أساسى أيا كانت قيمته، لحين حصوله على فرصة عمل.
وعلق على أزمة أسواق المال، مؤكدا أنها ليست أزمة تمويل، ولكن سببها صدمة عرض وطلب نتيجة أزمة صحية بالأساس، لافتا إلى أنها تعطى مؤشرات للتعافى من عدمه، وهو ما ظهر عندما أقرت الدول حزماً تحفيزية لتنشيط اقتصاداتها، وعلى رأسها الولايات المتحدة التى أقرت حزمة ضخمة قيمتها 2.5 تريليون دولار، مؤكدا أنه إذا لم يكن الاقتصاد الحقيقى سليما، فسيحدث خروج من أسواق المال.
وتطرق للحديث عن هبوط أسواق النفط، التى ترتبط بجانب العرض واستشراف ما سيحدث وبالتالى جانب الطلب، مطالبا مصر بالتفكير فى عقود شراء طويلة الأجل للنفط، ومشيرا إلى أن مصر يمكن أن تستفيد من انخفاض أسعار النفط العالمية باعتبارها مستوردا، حيث تتراجع أسعار البنزين وتستفيد القطاعات الإنتاجية، ولكن على الجانب الآخر ستتضرر نتيجة تأثر تحويلات العاملين بالخارج وتراجع الصادرات إلى المنطقة.
وأبدى تخوفه من دخول العالم فى أزمة جديدة هى أزمة الغذاء، لافتا إلى أن الأزمة الحالية تختلف كثيرا عن الأزمات السابقة فى 2008 و2010، فنحن الآن نعانى من مشكلة عرض نتيجة انتشار فيروس كورونا، وهو ما يتطلب وجود ما أطلق عليه «قنوات خضراء» تسمح بانتقال البضاعة وعمل الاقتصاد فى الوقت الذى يجب أن نلتزم فيه بالتباعد.
وحذر من قيام الدول بغلق صادراتها، واصفا إياه بأخطر ما يمكن فعله، لأن قليلا من الدول يمكن أن يحقق الاكتفاء الذاتى، وهو ما يتطلب تنسيقا عالميا حتى لا تحدث أزمة كبيرة جدا.
وقال: «أنا أكثر تفاؤلا بما بعد الأزمة، فهناك إمكانية كبيرة لتحقق تطور كبير فى المجتمع المصرى إذا ما أحسنا فهم الدروس من الأزمة، فنحن أمام واقع جديد وعالم مختلف».